به گزارش قلم پرس تکمیل اطلاعات اقتصادی و یکپارچه‌سازی داده‌های دستگاه‌های اجرایی به یکی از محورهای پیگیری دولت برای شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های عمومی و مقابله با تخلفات اقتصادی تبدیل شده است؛ در همین راستا رئیس‌جمهور به ۶ دستگاهی که اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، یک ماه فرصت داد تا اطلاعات خود را تکمیل و ارسال کنند.

مسعود پزشکیان در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از معاون وی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات جامع اقتصادی و اجتماعی برای اطمینان از توزیع عادلانه منابع اظهار کرد: حمایت‌های دولتی باید به افرادی برسد که واقعا مستحق دریافت آن هستند.

به گفته وی، نقص اطلاعات و ضعف سازوکارهای شناسایی موجب شده است برخی افراد واجد شرایط از حمایت‌ها محروم بمانند و در مقابل، منابع به افرادی اختصاص یابد که نیازی به آن ندارند.

رئیس‌جمهور همچنین مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی را ضروری دانست و بیان کرد: احراز صلاحیت و اهلیت افراد باید پیش از ثبت شرکت انجام شود تا اشخاص فاقد توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم امکان ورود به این عرصه را نداشته باشند.

وی جلوگیری از شکل‌گیری بسترهای فعالیت ناسالم اقتصادی را از الزامات مقابله با این تخلفات عنوان کرد و با اشاره به ضرورت تشدید اقدامات علیه پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی بر شناسایی ویژه گلوگاه‌های فساد در حوزه‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی و همچنین میان مدیران دولتی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تأکید کرد و به ۶ دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، حداکثر یک ماه مهلت داد.

بر اساس دستور وی، این دستگاه‌ها باید در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را تکمیل و ارسال کنند و در صورت اجرا نشدن این تکلیف، روند تعامل و همکاری آن‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.

پزشکیان همچنین خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، جایگاه این وزارتخانه را در هدایت مناسبات اقتصادی کشور راهبردی توصیف کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های آن برای مقابله با فساد، رشوه و رانت شد.

وی با اشاره به گزارش اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف این دستاوردها برای آگاهی مردم تأکید کرد.

تأمین منابع مالی برای خرید تجهیزات و تقویت ظرفیت‌های فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه حفاظت از اطلاعات و داده‌ها و الزامات پدافند غیرعامل نیز از دیگر دستورهای رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

گفتنی است در این نشست، اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، رصد تراکنش‌های مشکوک با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی بررسی شد.

همچنین بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه اقتصادی، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی هنگام انجام معاملات و تدوین سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

منبع: قدس آنلاین