رسیدگی به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۹۴
رسیدگی به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۹۴

رئيس كل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از رسیدگی به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۹۴ خبر داد. حجت الاسلام علی مظفری با اشاره به پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز، اظهار داشت: متهمان این پرونده ۳۵ نفر می باشند که ۴ نفر از اعضای […]

رئيس كل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از رسیدگی به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۹۴ خبر داد.

حجت الاسلام علی مظفری با اشاره به پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز، اظهار داشت: متهمان این پرونده ۳۵ نفر می باشند که ۴ نفر از اعضای شورای شهر، ۱۱ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری و ۲۰ نفر از پیمانکاران بوده و اتهام ایشان اخذ و پرداخت رشوه و تبانی در معاملات دولتی می باشد. برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و  تعدادی در بازداشت موقت به سر می‌برند و احتمالاً در صورت تکمیل تحقیقات، با قرار وثیقه آزاد شوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: در صورت آزادی موقت افراد، تا زمانی که حکم برائت صادر نشده، تحت نظر دادگستری خواهد بود که در اولین فرصت، در صورت احراز جرم با صدور کیفر خواست رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته ۱۶ پرونده مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگستری آذربایجان شرقی رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌های شورای شهر تبریز، مرند، اهر، محیط زیست، بنیاد مسکن، باند ۷ نفره کلاهبرداری ۶ میلیاردی، باند سردفتران با جعل سند و انتقال مالی ۲۰ میلیاردی و کلاهبرداری ۳ میلیاردی نمایندگی ایران خودرو با ۱۵۰ شاکی از مهمترین پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به دیگر پرونده‌های مهم مورد بررسی در دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: قاچاق سازمان یافته دارو، اخلال در نظام اقتصادی با دریافت حدود ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزی توسط جعل اسناد وثیقه در اختیار بانک‌ها، دستگیری باند ۶ نفره جاسوسی گروهک تجزیه طلب «گامو» که اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع آوری و در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دادند، کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی خانم مدیر کاریابی که با ۱۰۰ شاکی و همچنین برخی مدیران بانک‌ها از دیگر پرونده‌های قابل مطرح در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است.