به گزارش قلم پرس، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام زیر ۱۸ سال گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی مشهورند و در سرزمین‌های اشغالی و در یمن و … و در بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند ، مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند، آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و به حقوق انسانها احترام بگذارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ حکمی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در جلسه‌ای مصوب شده سازمان بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد انتقال پیدا کند و رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه حضور داشته است و نظر ایشان در این خصوص چه بوده است، گفت: بنده از مصوبات جلسه سران اطلاع ندارم و این جلسه سخنگویی دارد که باید از او سوال کرد.
اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسانات گفت: در این حوزه ماموریت اصلی با شهرداری‌ها و شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و قوه قضائیه نسبت به آن بی تفاوت نیست و از دستگاه‌های ذی ربط مطالبات را شروع کرده است تا شاهد این گونه موارد نباشیم.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به پرونده شاندیز، گفت: در این پرونده به گونه‌ای تدبیر شد که به روز اموال همه سپرده گذاران پرونده و همه طلبکاران اعم از بانکها و موسسات مالی که تسهیلات داده بودند و خیل عظیم شهروندان که از شرکت سهام خریده بودند؛ بعنوان اموال این شرکت به ثبت رسید. ۸۰ درصد مالکیت شرکت که در اختیار موسسین بود، اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی بانکها و سپرده گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاد شد که یکایک این افراد بتوانند به نسبت آورده خودشان سهامدار شرکت شده و به حقوق خودشان برسند و این موضوع مورد اهتمام قوه قضاییه است.
- منبع خبر : ایسنا
