همه دستگاه ها باید به تعهدات قانونی خود در قبال آموزش و پرورش عمل کنند/جایگاه معلمان در نظام پرداخت نیازمند بازنگری است معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای حل مشکلات آموزش و پرورش گفت: بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه ناشی از […]
همه دستگاه ها باید به تعهدات قانونی خود در قبال آموزش و پرورش عمل کنند/جایگاه معلمان در نظام پرداخت نیازمند بازنگری است
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای حل مشکلات آموزش و پرورش گفت: بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه ناشی از اجرا نشدن یا پیگیری ناکافی قوانین موجود است و همه دستگاه ها باید به مسئولیت های قانونی خود در قبال نظام تعلیم و تربیت عمل کنند
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجام شرقی، تعدادی از نمایندگان تشکل «جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی» با مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، دیدار و درباره مسائل فرهنگی، چالش ها و مشکلات حوزه آموزش و پرورش گفتوگو کردند.
محمدزاده در این دیدار با تأکید بر وجود مسائل ریشه ای در آموزش و پرورش، اظهار کرد: برخی از مشکلات این حوزه که در سطح کلان مطرح میشود، صرفاً با برگزاری جلسات مشابه قابل حل نیست، اما در کنار این مسائل، ظرفیت های قابل توجهی در قوانین و مقررات وجود دارد که می توان با بهره گیری از آن ها، بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش را برطرف کرد.
وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی افزود: آموزش و پرورش از نهادهایی است که باید در سطح وزارتخانه های مهم و اثرگذار کشور مورد توجه قرار گیرد و جایگاه آن در سیاست گذاری های کلان، متناسب با نقش راهبردی این نهاد بازتعریف شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه، ناشی از توجه ناکافی به نقش و اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در ساختار مدیریتی کشور است.
محمدزاده با بیان اینکه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های قانونی مهمی برای حل مسائل این حوزه دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: فلسفه وجودی این قانون بر این مبناست که آموزش و پرورش مأموریتی فرابخشی دارد و نمی توان مأموریت های کلان آن را صرفاً با یک وزارتخانه مدیریت کرد.
وی ادامه داد: روح قانون شوراهای آموزش و پرورش بر یک نگاه حاکمیتی استوار است و بر این اساس، هر دستگاهی که در این شورا عضویت دارد، باید تکالیف و مسئولیت های قانونی خود را در قبال آموزش و پرورش انجام دهد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره کمبود فضاهای آموزشی در شهر تبریز، به تکالیف قانونی شهرداری ها در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در قانون شورای آموزش و پرورش، برای تأمین زمین مورد نیاز مدارس و همچنین برخی فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری، ظرفیت های مشخصی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: حتی در مواردی، با توجه به اهمیت موضوع، استثنائات قانونی در فرآیند صدور مجوزها در نظر گرفته شده که شهرداری ها مکلف به تمهید و اجرای آن هستند.
محمدزاده با اشاره به کم توجهی به ظرفیت های قانونی موجود، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز در آموزش و پرورش شاهد آن هستیم، ناشی از این است که ظرفیت های قانونی به درستی پیگیری و اجرا نشدهاند.
وی افزود: اگر قانونی وجود دارد، همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف نیز باید فرآیندهای قانونی مربوط به رسیدگی به تخلفات طی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تعریف سازوکاری مشخص برای پیگیری اجرای قوانین و مسئولیت دستگاه ها، گفت: آموزش و پرورش باید از ظرفیت های قانونی موجود به عنوان یک بازوی اجرایی برای حل مسائل خود استفاده کند و دستگاه های مختلف نیز به تعهدات قانونی خود در قبال این نهاد عمل کنند.
محمدزاده همچنین بر ضرورت بازنگری در نظام پرداختی برخی مشاغل از جمله معلمان تأکید کرد و افزود: نظام آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه کشور است و با توجه به اهمیت و حساسیت مأموریت معلمان، انتظار میرود نظام پرداختی آنان متناسب با جایگاه و مسئولیت هایشان بازنگری و تنظیم شود.
وی بر تداوم گفت و گو و هم اندیشی میان نظام تصمیم گیری استان و نمایندگان منتخب تشکل های صنفی معلمان تأکید کرد و گفت: این نشست ها به صورت مستمر برگزار خواهد شد تا دغدغه ها، مسائل و پیشنهادهای نمایندگان معلمان برای تصمیم گیری در استان و همچنین به عنوان مبنایی برای طرح موضوع در سطوح ملی و تصمیم گیری های کلان مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل های فرهنگی نیز به بیان دیدگاه ها، مطالبات و مسائل حوزه آموزش و پرورش پرداختند.
چالشهای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، عدم تناسب حقوق و مزایای فرهنگیان با مأموریت آموزشی آنان، عدم تناسب خروجی نظام آموزش و پرورش با انتظارات جامعه، مسائل مدیریتی و ساختاری این نهاد، کمبود و مشکلات فضاهای آموزشی، مسائل مربوط به فرآیند ثبت نام دانش آموزان و دیگر موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت، از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لینک کوتاه :
https://qalampress.ir/?p=152521
