راهکارهای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه
راهکارهای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه

دولت راه‌های گوناگونی را در این مدت امتحان کرد و در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به این نتیجه رسید که از طریق واگذاری و پیش فروش منابع نفتی کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کند.

قلم پرس – یادداشت – دکتر محمد کلامی – تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه راهکارهایی به عنوان سیاست‌های مالی و پولی در نظر می‌گیرند، یکی از راهکارها سیاست‌های انقباضی مالی مثل کاهش مخارج بخش‌های جاری و عمرانی است‌، راهکار دوم افزایش مالیات بر ثروت و دارایی و کاهش فرارهای مالیاتی و سومین راهکار افزایش فروش اوراق و استقراض است که زیر مجموعه‌ها و روش‌های گوناگون دارد. راه حل چهارم افزایش فروش دارایی‌هاست که در سال‌های اخیر به عنوان یک گزینه جدی مدنظر بوده‌است.

کاهش مخارج بخش های عمرانی و جاری آسان‌ترین گزینه دولت برای کاهش هزینه‌هاست و اثرات ثانویه‌ای هم بر سیستم خواهد داشت که می‌تواند در نهایت منتج به کاهش تولید ناخالص ملی و کاهش رشد اقتصادی و ‌‌‌… شود.

کاهش هزینه‌های جاری هم کار دشواری است چرا که هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد به راحتی قابل حذف یا چشم پوشی نیست.

راه حل دوم یعنی افزایش مالیات بر ثروت و دارایی منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود اما در شرایط کنونی کشور، افرایش مالیات می‌تواند فشار های مضاعف بر تولید و یا فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده و منجر به تشدید نارضایتی‌ها شود.

سومین راهکار یعنی افزایش فروش اوراق و استقراض نیز با توجه به شرایط کنونی رکود اقتصادی، حساسیت برانگیز است. نرخ سود از ماه‌های نخست سال روند افزایشی در پیش گرفته که همین موضوع هزینه مالی جدیدی را می‌تواند برای دولت ایجاد کند و موجب کسری بودجه شدید تری برای سال آینده شود.

راهکار فروش داراییها نیز از ابتدای سال آغاز شده و به روش های گوناگون مثل واگذار کردن دارایی‌ها در بازار سرمایه در حال انجام است.

با توجه به چهار راهکار ذکر شده، می‌توان موضوع گشایش اقتصادی که از سوی دولت مطرح شد، مورد بررسی قرار داد.

باید توجه داشت که دولت راه‌های گوناگونی را در این مدت امتحان کرد و در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به این نتیجه رسید که از طریق واگذاری و پیش فروش منابع نفتی کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کند.

این ساز و کار با توجه به نو بودن، نیاز به برآوردهای جدی‌تر و بررسی دقیق زیرساخت های مورد نیاز برای اجرا دارد. ضمن اینکه ابزارهای مشابه این طرح در بسیاری از کشورها تحت عنوان بهادار سازی اوراق جریان‌های آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این طرح با سه چالش اساسی و ابهام جدی رو بروست.

اول اینکه انتشار این اوراق چه بارهای مالی اساسی برای این دولت و دولت‌های بعدی ایجاد می کند که دولت در این طرح به آن پاسخ نداد و مقاومت های سیستمی با این طرح نیز به همین دلیل بود.

ابهام بعدی این است که چون ساختار این اوراق و تضمین بازدهی آن معادل سود بانکی تدوین شده، مشخص نشده که در صورت افرایش نرخ ارز و قیمت نفت چه سودآوری عاید خریداران و سرمایه گذاران می شود.

چالش مهم‌تر اینکه به هر حال انتشار این اوراق بر سایر متغیرهای پولی اقتصاد کشور تاثیر دارد و تاثیر مستقیم آن بر نرخ بهره در سیستم بانکی خواهد بود.

نکته قابل توجه اینکه قیمت‌گذاری اوراق به چشم انداز آن‌ها بستگی دارد که دوحالت برای آن متصور است، یکی اینکه در آینده میزان فروش صادراتی ما با توجه به متغیرهای سیاسی وضعیت مطلوبی پیدا می‌کند پس صادرات افزایش یافته و نفت بیشتری خواهیم فروخت. که در این صورت ارزش و کارکرد این اوراق افزایش می‌یابد و به دوران وفور درآمدهای نفتی خواهیم رسید.

در حالت دوم با فرض لغو نشدن تحریم‌ها و نبود امکان فروش نفت، دولت در زمان سررسید این اوراق ناچار به تسویه ریالی است که تامین این بار مالی، چالش جدیدی را درسیستم اقتصادی دولت ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه شدیدی در سال های آینده به کشور تحمیل کند. بسیاری از انتقادها به این طرح ناشی از همین مساله بود.

در مجموع طرح گشایش اقتصادی می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه کرد در شرایط کنونی و حال و روز اقتصاد کشور نمی‌توان از روش‌های سنتی قبلی استفاده کرد و باید به دنبال راه حلی گشت که مشکل کسری بودجه را به صورت اساسی حل کند. همچنین دولت باید جزئیات فنی و مالی و عملیاتی آن را به صورت دقیق مطرح کند.

دو شرط اساسی موفقیت این طرح آن است که چشم‌انداز فروش نفت مثبت باشد و دولت بتواند به بهترین شکل پاسخگوی اوراق منتشره باشد. دوم باید از ورود به قیمت گذاری این اوراق به طور جدی خودداری کرده و آن را به سیستم قیمت گذاری بازار سپرد. البته دولت باید کف سود سالانه را رعایت کند اما قیمت گذاری بازاری آن را در چارچوب عرضه و تقاضا لحاظ کند، چرا که بازار نسبت به هرگونه ورود دولت می‌تواند واکنش های اساسی نشان دهد.

باید بپذیریم کشور در شرایط سختی قرار دارد و تصمیم گیری درباره این شرایط اگرچه ضروری اما دشوار است.