بند به بند اختیارات واگذار شده به استان ارزش اقتصادی دارند/  تقسیم بودجه و امکانات بر اساس جمعیت شهرستان‌ها، عادلانه نیست
بند به بند اختیارات واگذار شده به استان ارزش اقتصادی دارند/  تقسیم بودجه و امکانات بر اساس جمعیت شهرستان‌ها، عادلانه نیست

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران در خصوص تفویض بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی، گفت: معتقدیم که واگذاری اختیارات به مدیران استانی باعث توسعه و رونق بیشتر استان می‌شود و از مدیران استان انتظار داریم ذره‌ای در استفاده از این اختیارات تردید نکنند. به گزارش قلم […]

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران در خصوص تفویض بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی، گفت: معتقدیم که واگذاری اختیارات به مدیران استانی باعث توسعه و رونق بیشتر استان می‌شود و از مدیران استان انتظار داریم ذره‌ای در استفاده از این اختیارات تردید نکنند.

به گزارش قلم پرس، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، افزایش اختیارات دستگاه‌های استانی را یکی از راه‌های تسریع در امور مردم دانست و گفت: برخی از وزارتخانه‌ها در سال گذشته در قالب ابلاغیه‌های داخلی بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها واگذار کردند، اما برخی دیگر با این توجیه که وزرا در مجلس پاسخگو هستند در این زمینه تردید داشتند.

وی افزود: با نام‌گذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزایش اختیارات مدیران استانی به عنوان یکی از راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در هیات دولت مطرح و پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون لوایح، تصویب شد.

جبارزاده با بیان این که بنده به همراه استاندار کرمان به عنوان نماینده استانداران در این کمیسیون حضور داشتیم، گفت: در جلسات متعدد و فشرده این کمیسیون، اختیارات مد نظر استان‌ها بررسی و جمع‌بندی شد تا مدیران استانی با قدرت عمل بیشتری در خدمت اهداف اقتصاد مقاومتی باشند، ضمن این که روند واگذاری اختیارات همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: معتقدیم که واگذاری این اختیارات باعث توسعه و رونق بیشتر استان می‌شود، با این حال دولت برای ارزیابی این امر، محدوده‌ زمانی برای واگذاری اختیارات تعیین کرده است که باید در این محدوده بتوانیم از فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان این که لازمه این کار، اطلاع‌رسانی است، از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست اختیارات واگذار شده توسط دستگاه‌های مرکزی خود و نتایج حاصل از این واگذاری‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند.

جبارزاده سپس به ذکر برخی از اختیارات واگذار شده به مدیران استانی پرداخت و گفت: اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی یکی از این اختیارات است که مشکل بخش عمده‌ای از مودیان مالیاتی ما را حل می‌کند، در حالی که پیش از این در این زمینه محدودیت داشتیم.

وی همچنین صدور مجوز صادرات محصولات مازاد کشاورزی را از اختیارات واگذار شده وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه استانی آن اعلام کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آردسازی تصمیمی بود که اخیرا با استفاده از این اختیارات گرفتیم و اعلام کردیم که آماده‌ایم در راستای اقتصاد مقاومتی، گندم را به قیمت جهانی که پایین‌تر از قیمت خرید از کشاورزان است، در اختیار این کارخانه‌ها قرار دهیم مشروط بر این که آرد تولیدی را به خارج از کشور صادر کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که بند به بند اختیارات واگذار شده به استان ارزش اقتصادی دارند، گفت: استفاده از این امتیاز ایجاد شده بستگی به عزم جدی مدیران استانی و همت تولیدکنندگان و تجار و بخش خصوصی دارد.

وی با بیان این که نباید از صدور مجوز برای ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی جدید برای توسعه صنعت استان بترسیم، افزود: باید از روزی بترسیم که کالای ساخته شده وارد استان شود و کسانی باید بترسند که با وجود تولید در داخل استان، اقدام به واردات یا قاچاق کالا می‌کنند، هرچند امکان قاچاق کالا از مبادی ورودی استان وجود ندارد.

جبارزاده خطاب به مدیران استان با تاکید بر این که نباید در استفاده از اختیارات خود ذره‌ای تردید کنید، افزود: امروز دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نیز در کنار مدیران اجرایی استان هستند و هیچ‌گاه به این اندازه شاهد همکاری و صمیمیت در استان نبوده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که تقسیم بودجه و امکانات بر اساس جمعیت شهرستان‌ها، عادلانه نیست، گفت: سند تدبیر توسعه استان برای رفع بی‌عدالتی و تبعیض و تحقق توسعه همگن و متوازن استان و با نگاه به ظرفیت‌ها و مشکلات اساسی شهرستان‌ها طراحی شده است و این سند ملاک و معیار توسعه هر شهرستان است.

وی با اشاره به این که ۷۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این سند متکی به منابع بخش خصوصی است، افزود: معتقدیم که تحقق اهداف این سند، قدمی در راستای توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی در استان است، بنابراین از نمایندگان مردم استان در مجلس انتظار داریم در تامین ۲۵ درصد سهم دولت در اجرای این سند با مدیران استان همکاری کنند.

جبارزاده با بیان این که سند تدبیر توسعه می‌تواند مبنای تعامل نمایندگان و مدیران استان قرار گیرد، گفت: آماده‌ایم در نشست مشترکی با نمایندگان، اهداف و برنامه‌های این سند را تبیین کنیم.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و فعالان بخش خصوصی خواست پیشنهادهای خود در خصوص برنامه ششم توسعه را در اسرع وقت ارایه کنند تا توسط نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ابتدای سخنان خود از حضور باشکوه و بدون حاشیه مردم استان در آیین‌های سوگواری دهه اول محرم و دستگاه‌های دخیل در این زمینه به ویژه دست‌اندرکاران تامین امنیت قدردانی کرد و گفت: با اتمام عزاداری‌های این ایام، ماموریت استان در خدمت‌رسانی به زایران اربعین در مرز مهران آغاز شده و از همه مدیران استانی انتظار داریم در اجرای این ماموریت به نحو احسن در کنار ستاد اربعین باشند.

وی با اشاره به تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز گفت: باید در مدت باقی‌مانده با تشویق مردم به شرکت در این سرشماری و ایجاد امکانات لازم در این خصوص، آمار ثبت‌نام استان را افزایش دهیم.

در این نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به ارایه گزارشی از روند واگذاری اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی پرداختند.