استاندار آذربایجان شرقی از تصویب دو پرژه بزرگ عمرانی در کمیسیون ماده ۵ استان خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها تحول بزرگی در بخش مسکن و ساختمان استان اتفاق می‌افتد و ان‌شاءالله سال ۹۵ سال رونق در بخش ساخت و ساز استان خواهد بود. به گزارش قلم پرس، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای […]
استاندار آذربایجان شرقی از تصویب دو پرژه بزرگ عمرانی در کمیسیون ماده ۵ استان خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها تحول بزرگی در بخش مسکن و ساختمان استان اتفاق می‌افتد و ان‌شاءالله سال ۹۵ سال رونق در بخش ساخت و ساز استان خواهد بود.
به گزارش قلم پرس، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، با اشاره به تصویب پروژه ۲۷ هکتاری مجموعه تجاری، رفاهی و مسکونی و احیای ۱۵۰ هکتار از محدوده پارک بزرگ تبریز در کمیسیون ماده ۵ استان، افزود: زیربنای ساخت و ساز در این دو پروژه بالغ بر ۱٫۵ میلیون متر مربع است که می‌تواند تحول بزرگی در بخش مسکن و ساختمان استان ایجاد کند.
وی افزود: کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی و پیمانکاران و مشاوران ساختمانی از اکنون باید آماده باشند تا از فرصت به وجود آمده استفاده کنند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: این دو پروژه علاوه بر رونق ساخت و ساز، در راستای آماده‌سازی شهر تبریز برای میزبانی از گردشگران کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ نیز موثر خواهند بود.
وی با اشاره به تسهیلات ارایه شده از سوی شهرداری تبریز و اداره کل امور مالیاتی برای احداث هتل و مجموعه‌های گردشگری، خواستار اطلاع‌رسانی وسیع در این باره شد و از سرمایه‌گذاران خواست از این فرصت استفاده کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس، گفت: در فرصت بررسی این دو لایحه تلاش می‌کنیم پیشنهادهای خود را تنظیم و به نمایندگان مجلس ارایه کنیم تا در قالب پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی در لوایح مذکور گنجانده شوند.
وی در این راستا از اتحادیه‌ها، صنوف و تشکل‌های مختلف خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به سازمان مدیریت استان ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی به نمایندگان مجلس ارایه شود.
دکتر جبارزاده در بخش دیگری از این نشست از اداره کل امور مالیاتی و بانک‌های استان خواست نسبت به رعایت حال واحدهای تولیدی در ماه‌های پایانی سال اهتمام کنند.
وی گفت: با توجه به مشکلات خاصی که واحدهای تولیدی در ماه‌های پایانی سال با آن مواجه می‌شوند لذا باید شرایطی فراهم کنیم که آنها بتوانند این مشکلات را پشت سر بگذارند.
جبارزاده تصریح کرد: هنر مدیر این است که قوانین و مقررات و شرایط کشور و حق و حقوق شهروندان را توامان مدیریت کند، بنابراین ضمن رعایت قانون، باید شرایط موجود را نیز در نظر گرفته و اجازه ندهیم فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی وارد شود.
وی با بیان این که کاهش درآمد واحدهای تولیدی یکی از آثار تحریم‌ها بود، گفت: امیدواریم با رونق اقتصادی در سال آینده، شاهد رونق فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش درآمد آنها باشیم.
جبارزاده در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی واحدهای تولیدی نیز ضمن تاکید بر رعایت قانون، از بانک‌های استان خواست با لبه نرم قانون با واحدهای تولیدی برخورد کنند تا در شرایط خاص کنونی مشکلات این واحدها رفع شود.
وی همچنین بر رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها باید مطابق با این دستورالعمل‌ها باشد.
جبارزاده با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعلیق موضوع ماده ۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی، به بانک‌هایی که این مصوبه را عمل نکرده‌اند اخطار داد و گفت: تسری این مصوبه به سال ۹۵ به عنوان پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای پول و اعتبار ارایه می‌شود.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و نگاه مثبت دستگاه قضایی استان و دادستانی تبریز در خصوص پرونده‌های اقتصادی، افزود: خوشبختانه در سایه این تلاش‌ها وضعیت خوبی در واحدهای بحرانی استان حاکم است.
وی با انتقاد از بی‌توجهی در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت گذشته، گفت: تمام مشکلات واحدهای بحرانی ناشی از این مساله است و ما نسبت به این موضوع حساسیت کافی را داریم.
دکتر جبارزاده با تاکید بر این که هیچ شرکت دولتی واگذار نمی‌شود مگر این که منافع کارگر در آن لحاظ شود، افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی کاری درست و منطقی است، اما مهم این است که این شرکت‌ها به اهل آن سپرده شود و حق و حقوق کارگران نیز به طور کامل رعایت شود.
وی افزود: مدیریت اجرایی استان و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع کاملا حساس هستند و به دقت مسایل را رصد می‌کنند.
محمدزاده، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان شرقی هم در این نشست با ارایه گزارشی از سفر هیات‌های اقتصادی لهستان و اتریش به تبریز، از هماهنگی اعزام هیات‌های اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان و عراق خبر داد.
در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارشی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان استان و تاثیر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بر این بخش ارایه شد.
همچنین نحوه تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های مهندسی پیمانکاری و مشاوره که از دولت طلب دارند بررسی و بر لزوم توجه به لایحه خروج از رکود در این خصوص تاکید شد.
بررسی پیشنهادهای اصلاحی شوراهای اسلامی کار استان در خصوص آیین‌نامه اجرایی واگذاری شرکت‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی مشکلات شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز از دیگر دستورهای این نشست بود.
