۳۰ درصد اطاله دادرسی مربوط به مشکلات کارشناسی است
۳۰ درصد اطاله دادرسی مربوط به مشکلات کارشناسی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کنند، متاسفانه ۳۰ درصد اطاله دادرسی مربوط به مسایل و مشکلات کارشناسی است.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، موسی خلیل‌الهی عصر امروز در آیین اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، اظهار کرد: کارشناسان جدید با ورود به بدنه کارشناسان رسمی دادگستری استان در مسیر اجرای عدالت و ابطال باطل قرار می‌گیرند و این امر نعمتی از طرف خداوند است؛ مسیر اجرای عدالت، مسیر چندان همواری نیست و در جریان انجام وظیفه، انسان با ناملایماتی ممکن است مواجه شود که باید به جان بپذیرد.

وی با تشکر از بدنه کارشناسی دادگستری استان، خطاب به کارشناسان جدیدالورود گفت: هرچند قضاوت از شئون قضات است، ولی نقش وکلا و کارشناسان در رسیدگی به پرونده، نقشی مهم و اساسی است؛ کارشناسان باید به این نکته توجه کنند که نظرات صادره از طریق آن‌ها در آراء مراجع قضایی متجلی خواهد شد و زمینه ساز صدور آرا در محاکم خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مردم به بدنه کارشناسی اعتماد دارند، افزود: کارشناسان باید از این ظرفیت اعتماد و اطمینان مردم در جهت صلح و سازش بهره‌مند شوند.

خلیل الهی بر دقت و شفافیت در صدور نظر کارشناسی تأکید و خاطرنشان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در زمان ارجاع یک پرونده در مرحله اول باید به بحث صلاحیت تخصصی خود توجه کنند، متاسفانه شروع به اظهار نظر کارشناسی به صرف ارجاع مقامات قضایی در حالی که فاقد صلاحیت در آن زمینه باشند موجب اطاله دادرسی و بدبینی به کارشناسان می‌شود.

وی اضافه کرد: هر قرار کارشناسی که ارجاع شد کارشناس باید متن قرار را برای چند بار مطالعه و نسبت به الفاظ به دقت توجه کرده و بر مبنای متن قرار، اظهار نظر کند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بعضا برخی کارشناسان نظرات مبسوطی ارائه می‌کنند، اما یک بخش عمده آن خارج از قرار کارشناسی است و در عین حال نسبت به آنچه مد نظر دادگاه بوده توجه نمی‌شود، بر همین اساس دادگاه مجبور به درخواست نظری تکمیلی می‌شود که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود.

خلیل الهی با بیان اینکه کارشناس باید از همان ابتدای ارجاع قرار کارشناسی رفتار متعادلی با طرفین داشته باشد تا مورد سوء ظن و سوء برداشت قرار نگیرد، گفت: قانون گذار کیفیت و نحوه تعیین حق الزحمه را مشخص کرده و کارشناسان می‌توانند نسبت به کیفیت کار حق الزحمه از مقام قضایی درخواست تعدیل کنند، اما نباید خارج از این محدوده اقدام به درخواست حق الزحمه از ارباب رجوع کنند.

وی با تاکید بر آموزش هدفمند و مستمرّ کارشناسان، آمادگی دادگستری استان در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان را اعلام داشت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم نظارت در راستای صیانت از کارکنان و کارشناسان اظهارکرد: هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بایستی نظارت با رویکرد اصلاحی و پیشگیری را در اولویت امور قرار دهد و در صورت لزوم با کارشناس متخلف برخورد کند.

خلیل الهی یکی از علل اطاله دادرسی (حدود ۳۰ درصد) را مربوط به کارشناسی اعلام کرد و ادامه داد: برخی نظرات کارشناسی، یا جامع و کامل نبوده و منتهی به نظریات تکمیلی متعدد می‌شود یا اینکه باعث اقناع طرفین و قاضی نیست که به هیأت‌های مکرّر منتهی می‌شود؛ از طرفی در توزیع کارشناسان در جغرافیای استان عدالت رعایت نمی‌شود و تمرکز کارشناسان در مرکز استان و شهر‌های بزرگ، لذا نیاز کارشناسی بخش‌ها و شهر‌های کوچک برطرف نمی‌شود و عملاً موجب ارایه خدمت کارشناسی با نرخ بالا برای قشر محروم و نیز تمرکز کاری کارشناسان و اطاله دادرسی می‌شود.

وی فقدان یا کمبود کارشناس در رشته‌های جدید مثل بورس، فرابورس، ارز دیجیتال و هوش مصنوعی را یادآور شد و بر ضرورت تأمین کارشناس در این حوزه‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان رعایت عدالت در ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان را نیز ضروری توصیف کرد و افزود: به دنبال ایجاد عدالت در ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان با استفاده از سامانه الکترونیکی هستیم.

گفتنی است در آیین اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی تعداد ۶۶ نفر از کارشناسان به اتیان سوگند پرداختند.

انتهای پیام/