حل مشکل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی در سال ۹۹
حل مشکل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی در سال ۹۹

خبرگزاری میزان – حل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال، از سیاست‌ها و رویکردهای پیگیرانه دستگاه قضایی در دوره تحول است و آیت‌الله رئیسی بر این سیاست تاکید ویژه‌ای دارند. در سال ۹۹ نیز همچون سال ۹۸، بازدید‌های سرزده از واحد‌های تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنها، […]

خبرگزاری میزان – حل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال، از سیاست‌ها و رویکردهای پیگیرانه دستگاه قضایی در دوره تحول است و آیت‌الله رئیسی بر این سیاست تاکید ویژه‌ای دارند.

در سال ۹۹ نیز همچون سال ۹۸، بازدید‌های سرزده از واحد‌های تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنها، جزء لاینفک برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در جریان سفر‌های استانی بود.

بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا از سبلان پارچه

در همین زمینه، آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال ۹۹ به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.

رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

صدور حکم دیوان عالی در مورد پرونده سبلان پارچه

پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در آبان ماه سال ۹۹ در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.

رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.

عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.

استقرار مدیرعامل در محل کارخانه

در نهایت روز ۵ بهمن ۹۹ این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، روز یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.

وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت کشورو مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق العاده، احکام لازم صادر شد.

عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.

رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.

اگر دستورات آیت‌الله رئیسی و مساعدت‌های قضایی نبود، چند سال بعد، «سبلان پارچه» به تلی از لاشه ماشین آلات تبدیل می‌شد

اما، انور حجازی‌نیا، مالک سبلان پارچه، در گفتگو با خبرنگار میزان، به موضوع حمایت‌های قضایی از واحد تولیدی تحت تملک خود پرداخت و گفت:  پس از بازدید آیت الله رئیسی از کارخانه سبلان پارچه در جریان سفر استانی ایشان به اردبیل، رئیس دستگاه قضا از نزدیک، وسعت و استعداد تولیدی این کارخانه را مشاهده کردند لذا دستور صادر کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این کارخانه که قریب به ۱۲ سال تعطیل بود، فوراً پیگیری شود؛ نهایتا در ۱۹ مهر ۹۹، نقض حکم اولیه در قبال کارخانه سبلان پارچه صادر شد و سپس با اعمال ماده ۴۷۷، با حکم دیوان عالی کشور، کارخانه سبلان پارچه به صاحب اصلی اش بازگشت.

حجازی‌نیا تصریح کرد: به محض مساعدت‌های قضایی در نتیجه دستورات آیت الله رئیسی و بازگشت کارخانه به صاحب اصلی، ما برنامه ریزی برای راه انداختن خطوط تولید با ظرفیت کامل در سبلان پارچه را انجام دادیم. به لطف خداوند در سال ۱۴۰۰ به بالاترین حد تولید و اشغالزایی در کارخانه سبلان پارچه خواهیم رسید.

مالک سبلان پارچه بیان داشت: بدون اغراق می‌گویم که اگر پیگیری‌های آقای عتباتی چه در زمانی دادستانی وی و چه در زمان ریاست وی بر دادگستری استان اردبیل و همچنین پیگیریهای امام جمعه استان نبود، کارخانه سبلان پارچه نه تنها به مدار تولید و اشتغالزایی بازنمی‌گشت که چه بسا چند سال دیگر به تله‌ای از لاشه ماشین آلات تبدیل شده بود. آقای عتباتی برای راه اندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه، پیگیری‌های شبانه روزی داشتند و من هرگاه در طول شبانه روز مصدع وی می‌شدم، ایشان با کمال بزرگواری، شنوای خواسته‌های من بود و برای ارتقاء تولید و اشتغال استان، پیگیری مجدانه داشتند. دغدغه آقای عتباتی در امر راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه، رونق تولید و اشتغال و افزایش صادرات در استان بود؛ چرا که سبلان پارچه ظرفیت آن را دارد که ۶۰ درصد از محصولاتش را صادر کند و از این طریق برای کشور ارزآوری داشته باشد. علی ایحال امیدواریم که سبلان پارچه در آیندهای نزدیک به ایران را به قطب نساجی در دنیا تبدیل کند.

انتهای پیام/