جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند
جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی مشهورند بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و به حقوق انسانها احترام بگذارند

به گزارش قلم پرس، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران  در پاسخ به سوالی  درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام زیر ۱۸ سال گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی مشهورند  و در سرزمین‌های اشغالی و در  یمن و … و در بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند ، مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران  کشته می‌شوند، آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و به حقوق انسانها احترام بگذارند و  مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ حکمی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در جلسه‌ای مصوب شده سازمان بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد انتقال پیدا کند و رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه حضور داشته است و نظر ایشان در این خصوص چه بوده است، گفت: بنده از مصوبات جلسه سران اطلاع ندارم و این جلسه سخنگویی دارد که باید از او سوال کرد.

اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسانات گفت: در این حوزه ماموریت اصلی با شهرداری‌ها و شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و قوه قضائیه نسبت به آن بی تفاوت نیست و از دستگاه‌های ذی ربط مطالبات را شروع کرده است تا شاهد این گونه موارد نباشیم.

اسماعیلی در ادامه  با اشاره به پرونده شاندیز، گفت: در این پرونده به گونه‌ای تدبیر شد که به روز اموال همه سپرده گذاران پرونده و همه طلبکاران اعم از بانکها و موسسات مالی که تسهیلات داده بودند و  خیل عظیم شهروندان  که از شرکت سهام خریده بودند؛ بعنوان اموال این شرکت به ثبت رسید. ۸۰ درصد مالکیت شرکت  که در اختیار موسسین بود، اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی بانکها و سپرده گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاد شد که یکایک این افراد بتوانند به نسبت آورده خودشان سهامدار شرکت شده و به حقوق خودشان برسند و این موضوع مورد اهتمام قوه قضاییه است‌.

  • منبع خبر : ایسنا