سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: بعد از اسیدپاشی تبریز قرار شد که بندهایی به این لایحه اضافه شود از جمله بحث منع فروش اسید و حمایت‌های بعد از این اتفاق که باید در رابطه با قربانیان صورت گیرد تا بتوانیم این لایحه را کامل‌تر تدوین کنیم. […]
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: بعد از اسیدپاشی تبریز قرار شد که بندهایی به این لایحه اضافه شود از جمله بحث منع فروش اسید و حمایت‌های بعد از این اتفاق که باید در رابطه با قربانیان صورت گیرد تا بتوانیم این لایحه را کامل‌تر تدوین کنیم.
زهرا ساعی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب گفت: در سال ۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند.در واکنش به این اعتراضات مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت تغییر کرد و طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شد. دولت احمدی‌نژاد هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقاد واقع شد.
ساعی در ادامه گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری بسیار مهم است. در سال ۸۶ این قانون به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود که هر چه سریعتر رفع ایراد شود و شکل دائمی پیدا کند. متاسفانه زمان زیادی از این مساله گذشته است و در حال حاضر کمیسیون اجتماعی قرار است که به صورت اختصاصی این قانون را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت اصلاح و دائمی شود.
ساعی در ادامه گفت: قرار است که بحث‌های دقیق در رابطه با این لایحه صورت گیرد تا بتوانیم یک قانون جامع و کامل را در حوزه بحث مدیریت خدمات کشوری داشته باشیم. در بحث خدمات کشوری چند موضوع حائز اهمیت است. قرار بود که بحث همسان‌سازی به درستی انجام شود و تعدد نوع قراردادها که معضل، مشکل و موجب نارضایتی‌های بسیار شده است، حل شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه بیان داشت: بحث تنوع و تعدد دریافتی‌ها و پرداختی‌های کارمندان نیز یکی از معضلاتی بود که باید به آن رسیدگی شود. همین مساله موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان شده است در حقیقت بحث همسان‌سازی قراردادها و پرداختی‌ها یک نگاه درست و منطقی را می‌طلبد که در نهایت با اصلاح این قانون، نظام اداری براساس عدالت و عقلانیت ایجاد خواهد شد تا رضایتمندی بیشتری را از طرف شهروندان داشته باشیم.
او افزود: در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است و این کار چند هفته زمان می‌برد. باید برنامه‌ای ریخته شود تا کمیسیون اجتماعی به صورت فشرده این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا بتوانیم مسائلی را که به وضوح موجب تبعیض بین شهروندان شده است را هر چه سریعتر برطرف کنیم.
ساعی در پاسخ به این سوال که سرانجام لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که قرار بود به محض اتمام تعطیلات نوروز در صحن علنی مطرح شود، بیان داشت: در حال حاضر فراکسیون خانواده جلسه‌ای با دکتر لاریجانی در این رابطه برگزار کرده است. درخواست ما از ایشان این بود که بحث لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در کمیسیون حقوق قضائی بررسی آن به اتمام رسیده است هر چه سریعتر به صحن بیاید، چراکه از جهت تعدد کودک‌آزاری‌ها هجمه هایی را ایجاد کرده است؛ همچنین هجمه‌هایی از طرف رسانه‌های مختلف به جهت خلأ قانونی در رابطه با قانونی در خصوص کودکان نیز وجود دارد، اگر این لایحه تبدیل به قانون شود منع و بازدارندگی را درپی خواهد داشت.
او در پاسخ به سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان بیان داشت: این لایحه در کمیته ویژه قوه قضائیه بررسی شد که بررسی آن سه هفته پیش به اتمام رسیده است و در دفتر رئیس قوه است. در جلسه‌ای که طی آن سران در مجلس حضور داشتند از آیت الله آملی لاریجانی درخواست کردیم که هر چه سریعتر پاسخ داده و لایحه را به مجلس عودت بدهند. این لایحه اکنون در قوه قضائیه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بیان داشت: بعد از اسیدپاشی تبریز قرار شد که بندهایی به این لایحه اضافه شود از جمله بحث منع فروش اسید و حمایت‌های بعد از این اتفاق که باید در رابطه با قربانیان صورت گیرد تا بتوانیم این لایحه را کامل‌تر تدوین کنیم.
