رجیم شهرتی فر معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در خصوص افزایش دستمزدها، مطابق تکلیف قانون توسعه کشور افزایش حقوق کارکنان حداقل به اندازه تورم رسمی اعلام شده روش منطقی با قابلیت اجرایی است، چرا مجلس محترم از همین قاعده منطقی و تجربه شده استفاده نمی کند تا تصمیمی کارساز گرفته باشد؟ […]
رجیم شهرتی فر معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در خصوص افزایش دستمزدها، مطابق تکلیف قانون توسعه کشور افزایش حقوق کارکنان حداقل به اندازه تورم رسمی اعلام شده روش منطقی با قابلیت اجرایی است، چرا مجلس محترم از همین قاعده منطقی و تجربه شده استفاده نمی کند تا تصمیمی کارساز گرفته باشد؟
رحیم شهرتی فر معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در صفحه ایننستاگام خود در خصوص موضوع افزایش حقوق ها نوشت:
در مورد افزایش #حقوقها ؟
در تمامی دولتها اگر امکان بالابردن قدرت خرید مزدبگیران به هر دلیلی وجود نداشته باشد حداقل ، مساله حفظ قدرت خرید و جلوگیری از فقیر شدن آنها یک وظیفه بدیهی محسوب می گردد.
در روزهای اخیر موصوع افزایش حقوق حقوق بگیران در سال جدید بین دولت و مجلس مورد بحث و حتی به اختلاف و بنوعی به تنش کشیده شده است .
حال آنکه در تجربه سالهای نچندان دور (دوره اصلاحات ) روش منطقی با قابلیت اجرایی را شاهد بوده ایم و آن اینکه مطابق تکلیف قانون توسعه کشور دولت موظف بود تا افزایش حقوق کارکنان را حداقل به اندازه تورم رسمی اعلام شده افزایش دهد البته با افزایش چند درصد بیشتر از تورم اعلام شده ، قدرت خرید کارکنان دولت نسبت به سال قبلش افزایش هم پیدا می کرد مثلا اگر درسالی که تورم ۱۱ درصد اعلام شده بود حقوقها ۱۵ درصد افزایش می یافت و قدرت خرید حقوق بگیران ۴ درصد بهبود می یافت .و آثار آن البته در رونق بازار و تولید داخلی تاثیرات مثبتی داشت .
حال جای سوال است چرا مجلس محترم از همین قاعده منطقی و تجربه شده استفاده نمی کند تا تصمیمی کارساز گرفته باشد؟ اگر فکر می کنند تعیین چنین درصدی با توجه به تفاوت فاحش دریافتیها به بی عدالتی منجر می شود می توانند برای حقوقهای بالا سقف و محدودیت پرداخت در نظر بگیرند.
