افزایش اعتماد عمومی و بهبود عدالت اقتصادی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
افزایش اعتماد عمومی و بهبود عدالت اقتصادی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

افزایش اعتماد عمومی و بهبود عدالت اقتصادی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نماینده نهبندان و سربیشه خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به شرایط اقتصادی و تعدیلات قانونی متناسب با وضعیت فعالیت مودیان و شرایط کشور، امکان تقسیط مالیات، بخشودگی جرایم و تعیین محل مصرف وجوه پرداختی ذیل تبصره ماده […]



افزایش اعتماد عمومی و بهبود عدالت اقتصادی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

نماینده نهبندان و سربیشه خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به شرایط اقتصادی و تعدیلات قانونی متناسب با وضعیت فعالیت مودیان و شرایط کشور، امکان تقسیط مالیات، بخشودگی جرایم و تعیین محل مصرف وجوه پرداختی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود عدالت اقتصادی می‌شود.

به گزارش قلم پرس مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ارتقای تاب‌آوری کشور بدون اصلاح ساختارهای مالیاتی ممکن نیست، اظهار داشت: رویکرد نظام مالیاتی در اجرای هوشمند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، فاصله گرفتن از ممیزمحوری و رفتن به سمت سامانه‌محوری است.

نماینده نهبندان و سربیشه خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش سقف برخورداری اصناف تا سقف ۷۲ میلیارد تومان فروش در عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۴، دامنه وسیعی از کسب‌وکارهای خرد را تحت پوشش محاسبات عادلانه قرار می‌دهد.

وی در رابطه با اهمیت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در تحقق حمایت از اصناف و مشاغل خرد و تقویت عدالت مالیاتی خاطرنشان کرد: اجرای این تبصره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند، تلاش دارد فرآیند مالیات‌ستانی مشاغل را از یک سازوکار اداری و زمان‌بر به فرآیندی هوشمند، شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی مودیان تبدیل کند؛ رویکردی که حمایت از اصناف را با ضرورت گسترش عدالت مالیاتی پیوند می‌دهد.

نخعی در ادامه افزود: توجه به شرایط اقتصادی و اعمال تعدیلات قانونی متناسب با وضعیت فعالیت مودیان، بخشی مهم از رویکرد حمایتی در نظام مالیاتی جدید است.

وی افزود: در شرایطی که نوسانات اقتصادی و پیامدهای جنگ می‌تواند بر میزان فروش و درآمد اصناف تاثیر بگذارد، لحاظ‌‌کردن این شرایط در محاسبات مالیاتی و اجرای خودکار امتیازات قانونی، مانع از تحمیل فشارهای نامتناسب بر فعالان اقتصادی می‌شود. همچنین امکان تقسیط مالیات، فرصتی بیشتر برای مدیریت منابع نقدی و حفظ سرمایه در گردش کسب‌وکارها فراهم می‌آورد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، مالیات حدود ۷۵ درصد مودیان صفر شده است. امکان تقسیط مالیات، بخشودگی جرایم و تعیین محل مصرف وجوه توسط اصناف و مشاغل ذیل سازوکار این تبصره، اعتماد عمومی و عدالت اقتصادی را احیا می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم