معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دولت روحانی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شده بود. به گزارش قلم پرس،از تبریز، محمد کلامی امروز در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق تبریز اظهار کرد: در […]
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دولت روحانی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شده بود.
به گزارش قلم پرس،از تبریز، محمد کلامی امروز در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق تبریز اظهار کرد: در گذشته دولت برای ۲۵ قلم کالا، ارز ترجیحی را اعمال کرد و خود دولتی که این قانون را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شده و ۲۰ قلم کالا را از این لیست حذف کرد بدون اینکه جبران افت قدرت خرید را داشته باشد.
محمد کلامی ادامه داد: دولت سیزدهم در تصمیمی منطبق بر قانون و واقعیت های موجود در اقتصاد، عادلانه کردن و مردمی کردن یارانه ها را در برنامه های خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه دولت در راستای نیاز به نقدینگی و یا نیاز به سرمایه در گردش واحدها اقداماتی خواهد داشت، گفت: اما باید این سوال را داشته باشیم که در سال های گذشته که ارز ۴۲۰۰ نیز داده میشد، ما به عنوان مثال در روغن، مرغ یا تخم مرغ تورم چند درصدی را شاهد بودیم؟
کلامی ادامه داد: میانگین تورم این کالاها در سال، کمتر از ۴۰ درصد نبوده است. یعنی طی سالیان گذشته، ما هم ارز ۴۲۰۰ را داشتیم و هم شاهد افزایش قیمت این کالاها بودیم. شما در سال گذشته نیز به لحاظ تورم این مواد، ۵۰ درصد افزایش نیاز به سرمایه در گردش را داشتید بدون اینکه امتیاز ویژه ای به تولیدکننده داده شود.
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی افزود: اینگونه نبود که ارز ۴۲۰۰، تورم را ثابت نگه دارد و قدرت خرید مردم را در خصوص این اقلام حفظ کند.
وی ادامه داد: طبق محاسبات انجام شده، یارانه های مستقیم برای دهک های پایین درآمدی، قدرت خرید را افزایش خواهد داد و اینگونه نیست که کلیت جامعه متضرر از این موضوع شوند.
گفتنی است، بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کُجوار (کجاباد) تبریز به دلیل مغایرت های قانونی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره چهار تبریز “شهید سردار سلیمانی” به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند سه دستور جلسه این نشست بودند.
انتهای پیام/
