مسائل زیرساختی در شهرک‌های صنعتی میانه، عمده مشکل سرمایه‌گذاری در شهرستان است
مسائل زیرساختی در شهرک‌های صنعتی میانه، عمده مشکل سرمایه‌گذاری در شهرستان است

فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوب در شهرستان میانه گفت: متاسفانه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بهره برده نشده و ما در بحث زیرساختها در بسیاری از شهرکهای صنعتی مشکل داریم. مسعود سعادتی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان و نواحی صنعتی میانه با حضور معاون […]


فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوب در شهرستان میانه گفت: متاسفانه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بهره برده نشده و ما در بحث زیرساختها در بسیاری از شهرکهای صنعتی مشکل داریم.

مسعود سعادتی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان و نواحی صنعتی میانه با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور اضافه کرد: شهرک صنعتی شماره ۱  میانه با ۴۱ هکتار زمین و دسترسی به امکانات زیرساختی ۸۱ واحد دارد که متاسفانه تنها ۳۶ واحد آنها یعنی نزدیک به ۴۰ درصد فعال هستند که بخشی از مشکل به مشکلات شخصی بر می گردد و بخشی به ضعف قوانین که امیدواریم با رسیدگی و برنامه ریزی از سوی وزارت صمت بتوانیم این درصد را به ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش دهیم.

وی افزود: در شهرک صنعتی دو میانه با ۱۰۰ هکتار مساحت، در حال حاضر پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد که متاسفانه به علت مشکل در زیرساخت ها بویژه در تامین برق شهرک هیچ کدام منجر به نتیجه نشده است.

سعادتی تامین ۱۵ مگاوات برق در مرحله اول و ۳۰ مگاوات در مرحله دوم برای این شهرک را از مصوبات سفر دولت و دستور و مورد تاکید استاندار آذربایجان شرقی خواند و تصریح کرد: این میزان در بلندمدت جوابگوی نیاز شهرستان نیست.

فرماندار ویژه میانه در پایان، به مشکلات شهرک های صنعتی بخش های تابعه نیز اشاره کرده، افزود: در سال گذشته ۵۵۰ واحد در استان از حالت رکود خارج شده و فعال گردیدند که سهم شهرستان میانه در این میان ناچیز بوده است.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه  گفت: در شهرستان میانه  نتوانستیم از معادن متعدد و وجود سدهای بزرگ و کوچک استفاده لازم را ببریم.

مهدی اسماعیلی گفت: حمایت عملی از واحدهای تولیدی فعال و بسترسازی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی باید اولین اولویت ما مسئولین باشد.

وی افزود: دور از عدالت است که ۹۰ درصد کارگاهها و کارخانجات تولیدی تنها در ۴ شهر تبریز؛ آذرشهر؛ بستان آباد و شبستر واقع شده است.

اسماعیلی در پایان نیاز شهرستان به سرمایه گذاریهای بیشتر را ضرورت خواند و گفت: تامین زیرساختهای لازم برای شهرکها و ناحیه های صنعتی؛ تسهیل در روند صدور مجوزها از استان می تواند سبب جلب و جذب سرمایه گذار بیشتر به شهرستان میانه و ماندگاری آنها شود.

دیگر نماینده مردم میانه در مجلس نیز روبرو نکردن سرمایه گذار و تولید کننده با کمبودها و مشکلات و تسهیل گری را سبب تحقق اهداف صنعتی در شهرستان خواند.

مرتضی حسینی لزوم پیگیری و شناسایی واحدهای راکد در شهرک صنعتی شماره یک میانه؛ اجرای کامل عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی ۲ میانه؛ پیگیری عملیات اجرایی ساخت پست برق برای تامین برق شهرک صنعتی شماره ۲؛ مکان‌یابی مناسب برای ایجاد شهرک صنفی در میانه و اجرای پروژه راه ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ میانه را جزو صورتجلسه تنظیم شده در جلسه اخیر با رسولیان معاون وزیر صمت عنوان نمود و افزود: امیدواریم با حل مسائل و مشکلات موجود به روند رشد اشتغال و اقتصاد در شهرستان کمک کنیم.

معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: با وزارت نیرو در راستای ایجاد پست برق شصت و سه-بیست در شهرک صنعتی شماره دو میانه تفاهم اولیه صورت گرفته و سهم مشارکتی وزارت صمت پرداخت شده که با محوریت وزارت نیرو این پست برق ایجاد خواهد شد.

علی رسولیان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان میانه واقع در شرکت فولاد میانه اضافه کرد: طی دو سال گذشته ایجاد ۱۱۶ پست برق را با مشارکت و محوریت وزارت نیرو مورد تفاهم و توافق قرار داده ایم.

وی در خصوص تامین آب مورد نیاز برخی از شهرک‌های شهرستان تصریح کرد: در صورتی که محل تخصیص برای تامین آب از سوی مسئولین شهرستان مشخص و اعلام شود حفر چاه و انتقال آب به شهرکها را وزارت صمت بر عهده خواهد گرفت.

رسولیان در ادامه توسعه شهرک ها به خصوص برای کسب و کارهای کوچک و اصناف تولیدی را تقاضای مسئولین و نمایندگان شهرستان میانه عنوان نمود و افزود: اگر نقطه مناسبی تعیین شود ما آن را تبدیل به شهرک اصناف خواهیم نمود و یا اگر میسر بود شهرک صنعتی یک میانه را توسعه داده و فضای مطلوبی برای کسب و کارهای کوچک ایجاد خواهیم کرد.

معاون وزیر صمت به اختصاص بخشی از منابع مالی بانکها به طرح های راکد جهت بازگشت آنها به چرخه تولید و فعالیت اشاره کرد و افزود: برخورد قانونی نیز با سرمایه گذارانی که ۳ سال از زمان ساخت و ساز آنها یعنی دو سال برای ساخت و یکسال بعد از ساخت گذشته اما ساخت و سازی انجام نداده و یا اقدام به تولید ننموده و یا هدفی غیر از تولید داشته اند انجام خواهد گرفت.

وی همچنین افزود: وزارت صمت همچنین برای تسهیل در صدور مجوز شهرکهای بخش خصوصی عزم جدی دارد.