اکبر رنجگران در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه این روستابازارها در اغلب شهرستانهای استان راهاندازی میشوند، افزود: تعداد غرفهها بر اساس میزان تقاضا متغیر بوده و بین سه تا ۱۰ غرفه و در برخی موارد بیشتر خواهد بود. و هدف از ایجاد این بازارها، عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایعدستی و تولیدات خانگی روستاییان بدون واسطه و با قیمت مناسب است.
وی، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و تنظیم بازار کالاهای اساسی را از مأموریتهای اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۴۸۲ شرکت و تشکل تعاونی روستایی با حدود ۴۰۰ هزار عضو در استان وجود دارد که از این میان ۳۰۳ تعاونی فعال هستند.
مدیرکل تعاون روستایی استان با ارائه گزارشی از عملکرد هفتماهه امسال، از خرید تضمینی مباشرتی ۵۲ هزار و ۵۷۲ تن گندم، توزیع ۴۱۵ تن میوه شب عید و خرما، خرید توافقی ۶۶ هزار و ۶۴۵ تن محصولات کشاورزی، برگزاری هشت نمایشگاه داخلی، عرضه بیش از دو هزار و ۱۸۰ تن محصول در فروشگاهها و غرفههای دائم و موقت و توزیع چهار هزار و ۳۳۱ تن آرد روستایی و عشایری خبر داد.
وی همچنین با بیان اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز انبارهای این ادارهکل با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: این اقدام با هدف ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری محصولات کشاورزی انجام شده است.
رنجگران اذعان کرد: تأمین و توزیع ۲۱ هزار و ۹۲۵ تن انواع کود، تولید و فرآوری چهار هزار و ۴۹۳ تن بذر اصلاحشده، توزیع ۲۷ هزار و ۲۷۵ تن نهاده دامی، توزیع ۲۷ هزار و ۳۷۵ لیتر سموم شیمیایی، خرید ۱۲ هزار و ۷۲۵ تن شیر و صدور سه هزار و ۲۲۹ فقره پروانه کسب کشاورزی را از دیگر اقدامات این مجموعه است.
وی با اشاره به ذخیرهسازی سیبزمینی و پیاز در انبارهای استان، اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و مهار تورم، این محصولات در حجم کافی ذخیره شده و در صورت مشاهده کمبود در بازار، بلافاصله توزیع خواهند شد.
مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به حواشی جلسه شورای اداری شهرستان سراب اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر اساس دعوت رسمی حضور یافته بودم، اما یکی از نمایندگان مجلس درخواست خروج من را مطرح کرد؛ در حالی که چنین حقی نداشت و تنها رئیس جلسه میتوانست درباره ادامه حضور تصمیمگیری کند. که در این راستا برای جلوگیری از ایجاد تنش و با کسب اجازه از وزیر جهاد کشاورزی، جلسه را ترک کردم.
رنجگران منشأ این حواشی را پرونده انبار پنج هزار تنی روستای رازلیق عنوان کرد و توضیح داد: این انبار در سال ۹۷ به مدت پنج سال اجاره داده شده بود، اما مستأجر به تعهدات خود عمل نکرد و پس از پایان قرارداد، ادارهکل از طریق امور حقوقی طرح دعوی کرد که منجر به صدور حکم بدوی تخلیه شد.
وی با بیان اینکه این پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، تأکید کرد: در صورت صدور حکم تخلیه، واگذاری مجدد انبار باید از طریق مزایده یا مناقصه و با اولویت تعاونیهای روستایی انجام شود.
به گفته وی، فرد معترض( نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی) از روند قانونی پرونده مطلع بوده و بهتر است پیگیریهای لازم را برای تسریع در رسیدگی قضایی انجام دهد.
