به گزارش قلم پرس، ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به تصویب طرح تحقیق و تفحص از این ستاد در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای با عنوان «امید به گشایش در گره احیای دریاچه ارومیه از دریچه تحقیق و تفحص» در وبگاه خود نوشت:
لازمه قضاوت هر فعالیتی، ارزیابی آن در بستر تاریخی شکل‌گیری آن است. به همین دلیل شاید بد نباشد برای روایت داستان دریاچه ارومیه، به چند سال پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ بازگردیم؛ به سال ۱۳۸۵ که در آن برای اولین بار تراز دریاچه ارومیه به پایین‌تر از ۱۲۷۳ متر رسیده بود، ترازی که لااقل یک متر پایین‌تر از آستانه تحمل اکولوژیک ادامه حیات در آن بود. درست است که افت تراز دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود، ولیکن از سال ۱۳۸۵ دیگر دریاچه ارومیه از مرز بحران نیز عبور می‌کند. اتفاقی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی، دولت وقت را در مرداد ۱۳۸۵ مجاب می‌کند بعد از گذشت دوسال از زمان تصویب تکلیف قانونی خود مندرج در بند (الف) ماده ۶۷ برنامه چهارم توسعه، برنامه مدیریتی برای دریاچه ارومیه را تهیه کند. ۲۶ ماه بعد یعنی در ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۷، برنامه مذکور موسوم به «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» که در روالی حتی کندتر از روال عادی تدوین برنامه‌ها، تهیه شده بود، در اجلاسی موسوم به باری با حضور وزاری وقت نیرو و جهاد کشاورزی، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداران سه استان حوضه آبریز، اعلان موجودیت کرد و تفاهم‌نامه مشترکی تحت عنوان «حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه» میان مشارکت‌کنندگان دولتی این رویداد برای عملیاتی کردن اقدامات احیای دریاچه ارومیه ظرف ۵ سال به امضاء رسید. امّا برای اینکه این برنامه جنبه قانونی و اجرایی بیابد ۱۸ ماه دیگر از اوقات طلایی نجات دریاچه را زمان می‌برد تا در نهایت در ۱۵ فروردین سال ۱۳۸۹ (که تراز دریاچه ۱ متر کم‌تر از زمان آغاز تدوین برنامه بود) و «تشکیل ستادی به منظور هماهنگی و اجرایی نمودن برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه» و با تکلیف استقرار دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب رسید.
یعنی تصور کنید از سال ۱۳۸۴ که برنامه چهارم توسعه کشور، بر تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه توسط دولت تاکید می‌کند، شش سال زمان می‌برد که فقط این برنامه به تصویب هیئت وزیران برسد.
این همان نکته‌ای است که روز ۲۱ تیر۱۴۰۱ پس از پایان رأی‌گیری طرح تحقیق و تفحص نیز جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس یازدهم به درستی به آن اشاره داشتند و همانا چند ده برابر شدن هزینه احیاء و یا حتی غیرممکن شدن آن در اثر این اتلاف زمان‌هاست.
وگرنه که اگر در همان فاصله زمانی شش ساله به مثابه هشت سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه لااقل از ادامه مطالعه، ساخت و بهره‌برداری از سدهای جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه امتناع شده بود، احیای دریاچه ارومیه با هزینه بسیار کم‌تر و با توفیقات بسیار بیشتر مقدور شده بود.
نکته تأسف آور آن است که در همان سفر استانی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ که به نام اعلام رسمی تصمیم دولت برای اعلام تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مردم آذربایجان غربی نام گرفته بود، دو سد جدید زولا و دریک با مجموع قدرت تنظیم ۱۶۸ میلیون مترمکعب افتتاح شدند تا توسعه بی‌رویه پای خود را بیش از پیش روی گلوی دریاچه ارومیه فشار دهد. (شکل-۱)
