شهردار تهران با بیان اینکه قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است، گفت: بازرسان کل و کارشناسان بهداشت اداره کار و عمران، ضابطین قضایی هستند. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در صحن علنی سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای […]
شهردار تهران با بیان اینکه قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است، گفت: بازرسان کل و کارشناسان بهداشت اداره کار و عمران، ضابطین قضایی هستند.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در صحن علنی سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران گزارشی درباره حادثه پلاسکو ارائه داد.
قالیباف ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار داشت: شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدین عرصه خدمت و تلاش را به خانواده‌های معظم‌شان و همه همکاران‌شان و ملت ایران تسلیت می‌گویم.
وی بیان داشت: از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله دولتی، غیردولتی و مردمی با توجه به اینکه این حادثه یک نمادی از همکاری همه سطوح و دستگاه‌ها بود، تقدیر و تشکر می‌کنم.
شهردار تهران یادآور شد: روزهای یکشنبه جلسه غیرعلنی است ولی خواهش بنده از اعضای شورای شهر با توجه به دعوتی که از بنده شد حضور پیدا کردم و تشکر می‌کنم از این فرصتی که برای بنده فراهم کردند.
قالیباف یادآور شد: در دو بخش مدیریت بحران و حادثه پلاسکو توضیحاتی را ارائه می‌دهم.
وی افزود: همه ما پیام مقام معظم رهبری را شنیده‌ایم ایشان در آن پیام تأکید داشتند که تا حادثه را جمع نکردید به موضوعات دیگری نپردازید و بنده ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری که در دو پیام بسیار مؤثر و راهگشا داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
شهردار تهران گفت: تا روز چهارشنبه که مراسم ختم شهدای آتش‌نشان برگزار شد درگیر این موضوع بودیم و بنده در اولین فرصت و جلسه که حضور پیدا کردم توضیحاتی را ارائه خواهم داد.
وی گفت: همه ما دو مسئولیت داریم یکی از مسئولیت‌ها بر اساس قوانین و مقررات است که قانون برای هر دستگاهی مسئولیتی را مشخص کرده است و طبیعتاً‌این وظیفه قانونی در جایگاه قانونی باید پاسخگو باشد.
قالیباف افزود: همه ما مسئولیت دیگری نیز داریم که آن مسئولیت، مسئولیت اجتماعی و انسانی ما است. ما در مقابل هر حادثه‌ای که برای هر فردی در هر کجا اتفاق بیفتد، مسئول هستیم و احساس مسئولیت می‌کنیم و هر کاری از دستمان برمی‌آید را باید انجام دهیم.
شهردار تهران گفت: باید این دقت را داشته باشیم که این دو مسئولیت نافی هم نیست.
وی درباره حادثه پلاسکو اظهار داشت: در این مدت درباره حادثه پلاسکو حرفهای زیادی شنیده‌ایم ولی باید ببینیم قوانین و مقررات چه می‌گوید.
قالیباف گفت: قبل از حادثه، بحث پلاسکو را بر اساس وظایف دستگاه‌ها شروع می‌کنم؛ بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مسئولیتی بر عهده شهرداری است که این قانون در سال ۱۳۳۴ تصویب و مجدداً اصلاحیه‌ای داشته است.
شهردار تهران ادامه داد: در بند ۱۴ ماده ۵۵ دو موضوع سیل و حریق را آورده‌اند که شهرداری باید اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق را داشته باشد. در این بخش و در دهه اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی افزود: بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب‌های سطحی ایجاد کرده‌ایم. روزهایی در تهران در هر بارندگی بالای ۱۸۰۰ مورد آب‌گرفتگی داشته‌ایم، الان به ۱۵۰ مورد آب‌گرفتگی در بارندگی‌های شدید رسیده‌ایم.
قالیباف افزود: در رود دره‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده است و چندین حوضچه‌های آرامش آب در سطح شهر ایجاد کرده‌ایم و این حوضچه‌ها جلوی سیلاب‌های بزرگ را می‌گیرد.
شهردار تهران گفت: در حوزه حریق نیز اقداماتی انجام شده است و ما ۷۲ ایستگاه آتش‌نشانی در سال ۸۴ داشتیم که از این تعداد ۲۱ ایستگاه، ساختمان‌ها کیفیت لازم را نداشتند و تماماً تخریب و نوسازی شدند و بیش از ۵۰ ایستگاه دیگر نیز در شهر تهران جدید ساخته‌ایم و امروز ۱۲۳ ایستگاه آتش‌نشانی در تهران ایجاد شده است.
وی افزود: به تعداد کل ایستگاه‌هایی که در تاریخ شهرداری داشته‌ایم ایستگاه آتش‌نشانی در دهه اخیر ساخته‌ایم.
شهردار تهران گفت: ۲۸۰ خودرو که عمر متوسط خودروها ۱۸ سال بوده و بیش از ۹۳۰ دستگاه عملیاتی در حوزه آتش‌نشانی داریم که عمر این دستگاه‌ها نیز به ۶ سال رسیده است.
وی پس از قرائت بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران که این قانون در سال ۱۳۳۲ تدوین شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون اگر مالک نسبت به خطر ایجاد شده در سطح شهر اقدام نکند، شهرداری موظف است نسبت به حذف خطر احتمالی اقدام کند.
وی ادامه داد: بعضی مواقع نسبت به رفع خطر اقدام می‌کنیم ولی همکاری‌هایی لازم از سوی صاحب ملک با ما انجام نمی‌شود و حتی از ما شکایت هم می‌کنند.
قالیباف افزود: به نظر بنده از این نمی‌شود برداشت کرد که یک ساختمان در شهر مشکلات بالقوه داشته باشد و به این شکل که ساختمان احتیاج به کارهای اساسی دارد، شهرداری برود آن مرکز را تعطیل کند تا پله اضطراری و رفع خطر ایجاد کند.
شهردار تهران درباره ماده ۱۰۰ نیز اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ در این کمیسیون تنها شهردار تصمیم‌گیر نیست بلکه قوه قضاییه نیز در آن کمیسیون حضور دارد و حکم لازم را ارائه می‌دهد.
وی گفت: در سال ۱۳۶۹ قانونگذار در مجلس شورای اسلامی ماده ۹۶ را تصویب کرد که در آن ماده درباره بازرسی و تعقیب متخلفان توضیحاتی را ارائه می‌کند. بر اساس این قانون وظیفه‌ای بر عهده وزارت کار است که باید نسبت به دستورالعمل‌های لازم در کارگاه‌های تولیدی را داشته باشد.
قالیباف یادآور شد: اداره کار باید بازرسی به صورت مستمر را داشته باشد و تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع ذیصلاح را نیز انجام دهد و بر اساس این قانون وظیفه بازرسی اداره کار تنها تذکر نیست بلکه باید از سوی دستگاه‌های ذیربط اقدام کند.
شهردار تهران بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار گفت: بازرسان کل و کارشناسان بهداشت اداره کار و عمران، ضابطین قضایی منصوب شدند.
وی افزود: در ماده ۱۰۵ این قانون نیز آمده است دادرس کار و کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند در صورت بروز مشکلات به کارفرما و دستگاه‌های ذیربط اعلام کنند.
قالیباف در ادامه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در سال ۹۳ دولت فعلی براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی که کلیت آن این است که دولت و هیأت وزیران می‌توانند از ظرفیت‌های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه اقدام کنند، فعالیت کرد.
وی افزود: این قانون پس از حادثه خیابان جمهوری و در ماده ۳ این قانون آمده است که آتش‌نشانان سراسر کشور در شهرداری اگر گزارشی پیدا کردند که ناامنی وجود دارد یکی از جاهایی که باید این گزارش ارسال شود، وزارت کار است و این وزارتخانه مکلف شده که در اولویت رسیدگی این گزارش را قرار دهد.
شهردار تهران درباره ماده ۴ این قانون نیز افزود: در شورای عالی حفاظت فنی براساس قانون یکسری وزرا هستند که رئیس آن وزارت کار است و دبیر آن رئیس اداره بازرسی وزارت کار است که باید رسیدگی لازم را درباره کارگاه‌های تولیدی انجام دهد.
وی گفت: می‌گویند که ساختمان پلاسکو کاربری تجاری و اداری داشته است ولی در قانون کار سال ۶۹ و در ماده ۴ آن آمده است که کارگاه محلی که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا کار می‌کند و از قبیل مؤسسات کشاورزی، ترابری، مسافربری، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی است.
قالیباف بیان داشت: قانون در سال ۶۹ مراکز مختلف و کارگاه‌ها را مشخص کرده و تعریف شده است.
شهردار تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: هنگامی که درخواست بیمه افراد در سرای محله‌ها را داشتیم، وزارت کار اعلام کرد که هر مکان و فعالیتی طبق ماده ۴ کارگاه است ولو اینکه کار فرهنگی بگذاریم و برای سرای محله کد کارگاهی گرفتیم که بتوانیم آنها را بیمه کنیم.
شهردار تهران بیان داشت: در حوزه سازمان نظام مهندسی سؤالی پیش می‌آید که آیا قانون در مقابل شهرداری‌ها چه وظیفه‌ای دارد! سازمان نظام مهندسی بر طراحی و اجرای مجوزهایی که شهرداری برای ساخت داده است نظارت می‌کند و سازمان نظام مهندسی باید نظارت دائمی بر ساختمان‌ها را انجام دهد.
قالیباف گفت: در حوزه کارگاهی خیلی کمبود قانون و قوانین نداشتیم ولی با این قوانینی که هست از جمله قانون وزارت کار، قانون سازمان نظام مهندسی، قانون سازمان نظام صنفی، قانون شهرداری‌ها و قانون بین مالک و مستاجر وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
قالیباف گفت: بنده پیشنهادهایی دارم که در انتهای این جلسه مطرح می‌کنم.
