در بحث حمایت از مصرف کننده، مردم به ارگان‌های نظارتی اعتماد کافی ندارند

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان تبریز و مشاور عالی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان کشور معتقد است که مردم نسبت به ارگان‌های نظارتی در بحث حمایت از مصرف کننده اعتماد کافی ندارند و این امر خود یکی از عوامل تضعیف در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

به گزارش فلم پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام محمد شیخ زاده ، با اعلام این مطلب گفت: برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده تعریف شود و در قدم بعدی از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد:  همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود، در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هستند و حمایتی که از مصرف کننده انجام می شود، حمایت از تولیدکننده است.

وی تاکید کرد: در این خصوص دولت باید صرفا به عنوان یک سیاستگذار و عامل نظارتی عمل کند و همینطور در بحث وضع قوانین تبصره‌های قابل اجراتری را به تصویب برساند.

وی با تاکید بر نقش نظارتی مردم گفت: حضور مردم در قالب سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، تعاونی و انجمن‌ها می‌توانند خلاءهای موجود در این زمینه را بهبود بخشد و در زمینه اجرای بهتر قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده کمک کند.

شیخ زاده همچنین کیفیت کالاهایی که بر سر سفره مردم می‌آید را تابعی از نظارت و کنترل نهادهای ذیربط دانست و اضافه کرد نظارت کافی بر واحدهای صنفی و همچنین بنگاه‌های تولیدی در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده انجام نمی‌گیرد و صرفا نظارت‌ها به حلقه آخر محدود شده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم نسبت به ارگان‌های نظارتی در بحث حمایت از مصرف کننده اعتماد کافی ندارند و این امر خود یکی از عوامل تضعیف در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر مردم نادیده گرفته شوند و یا از اعتمادشان کاسته شود دیگر نمی‌توان انتظار تحقق شعارهایی در این خصوص را داشت.

وی  نداشتن اطلاعات کافی مردم نسبت به حقوق شهروندی خودشان و کم کاری قانونگذار در مقابل مردم را یکی دیگر از عوامل کاهش حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست.

وی گفت:  باید مشخص کرده که مصرف‌کننده چه کسی است و با چه کسانی سر و کار دارد؟

وی ادامه داد:  طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرد و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان تبریز ادامه داد: در این خصوص باید گفت زمانی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنان چه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

وی تاکید کرد:  این ضمانت‌نامه باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه شود.

وی خاطرنشان کرد:  همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. که این متاسفانه در صنعت انحصاری خودرو سازی ما کم یا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در جوامعی که مردم سالاری در آنها نهادینه شده کارگزاران دولت به واسطه حرمتی که برای جایگاه مردم قائل هستند نمایندگان آنان را نیز ارج نهاده و از آنها در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها بهره می گیرند.

وی افزود:  نوع نگرش تصمیم سازان ارشد که عمدتا طراحان اولیه شکل گیری تشکل های مردم نهاد هستند در تعیین جایگاه این تشکل ها نقش بسزایی دارند آنچه از دیرباز وجود داشته، آن است که صاحبان تصمیم در این عرصه از حوزه دولتی ها بوده ولذا همواره در طراحی و تدوین اولیه قوانین مربوط به ایجاد و شکل گیری این تشکل ها و اعطاء اختیارات به آنها با خساست، کم فروشی نموده و ضمن کم رنگ کردن جایگاه آنان در تصمیم سازی، بر اندک اختیارات آنها، کلان نظارت هایی را از جنس دولت قرار داده تا آنجا که بعضا مانع موفقیت و حتی فعالیت آنها نیز می‌شود.

این فعالی اقتصادی یادآور شد: سازمان های مردم‌ نهاد یا سَمَن (Non Governmental Organization ) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به تشکلی اشاره دارد که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین مردم و قوای حاکم  به منظور ایجاد همدلی ایفا می‌کند.

وی افزود: درحال حاضر علاوه بر دولت ها و تشکل های مردمی (NGO)   سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز در حوزه حمایت از حقوق اساسی مصرف کنندگان، سیاست ها و راهکارهائی را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی خاطرنشان کرد: از طریق وضع قوانین و امضاء تفاهم نامه ها در سطح بین المللی و منطقه ای، سعی در گسترش چتر حفاظتی برای مصرف کنندگان دارند یکی از بزرگترین و پرنفوذترین این سازمان ها سازمان ملل می باشد.

وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف کننده در سطح کشورهای عضو و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه، در سال ۱۹۸۶ راهبردهائی را پایه ریزی کرد، گفت: در این راهبردها به عنوان یک اصل عمومی به دولت ها توصیه شده است که قویاً سیاست حمایت از مصرف کنندگانشان را توسعه داده و حمایت کنند.

حجت الاسلام شیخ زاده ادامه داد: در همین راستا دولت های عضو بایستی با توجه به اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود، سیاست ها و اولویت ها حمایت از مصرف کنندگان کشور خود را مشخص کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این مهم دولت ها بایستی وظیفه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور خود را در سرلوحه اقدامات قرار داده و کار حمایت از مصرف کنندگان را به عنوان یک مسئولیت کشوری دنبال کنند.

وی با اشاره به بخشی از مسئولیت های اشاره شده در راهبردها گفت:  حمایت از ایمنی مصرف کنندگان ، ارتقاء و حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان ، اطمینان از دسترسی مصرف کنندگان به اطلاعات کافی ، ارتقاء آموزش مصرف کنندگان ، توانا ساختن مصرف کنندگان برای جبران خسارت هایشان و ایجاداطمینان ازآزادی مردم برای تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

وی خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن های مردم نهاد ثبت شده در قاره آفریقا بیش از ۳ هزار مورد، در قاره آمریکا بیش از ۲۴ هزار مورد، در اروپا ۱۷ هزار مورد و در قاره آسیا چهار هزار و ۵۰۰ مورد و درمجموع می توان اعلام کرد حدود۵۰  هزار انجمن حامی حقوق مصرف کنندگان دردنیا ثبت  شده است.

به گفته وی  حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موضوع فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که اخیرا تاسیس وتشکیل گردیده و از ابتکارات خوب نظام اسلامی است.

وی افزود: بدیهی است هرموسسه یا بنیاد غیردولتی باتوجه به نیازاعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پیگری می‌ کنند، موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه موظفند نسبت به اجرای مصادیق برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام کنند.

وی در تشریح حوزه وظایف  انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: حق مشارکت درتدوین استانداردها،  حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور ، حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه،  حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم، حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف می‌نمایند شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار و غیره را از جمله اهداف انجن های یاد شده دانست.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل انجمن‌‍های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: بازار، زنجیره ای متشکل از سه حلقه تولیدکننده، دولت و مصرف کننده است . این سه درعین حالیکه برای دست یابی به اهداف خود تلاش می کنند در کنار هم و سازگار با هم عمل می‌کنند. هرچند به طرق مختلف در نهایت یک هدف را دنبال می‌شود. و آن کسب رضایتمندی چیزی است که برای تولیدکننده، مشتری ، برای دولت ، مردم و در اصل مصرف کننده نام دارد. تولیدکننده رضایت مصرف کنندگان را برای کسب منابع مالی بیشتر و دولت رضایت آ‌نها را برای جلب حمایت ازخود لازم دارند.

حجت الاسلام شیخ زاده افزود: ممکن است  در هریک از این سه ، قصور یا خطایی پیش آید که سبب بروز آسیب و آزردگی طرفهای دیگر بشود. و اینجاست که فلسفه وجود ساختاری برای حمایت در هریک از این سه پیش می آید.

وی ادامه داد: دولت با حمایتهای قانونی فراگیر و دستگاههای مختلف و با اقتدار قادر است کمترین قصور را درحق خود استیفاء کند.

وی گفت: تولید کنندگان هم علاوه بر تشکلهای حمایت کننده با قدمت بالا ، دارای منابع مالی بسیارند و خوب همین کافی است تا بتوان با کمی چاشنی تدبیر، از قصورات صورت گرفته در حق خود جلوگیری نماید.

وی با طرح این سئوال که آیا در صورت بروز تخلفی گسترده که منجر به اجحافی شود مصرف کنندگان توان و هزینه پیگیری موضوع را دارند؟ گفت:   آیا تابه حال نهادی از جنس خود آنها وجود داشته تا در عمل بتواند با استفاده از ابزار قانونی از هرگونه اجحاف احتمالی در حق آن‌ها جلوگیری کند.؟

شیخ زاده افزود: برای ایجاد یک زمینه اساسی در حمایت از مصرف کنندگان، تصویب و اجراء مصوبات قانونی برای دستیابی به حداقل‌های لازم در حمایت از مصرف کنندگان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: درکشور ما نیز که برای سال‌ها این امر در دوره‌های تقنینی مختلف مغفول مانده بود با تصویب قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در مهر ۸۸ توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گام مهمی دراحقاق حق فراموش شده مصرف کنندگان برداشته شد.

وی ادامه داد: در فصل سوم این قانون به تشکیل انجمن‌ها که تشکل‌هایی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود اشاره شده است .در اواخر سال ۱۳۸۹ دولت وقت این  بخش از قانون را حتی قبل از تدوین آیین نامه اجرایی آن  به انجام رسانید و انجمن های شهرستانی، استانی و ملی، شکل گرفتند.

وی به برخی موانع موجود در انجام وظایف انجمن ها اشاره کرد و گفت:  عدم وجود قانونی مدون در حمایت ( اقتصادی واجتماعی) از این انجمن ها، عدم آگاهی منتخبین آن نسبت به ماموریت و رسالت این انجمن‌ها،  عدم پذیرش و مخالفت با انجمن ها از سوی نهادهای با قدمت و قوی دولتی و غیر دولتی مرتبط که حاضر به پذیرش رقیبی از جنس مردم نبوده و نیستند، عدم آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ضرورت وجودی انجمن ها و عدم اعتقاد به قدرت و توانایی این تشکل ها  و غیره از جمله این موانع هستند.

وی عدم وجود ستادی قدرتمند و یک سیستم یکپارچه ارتباطی بین انجمن‌های شهرستانی، استانی و ملی در سراسر کشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات را از دیگر موانع کاری انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان تبریز گفت:  برداشت نامناسب برخی از اعضای هیأت مدیره انجمن ملی و استانی با هدف اشغال کرسی‌های مدیریتی به خیال طی کردن پله های ترقی در مدیریت‌های محلی – منطقه ای و کشوری نظیر شوراها – مجلس و غیره یک از آفت‌های تشکل‌های مردمی است که از این نظر انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان را نیز تهدید می‌کند.