مشروح چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه| خبرگزاری میزان – خبرگزاری میزان – غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت) در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان گفت: رمضان فرصتی بی نظیر برای خودسازی و بهره گیری از مواهب و رحمت […]
مشروح چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه|
خبرگزاری میزان – خبرگزاری میزان – غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت) در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان گفت: رمضان فرصتی بی نظیر برای خودسازی و بهره گیری از مواهب و رحمت های الهی است و اندوخته های این ماه ذخیره ای مناسب نه تنها برای امروز و فردایمان، بلکه برای دنیا و آخرت انسان است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امید است همه ما و همه مومنان روزه دار در روزهای پایانی این ماه و در عید سعید فطر به دریافت پاداش مناسب از ناحیه خداوند متعال نائل شویم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه عزیز و پیشاپیش عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر را دارم.
نجات حدود دو هزار واحد تولیدی از سوی دستگاه قضا
وی تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دو ساله اخیر با ورود تخصصی و حمایتی در حوزه تولید و اشتغال و با احیاء و نجات حدود دو هزار واحد تولیدی گام هایی را در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ارائه خدمت به مردم و تولیدآفرینی در جامعه برداشته است.
اسماعیلی اظهار کرد: این قوه در سال گذشته تجربه موفقی را با اجرای طرح پایش سراسری زندانیان در حوزه مسائل قضایی و بازنگری در پرونده های قضایی زندانیان به دست آورد که آثار مثبتی بر اجرای این طرح مترتب گردید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از سوی ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر شد که این طرح سه هدف مهم را دنبال می کند. یک: شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیاء؛ دوم: شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی؛ سوم: شناسایی عوامل و مسببات تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان.
اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی باید ظرف حداکثر یک ماه به انجام برسد
وی ادامه داد: در اجرای این طرح و در گام اول آن، که همان شناسایی و احیاء موارد سه گانه است که می بایست ظرف حداکثر یک ماه به انجام برسد، هم سازمان بازرسی کل کشور، هم دادستانی کل و هم دادسراهای سراسر کشور و البته با همکاری بخش های تولیدی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت های مناسبی را انشاالله انجام خواهند داد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: از مصادیق اجرای این طرح می‌توان به حضور ریاست قوه قضاییه در سفر به استان همدان در کارخانه تعطیل شده “کیوان همدان” اشاره کرد که با تعلل مالک کارخانه که در فرایند خصوصی سازی، این واحد تولیدی و تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی را خریداری کرده و به تعطیلی کشانده بود و بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بیکار شده بودند. در اجرای این طرح به عنوان یک اقدام نمادین این واحد تولیدی مورد بازدید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و در همان سفر دستورات لازم برای راه اندازی این واحد تولیدی ظرف حداکثر یک ماه با اولویت راه اندازی توسط خود مالک و با الزام وی به تداوم فعالیت صادر شد و اگر مالک تمکین به این دستور نکرد، تحت تعقیب قرار دادن وی و خلع ید وی از کارخانه و سپردن آن به کسانی که بتوانند این واحد تولیدی را احیاء کنند.
اسماعیلی در ادامه گفت: اقدامی که در سال گذشته و روزهای آغازین امسال داشته ایم، مانند مجموعه کارخانجات ابریشم و صنایع پوشش گیلان که در سفر به استان گیلان مورد بازدید قرار گرفت و همچنین کارخانه تعطیل شده رشت الکتریک، کارخانه تن ماهی در استان هرمزگان، فرش تخت در استان یزد، قند ورامین در استان تهران، لوازم خانگی ارج در استان البرز نمونه‌هایی هستند که با پیگیری‌های قوه قضاییه احیاء شدند و یا در مسیر احیاء قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می‌دانیم و عزم و اراده جدی داریم که هر کجا مدیران واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قوه قضاییه باشند از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند و مدیران و مالکانی که با سوء نیت به دنبال تعطیلی کارخانجات و خیانت به مردم و جامعه هستند، حتما تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی بیان داشت: از آغاز سال وعده دادم که در نشست های سخنگویی در هریک از نشست ها با رعایت اختصار و خیلی کوتاه شمه‌ای از عملکرد بخش های مختلف قوه قضاییه را ارائه نمایم در این جلسه مانند جلسات گذشته اشاره‌ای به بخشی از عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته می کنم.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه یک ماموریت قضایی و قضاوتی و یک وظیفه و ماموریت نظارتی دارد، ماموریت نظارتی قوه قضاییه هم شامل نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی است؛ گزارشی که امروز تقدیم می‌کنم ناظر به حوزه نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی قوه قضاییه با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و کرامت شهروندان است.
اسماعیلی در ادامه به بیان گزارشی ناظر بر نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی قوه قضاییه با رویکرد صیانت اشاره کرد.
اظهارنظر ۴۰۰ هزار نفر در سامانه نظارت‌های بر خط مردمی و تکریم مراجعان
وی گفت: اولین اقدامی که در سال ۱۳۹۹ در این حوزه انجام شد، راه اندازی سامانه نظارت‌های بر خط مردمی و تکریم مراجعان بود. ما معتقدیم که مردم، بهترین ناظران در عرصه‌های مختلف هستند. برای بهره گیری از نظرات مردم، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه سامانه‌ای را برای استفاده از نظارت‌های مردمی راه اندازی کرد که این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان و همه کسانی که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند از طریق تلفن همراه آن‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد و با نصب این سامانه می‌توانند نظرات خود را در ارتباط با عملکرد واحدهای قضایی در اختیار همکارانمان قرار دهند.
اسماعیلی گفت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در سال گذشته در این سامانه مبادرت به اظهار نظر در مورد عملکرد همکارانمان در واحدهای قضایی کرده اند و این ۴۰۰ هزار نفر میانگین هر یک بیش از شش اظهار نظر داشته اند که جمعا دو و نیم میلیون اظهار نظر در این سامانه به ثبت رسیده است.
۷۱ درصد مردم از رفتار همکاران قضایی اظهار رضایت داشته اند
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه که مایه خوشحالی ماست، نوع اظهار نظر مراجعان است که بیش از ۷۱ درصد مردم از رفتار همکاران قضایی ما اظهار رضایت داشته اند و بیش از ۶۶ درصد مردم، دادرسی‌ها را عادلانه و منصفانه دانسته اند و همچنین بیش از ۶۵ درصد مردم، مدت زمان دادرسی را مدت زمان متعارفی دانسته اند.
وی افزود: ما در ۵ حوزه و محور در ارتباط با بخش‌های مختلف اعم از همکاران از مدخل ورود دادگستری، پرسنل اداری، همکاران قضایی، فرایند دادرسی، اطاله دادرسی و اظهار نظر قضایی را در این سامانه در معرض نظردهی مردم قرار داده ایم و خوشحالیم که مردم استقبال کرده اند و در یک بازه زمانی کمتر از یکسال، دو و نیم میلیون اظهار نظر مردمی را داشته ایم و مدعی هستیم این اقدام در هیچ دستگاه دیگری با این وسعت سابقه و مشابهی ندارد و این موضوع را انشاالله تقویت می‌کنیم.
دستگیری ۲۰۰ پرسنل متخلف قضایی در سال ۹۹
اسماعیلی در ادامه و با اشاره به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در این مرکز در سال ۱۳۹۹، ده‌ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه و سایر مرتبطان مانند ضابطان دادگستری به ویژه پرسنل خدوم نیروی انتظامی، سربازان وظیفه و نگهبانان انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی و نشست آگاه سازی حفاظتی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضاییه انجام شده است که نتیجه این تلاش ها، کاهش تخلفات پرسنل و به موازات آن فعال شدن هیات‌های رسیدگی به تخلفات بوده است.
وی گفت: در بازه سال ۱۳۹۹ در جهت برخورد با تخلفات، همکارانمان در واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری‌ها ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاقکن‌ها را شناسایی و دستگیر کردند. دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری که اعمال مجرمانه انجام می‌دادند، دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه، دستگیری تعدادی از شهود دروغین و ساختگی و همچنین تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است.
رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات
وی گفت: واحد نظارتی دیگر ما دادسرای انتظامی قضات است. این دادسرا در مسیر تحول قوه قضاییه مبادرت به توسعه و تقویت نظارت‌های قانونی و رفتار و عملکرد قضات نموده است؛ بگونه‌ای که علیرغم شرایط کرونایی در سال ۱۳۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۱۳۹۸ با ۳۸ درصد رشد مواجه بوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در این عملکرد، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور صورت گرفت که در نتیجه این کارنامه قضایی اعلام می‌کنم که ۶ هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.
اسماعیلی اظهار کرد: در این فرآیند تعدادی از قضات متخلف نیز شناسایی شدند و تعدادی تعلیق و تعدادی نیز سلب صلاحیت شده اند که عدد قضات متخلف به نسبت جامعه عظیم و بزرگ قضات عدد حداقلی بوده است. لازم می‌دانم از همه قضات بزرگواری که تلاش ها، زحمات و مجاهدت‌های آن‌ها توام با سلامت و عزت نفس بوده، تشکر کنم. آن‌ها این امر خطیر را تصدی کرده اند و قریب به ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها در سال ۹۹ مورد تشویق ریاست قوه قضاییه قرار گرفته اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اذعان کرد: در سازمان بازرسی، همانند واحدهای قضایی، مردم نقش محوری و اساسی دارند. نظارت‌های مردمی در سلامت جامعه یک نظارت بی نظیر است و مردم منابع اصلی سازمان بازرسی کل کشور در اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هستند.
رسیدگی به ۹۶ درصد گزارش‌های مردمی توسط سازمان بازرسی
وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده و ۹۶ درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: از دیگر اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور ۱۳۹۹ بود. در این حدود شش ماه در سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور هزار و ۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند و طی همین مدت ۳۵ هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور واصل شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اهم نتایجی که در حوزه بیت المال سازمان بازرسی کل کشور به آن دست یافته، عبارتست از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و اشتغال زایی در کشور است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه اندازی و یا رفع مشکل حدود ۴۰۰ واحد تولیدی شده که این واحد‌ها علاوه بر آن دو هزار واحدی است که توسط واحدهای قضایی ما مورد حمایت قرار گرفته است.
نازنین زاغری با قرار تامین آزاد است
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است، پاسخ شما به این ادعا چیست، گفت: وقتی که محکوم امنیتی بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خود نگهداری می‌شود، این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر این فرد در بازداشت ما نیست و با قرار تامین آزاد است. اینکه گفته می‌شود این مصداق شکنجه است، از کسانی تعجب می‌کنیم که این قبیل ادعا‌ها را مطرح می‌کنند و خودشان بیشترین شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها و بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در همین جا به لحاظ ادعا‌های دروغینی که این‌ها مطرح می‌کنند، فرصت را غنیمت می‌دانم و می‌گویم که تروریست‌های دست پرورده و تحت حمایت آن‌ها در روزهای اخیر و در کشور همسایه و اسلامی افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را بشهادت می‌رسانند و بیش از ۱۰۰ دختر دانش آموز را در یک اقدام تروریستی مجروح می‌کنند و یک جنایت علیه بشریت، کودکان و دختران صرفا به جرم مسلمان و شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده آن‌ها انجام می‌شود وهیچ باک و هراسی ندارند و هیچ دلسوزی نمی‌کنند که این همه دختر معصوم و بیگناه توسط عوامل دست پرورده آن‌ها بشهادت رسیدند.
وی اظهار کرد: وقتی کسی متهم امنیتی است و بخشی از محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در بیرون از زندان بوده و اکنون با قرار تامین آزاد و بیرون از زندان است، برای این قبیل افراد فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دهند که این مواضع دوگانه کشور‌های اروپایی در ارتباط با حقوق بشر مایه تاسف است.
اسماعیلی در ادامه گفت: ما ضمن تسلیت به مردم عزیز کشور اسلامی افغانستان به واسطه این حادثه تلخ و دردناک امیدواریم اگر برخی از کشور‌های غربی و اروپایی در این ارتباط اقدامی نمی‌کنند، مجامع حقوق بشر و بین المللی در خصوص برخورد با عوامل این جنایت که دست پروردگان آمریکا و اسرائیل هستند، چاره‌ای بیندیشند.
خبر در حال تکمیل است…
