برون سپاری خدمات از اولویت های ثبت اسناد است/ تصریح قانون بر مسئولیت دفاتر ثبت در صدور سند خودرو
برون سپاری خدمات از اولویت های ثبت اسناد است/ تصریح قانون بر مسئولیت دفاتر ثبت در صدور سند خودرو

به گزارش قلم پرس از تبریز، محمد افخمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر ثبت اسناد اظهار داشت: بحث برون سپاری خدمات در دور جدید مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک مورد توجه جدی و از اولویت هایی است که با ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در […]

به گزارش قلم پرس از تبریز، محمد افخمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر ثبت اسناد اظهار داشت: بحث برون سپاری خدمات در دور جدید مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک مورد توجه جدی و از اولویت هایی است که با ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در هزینه و هم زمان مردم صرفه جویی خواهد کرد.

وی از طراحی نرم افزارها و اپلیکیشن های ویژه برای تسهیل این فرآیند خاطر نشان کرد: در این خصوص دفاتر ثبت اسناد رسمی به عنوان یک بازوی کارآمد مورد توجه هستند چرا که این مجموعه مردم نهاد را به هیچ عنوان بخشی جدا از سازمان ثبت اسناد و املاک نمی دانیم و بسترهای الکترونیکی موجود در این دفاتر می‌تواند تسهیل‌گر امر برون سپاری خدمات سازمان باشد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حتی در آینده امکان انجام امور ثبتی بدون مراجعه به دفاتر نیز میسر خواهد شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک اسناد به حواشی یک سال گذشته در خصوص مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو نیز اظهار داشت: وقتی ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی بر نقش روشن دفاتر ثبت اسناد در این خصوص تأکید دارد، باید همه به این خط قرمز که همان قانون است تمکین کنیم اما متأسفانه در این خصوص فضاسازی‌هایی صورت گرفت که تصویری نادرست و وارونه در خصوص دفاتر ثبت به مردم ارائه کرد و علاوه بر این اگر طبق قانون، ثبت اسناد خودرو از طریق دفاتر صورت نگیرد، در آینده مشکلات جدی برای مردم اتفاق خواهد افتاد چرا که در صورت تلقی برگ سبز به عنوان سند مالکیت، پس از نقل و انتقال خودرو شفافیت لازم در مورد مالکیت خودرو وجود نخواهد داشت.

افخمی در خصوص موضع قوه قضائیه در این زمینه نیز تصریح کرد: وقتی قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده و صراحتاً آن را وظیفه دفاتر ثبت دانسته، قوه قضائیه نیز خود را ملزم به احترام به قانون می داند با این حال برای جلوگیری از تشدید حواشی در این خصوص خواهان اعلام نظر مجلس در تفسیر قانون مربوط به سند خودرو شده است و امیدواریم با توجه به صراحت قانون در این خصوص در آینده شاهد اخبار مثبتی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/۶۰۰۱۵