مسایل اقتصادی حاکم رابطه مستقیمی با احساس نیاز برای انجام برخی جرایم دارد
مسایل اقتصادی حاکم رابطه مستقیمی با احساس نیاز برای انجام برخی جرایم دارد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر رصد و پایش هرچه بیشتر جرم سرقت که از جرایم اولویت دار استانی می باشد تأکید کرد.سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر رصد و پایش هرچه بیشتر جرم سرقت که از جرایم اولویت دار استانی می باشد تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری در جلسه ای که جهت بررسی آمار وقوع جرم سرقت های تعزیری تشکیل شده بود گفت: جرم سرقت هرچند که از لحاظ رتبه بندی جرایم جزو سه جرم اول استانی نبوده و در سطح استان ها هم در سطح پایین تر از میانگین کشوری قرار دادیم لکن یکی از جرایم اولویت دار استانی بوده و بایستی درصدد کاهش روز افزون آمار این جرم باشیم.
وی افزود: مسایل اقتصادی حاکم بر اجتماعات بشری رابطه مستقیمی با میزان درآمد و سطح رفاه اجتماعی افراد جامعه داشته و این موضوع در کنار سایر موضوعات از قبیل نوع معماری، مبلمان شهری و فرهنگ اجتماعی باعث ایجاد انگیزه یا احساس نیاز برای انجام برخی جرایم همچون سرقت می باشد .

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی استان به ویژه تشکر از مجریان طرح گشت های شبانه که تأثیر فراوانی بر ایجاد فضای ناامن برای مجرمان دارد، افزود: احساس وجود ناامنی برای انجام رفتارهای مجرمانه و همچنین ایمن سازی اموال و مستغلات از سوی اشخاص در کاهش میزان وقوع سرقتها می تواند بسیار موثر باشد. در این جلسه نمایندگان پلیس آگاهی، پیشگیری و معاونت امنیتی استانداری و سازمان ندامتگاه ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان به ارایه آمارهای دستگاه های متبوع خویش و همچنین ارایه پیشنهادات جهت کاهش آمار وقوع سرقت پرداختند.
همچنین جمع آوری معتادین، نصب دوربین های مداربسته، کنترل زندانیان و سارقان حرفه ای  بوسیله تجهیزات امنیتی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس بویژه مجازات تبعید از عوامل مؤثر در کاهش وقوع سرقت عنوان شد.
احمد موقری در پایان جلسه بر تلاش روز افزون دستگاه های ذی ربط در رابطه با کاهش وقوع جرایم علی الخصوص جرم سرقت تأکید نموده و از آنان خواست تمام عزم و همت خود را در این زمینه بکار گیرند تا زمینه کاهش انجام جرایم و آمار آن ها در استان فراهم گردد.

انتهای پیام/