هشدار دادستان مرکز آذربایجان‌شرقی به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا
هشدار دادستان مرکز آذربایجان‌شرقی به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی گفت: اگر مطلع شویم، عضوی از شوراهای شهر ی، روستا و یا دهیاری‌ها به‌جای حمایت از اموال عمومی به عاملی برای سوءاستفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند قطعاً برخورد خواهد شد

به گزارش قلم پرس، بابک محبوب علیلو در نشست راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تشکیلات قضایی استان با توجه به تاکیدات انجام شده صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال است، اظهار داشت: متاسفانه در گذشته به دلیل بی‌توجهی شاهد بودیم که افراد سودجو و فرصت‌طلب با استفاده از این موضوع آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر حقوق عمومی و محیط‌زیست پیرامون وارد کرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه به‌دلیل آسیب‌های وارد شده به منابع طبیعی با قهر طبیعت روبه رو شده‌ایم و می‌بینیم با یک سیل کوچک خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آید.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه طی روزهای گذشته در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز بازدیدهایی از منطقه اسپیران و باسمنج داشتیم، اضافه کرد: اینکه یک عده در مقابل قانون و چشم مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط منابع ملی را مورد تعرض قرار می‌دهند جز اهانت به قانون و مسوولان استنباط دیگری ندارد.

علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه‌های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی دارند اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده‌اند، گفت: اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک باید بنگاه‌های معاملاتی متخلف را از این کارها دور نگه دارند در غیر این‌صورت به صورت قانونی با بنگاه‌های متخلف و اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر به مسوولیتی که از نظر شرعی و قانونی بر عهده داریم عمل نکنیم در این دنیا و آن دنیا باید پاسخگو باشیم، خاطرنشان کرد: اگر مطلع شویم عضوی از شوراهای شهر، روستا و یا دهیاری‌ها به‌جای حمایت از اموال عمومی به عاملی برای سوءاستفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند قطعاً برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: اعضای شورای شهرها، روستاها و دهیاری‌ها به هر طریقی که ممکن است، باید نسبت به وظایف قانونی خود که صیانت از اموال عمومی است، توجیه شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز در اشکال مختلف انجام می‌شود، تاکید کرد: به همه دستگاه‌های مسوول اعلام کرده‌ایم تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.

علیلو بیان داشت: نباید اجازه داد، انفال عمومی به راحتی مورد تعرض قرار گیرد، براساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه باید با اولویت‌بندی با این چنین مسائلی برخورد شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله برنامه داریم، خاطرنشان کرد: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی این امکان را می‌دهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌توانیم قدم‌های مهمی برداریم.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: در این خصوص به صورت مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار برگزار می‌شود که براساس این قانون اگر حدود و ثغور اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص شده و تثبیت مالکیت انجام شود و به راحتی می‌توانیم از حقوق عمومی حفاظت کنیم.

وی با بیان اینکه هر چند حوزه پیشگیری در اولویت بوده اما نباید از بحث مقابله غفلت کنیم، گفت: اگر در حوزه مقابله نیز به هر دلیلی موفق نشدیم و ساخت و ساز غیر مجاز انجام شد تعلل به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در مقابل ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند در غیر این صورت طبق قانون باید پاسخگو باشند.

علیلو خاطرنشان کرد: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند در حالی که بخش قابل توجهی از آنها عده‌ای از افراد سودجو هستند که انبوه‌سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق شرکت‌های خدمات‌رسان، متذکر شد: شرکت‌های خدمات‌رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه‌ریزی به نفع کشور نیست، چراکه واگذاری انشعاب‌ها به مشوقی برای ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل می‌شود.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی، خاطرنشان کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به یک پدیده ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و بر همین اساس دستگاه‌ها باید در حوزه پیشگیری و مقابله برنامه‌های خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرستان تبریز، ادامه داد: دستگاه‌های مسوول باید پاسخگو باشند که چرا ساخت و سازهای غیرمجاز موجود در محدوده‌های اعلام شده تعیین تکلیف نشده است.

علیلو تاکید کرد: اگر می‌خواهیم هزینه پرداخت نکرده یا هزینه کمتری پرداخت کنیم، باید بر روی موضوع پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم در این صورت هزینه مقابله نیز کم خواهد شد، اولویت اول پیشگیری است اما نباید از موضوع مقابله نیز غفلت کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها در بحث اجرای احکام و تغییر کاربری غیرکاربری اراضی به ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه نباید دچار روزمره‌گی شده و باید به صورت مستمر این موضوع را پیگیری کنند، اضافه کرد: انتظار می‌رود، موضوع و موارد ساخت و سازهای غیرمجاز احصا و راهکارهای پیشگیری از این موضوع ارائه شود تا سند مورد توافق و برنامه عملیاتی پایش و نظارت در این خصوص تدوین شود.

در پایان مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی خود در این راستا ارائه کردند.