معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت سامان دهی، حمایت و هدایت هدفمند سازمان های مردمنهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: فعالیت این تشکل ها باید با محوریت دستگاه های تخصصی و در چارچوب یک نقشه راه مشخص دنبال شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، نخستین جلسه کمیته توسعه سازمان های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در سال جاری، با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، علی حسین علیپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی از اعضای شورا و دستگاه های مرتبط برگزار شد.
مرتضی محمدزاده در این نشست با اشاره به نقش و ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، بر ضرورت سامان دهی و حمایت هدفمند از فعالیت این تشکل ها تأکید کرد.
وی گفت: سامان دهی، حمایت و هدایت سازمان های مردم نهاد باید با محوریت دستگاه های تخصصی و متولی این حوزه انجام شود تا فعالیت تشکل ها در مسیر مشخص و هدفمند قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه موضوع مبارزه با مواد مخدر نباید از اولویت دستگاه های اجرایی خارج شود، افزود: باید مشخص شود در حوزه مشارکت های مردمی و سازمان های مردمنهاد چه اقداماتی انجام شده، چه میزان از اهداف تعیین شده محقق شده و در چه بخش هایی همچنان با خلأ و مشکل مواجه هستیم.
محمدزاده همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: در حال حاضر تصویر دقیقی از وضعیت سمن های فعال در این حوزه وجود ندارد و باید مشخص شود چه تعداد تشکل مردمی در این زمینه فعال هستند، چه تعداد غیرفعال شدهاند و دلایل غیرفعال شدن آنها چیست.
وی ادامه داد: همچنین باید مأموریت ها و ظرفیت های هر یک از این تشکل ها شناسایی شود و اطلاعات به دست آمده در قالب یک نقشه راه مشخص، مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به وضعیت مرکز ماده ۱۶ پس از جنگ، بر تعیین تکلیف هرچه سریع تر این مرکز تأکید کرد.
محمدزاده گفت: باید مشخص شود این مرکز امکان بازسازی و ادامه فعالیت در محل فعلی را دارد یا باید به مکان دیگری منتقل شود تا زمینه تداوم فرآیند درمان، آموزش، توانمندسازی و نگهداری افراد گرفتار اعتیاد فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما باید حرکت از اقدامات پراکنده به سمت برنامه ریزی هدفمند، تقسیم کار مشخص میان دستگاه ها و استفاده مؤثر از ظرفیت سازمان های مردم نهاد باشد تا بتوانیم نتایج اقدامات انجام شده را به صورت دقیق ارزیابی کنیم.
در پایان این نشست، دستگاه های مرتبط گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه های پیشگیری، درمان، نگهداری و توانمندسازی افراد گرفتار اعتیاد ارائه کردند.
همچنین ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه بررسی و راهکارهای تقویت، سامان دهی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت این تشکل ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.