استعلام‌‌مراجع‌نظارتی‌ ازاطلاعات‌سپاه‌منع‌قانونی‌ندارد/ اخذ رای یک ششم صندوق های انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی

محمودی شاه نشین گفت: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی چهارپیشنهاد دارد.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد محمودی شاه‌نشین صبح امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفندماه) در نشست خبری اظهار داشت: پیشاپیش به دلیل همزمانی آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها و تعطیلات عید از اصحاب رسانه عذرخواهی می‌کنم، شروع ثبت‌نام انتخابات شوراها از ۳۰ اسفندماه تا ۶ فروردین ماه انجام می‌شود.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: انتخابات روزشمار خاص خود را دارد و برای برگزاری انتخابات پیش رو نیز به دلیل مصادف شدن ماه رمضان و خردادماه نتوانستیم انتخابات را در خردادماه برگزار کنیم به همین جهت وزارت کشور جمعه آخر اردیبهشت ماه سال آینده را پیشنهاد داد و شورای نگهبان نیز تأیید کرد که با این وجود امکان تغییر در زمان‌بندی انتخابات وجود ندارد.

 تشریح تعداد کل کرسی های شوراهای شهر و روستا

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: تعداد کل کرسی‌های شوراهای شهر و روستا ۳۹ هزار و ۵۷۵ کرسی است که اکثر آنها در روستاها که تعداد کرسی‌های ۳ نفره است.

وی افزود: از تعداد کل کرسی‌های شوراهای شهر و روستا، ۳۶ هزار و ۸۳۳ کرسی مربوط به روستاهای ۳ نفره، ۲ هزار و۷۴۲ کرسی مربوط به روستاهای ۵ نفره، همچنین هزار و ۵۹ شهر  دارای کرسی‌های ۵ نفره ، ۱۳۲ شهر دارای کرسی‌های ۷ نفره، ۱۳۲ شهر دارای کرسی‌های ۷ نفره، ۳۶ شهر دارای کرسی‌های ۹ نفره، ۹ شهر دارای ۱۱ کرسی، ۵ شهر دارای ۱۳ کرسی، مشهد دارای ۱۵ کرسی و تهران دارای ۲۱ کرسی شورای شهرهستند. همچنین شهر کرج به واسطه جدا شدن فردیس تعداد کرسی‌های آن از ۱۵ به ۱۳ تقلیل یافته است.

اخذ رای یک ششم صندوق های انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی

محمودی شاه‌نشین گفت: اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری کاملا به صورت دستی انجام می‌شود ولی در یک ششم صندوق‌های انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که ستاد انتخابات وزارت کشور ۴ پیشنهاد را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات شوراها را مطرح کرده است.

۴ پیشنهاد ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تشریح ۴ پیشنهاد ستاد انتخابات وزارت کشور بیان کرد: اولین پیشنهاد این است که تنها انتخابات تهران و مشهد به صورت الکترونیکی برگزار شود، پیشنهاد دیگر این است که فقط در مراکز استان‌ها انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، پیشنهاد سوم این است که در شهرهایی که کرسی‌های ۷ و ۹ نفره دارند انتخابات الکترونیکی برگزار شود و آخرین پیشنهاد نیز این است که در شهرهای کوچک و ۵ نفره برگزار شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در همه صندوق های احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام می شود که به سایت ثبت احوال متصل است و سخت افزار به اندازه کافی تهیه شده، همچنین نرم افزار آن نیز به تایید رسیده است.

وی تصریح کرد: هر کسی که قصد کاندیدا شدن را دارد باید به فرمانداری ها مراجعه کند و نامه ای را برای اخذ سوءپیشینه دریافت کند، در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر شده که برای ثبت نام، داوطلبان گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارائه کنند. همچنین در قانون تصریح شده که داوطلبان از ۳ ماه قبل می توانند سوءپیشینه خود را اخذ کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر شرایط به گونه ای پیش برود که احساس کنیم نیاز به افزایش زمان اخذ سوءپیشینه است می توان برای مدت کوتاهی این مهلت را تمدید کرد که نیازمند توافق هیات های اجرایی و فرمانداری ها با وزارت کشور است.

دلیل عدم پیگیری طرح حذف ارائه گواهی عدم سوءپیشینه

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: طرح حذف ارائه گواهی عدم سوءپیشینه با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مطرح شد اما به دلیل بررسی لوایح برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ این طرح دوفوریت در دستور کار مجلس قرار نگرفت و به این ترتیب قانون در این زمینه برای انتخابات سال آینده وجود ندارد.

محمودی شاه نشین گفت: مطابق قانون نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است که هیات مرکزی ۵ نفره ای متشکل از ۳ عضو کمیسیون شوراها و ۲ عضو کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می شود که هیات های نظارت ۳ نفره استانی را از بین نمایندگان همان استان انتخاب می کنند و هیات های استانی نیز هیات های ۵ نفره شهرستان ها و ۳ نفره بخش ها را انتخاب می کنند.

وی تصریح کرد: صلاحیت نامزدها توسط هیات های نظارت بررسی و این هیات ها در تمامی مراحل انتخابات حضور دارند و در سر صندوق ها نیز ناظرین خود را می گذارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: انتخابات دو بخش دارد که وزارت کشور مجریان و هیات های اجرایی را انتخاب می کند، در مرحله اول هر فرمانداری ۳۰ نفر را به هیات های نظارت معرفی می کند که بعد از تایید جلسه ای با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال شهرها برگزار می شود، همچنین در روستاها نیز جلسه ای با حضور نماینده ای از جهاد کشاورزی تشکیل می شود که در شهرها از بین این ۳۰ نفر ۸ نفر و در روستاها ۷ نفر به عنوان معتمدین انتخاب می شوند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این معتمدین، افراد پای صندوق که هر صندوق ۵ نفر است را انتخاب می کنند که کارهای اجرایی را انجام می دهند.

طرح بحث های تازه در زمینه بازرسی ها در انتخابات سال آتی

وی بیان کرد: در انتخابات سال آینده بحث نویی تحت عنوان بازرسی مطرح است. در سال های قبل بازرسی در هیات مرکزی وجود داشت که در صورت ضرورت تیم هایی را به استان ها و شهرستان ها اعزام می کرد، اما در انتخابات سال آینده به دلیل نوع انتخاب هیات ها که حساسیت خاصی داشت، هیات های بازرسی استان ها را براساس بند (ج) ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها تشکیل داده ایم که سعی شده است بین نمایندگان آن استان انتخاب شوند که این هیات ها برای هر شهرستان سربازرسی را انتخاب می کنند.

محمودی شاه نشین بیان کرد: وظیفه سربازرس ها این است که شکایاتی که از هیات مرکزی برگشت می خورد را بررسی می کنند. همچنین شکایت هایی که از عملکرد هیات های نظارت مطرح می شود را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گزارش بدهند. همچنین در روز انتخابات نیز باید سرکشی های مرتب را انجام دهند. اگر قرار باشد صندوقی ابطال شود باید با نظر هیات مرکزی انجام شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه من عضو هیات مرکزی رسیدگی بر اختلافات شوراها در وزارت کشور هستم، گفت: عمده اعضای شوراهایی که سلب عضویت شده اند کسانی هستند که محل سکونت خود را تغییر داده اند، زیرا مطابق قانون اعضای شوراها باید در همان حوزه ای که عضو شورای آنجا هستند، سکونت داشته باشند. برخی از این ترک سکونتگاه ها بسیار عادی و به نظر من لازم است قانون در این زمینه اصلاح شود که سکونت در حوزه بخش مدنظر قانون قرار بگیرد.

محمودی شاه نشین اظهار داشت: در رسیدگی به صلاحیت کاندیداها مُرّ قوانین مد نظر هیأت‌های نظارت است که در این زمینه قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات وجود دارد، همچنین به طور مشخص از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع انتخابات شوراها پرداخته که مد نظر هیأت نظارت می‌باشد.

وی افزود: موضوعات دیگری که در بررسی صلاحیت کاندیداها مورد توجه قرار دارد عدم سوء استفاده از امکانات دولتی، عدم شروع تبلیغات زودهنگام و شفافیت هزینه‌کردها می‌باشد و با این شرایط تلاش می‌کنیم تا پاک‌ترین گزینه‌ها توسط مردم انتخاب شوند و مجموعه‌ای از متخصص‌ها را در کنار هم داشته باشیم که به عضویت شوراها درمی‌آیند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد بیان کرد: نرم‌افزار و سخت‌افزار انتخابات الکترونیکی از هیأت مرکزی و وزارت کشور تأییدیه‌های لازم را گرفته‌اند، همچنین توسط کمیته IT هیأت مرکزی که مسئولیت آن بر عهده آقای میرزایی نکو است مورد آزمایش قرار گرفته است. بخشی از انتخابات الکترونیکی مربوط به احراز هویت‌ها است که در گذشته نیز به خوبی انجام شده بود و در این دوره نیز انجام می شود.

اگر مشکلی برای انتخابات الکترونیکی به وجود آید امکان برگزاری انتخابات دستی وجود دارد

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ادامه داد: اگر مشکلی برای انتخابات الکترونیکی به وجود آید امکان برگزاری انتخابات دستی وجود دارد اما تمام تلاش ما این است که اخلالی در برگزاری انتخابات الکترونیکی به وجود نیاید زیرا مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید دارند که مردم به راحتی رأی بدهند.

امکان دارد هیأت‌های اجرایی و نظارت از  اطلاعات سپاه اطلاعاتی را دریافت کنند

عضو کمیسیون شورا و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قانون صراحت دارد که برای بررسی صلاحیت کاندیداها از مراجع چهارگانه نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال استعلام گرفته شود اما امکان دارد هیأت‌های اجرایی و نظارت از بقیه مراجع مانند اطلاعات سپاه، اطلاعاتی را دریافت کنند که در این زمینه منع قانونی وجود ندارد البته مراجع چهارگانه یا مراجع اطلاعاتی دیگر رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها را مشخص نمی‌کنند بلکه این مراجع تنها سوابق داوطلبان را بیان می کنند و در نهایت هیأت‌های اجرایی و نظارت هستند که صلاحیت افراد را تأیید یا رد می‌کنند. همچنین باید توجه داشت که امکان دارد هیأت اجرایی صلاحیت کاندیدایی را رد کند اما هیأت نظارت صلاحیت آن فرد را تأیید نماید.

وی افزود: مطابق سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری در سال جاری ابلاغ شد هر کدام از کاندیداهای رد صلاحیت شده در صورتی که درخواست داشته باشند که علت رد صلاحیت خود را بدانند، هیأت های موظف باید علت رد صلاحیت آن داوطلب را به صورت کتبی به وی بیان کند.

محمودی شاه نشین گفت: شکایت‌ها دسته‌بندی می‌شوند؛ یک دسته از شکایت‌ها مربوط به زمان تبلیغات است که در ستاد امها بررسی می شود که نماینده دادستانی نیز در آن حضور دارد اما شکایت‌های مربوط به بعد از انتخابات به این ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد که معترضین از ۲ تا ۱۵ روز بعد از انتخابات شکایت‌های خود را مطرح و مورد بررسی هیأت‌های شهرستان‌ها، استان‌ها و در صورت نیاز هیأت مرکزی قرار می‌گیرد.

الزامی برای تجمیع هیات های اجرایی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نیست

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه آیا در انتخابات سال آینده هیأت‌های اجرایی ریاست جمهوری و شوراها تجمیع می‌شوند یا خیر، پاسخ داد: هیأت‌های اجرایی شوراها از ۲۵ اسفندماه شروع به کار می‌کنند اما هیأت‌های اجرایی ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین فعالیت خود را آغاز می‌کنند و اختلاف زمانی حدود یک ماهه‌ای را دارند که در این زمینه جلسه‌ای با شورای نگهبان و وزارت کشور برگزار کردیم و مقرر شد تا در شهرستان‌ها این اختیار وجود داشته باشد که حتی‌المقدور از افراد مشترکی در هیأت‌های اجرایی استفاده کنند اما الزامی برای این اشتراک وجود ندارد.

وی افزود: باید در اصلاح قوانین مربوط به انتخابات شوراها موضوع تجمیع هیأت‌های اجرایی لحاظ شود. افراد پای صندوق‌ها نباید بیش از ۵ نفر که کارهای اجرایی را برعهده دارند، باشند و لازم است که در این زمینه هیأت‌های اجرای ریاست جمهوری و شوراها حداکثر توافق را برای انتخاب افراد مشترک داشته باشند.