ظرفیت‌های بالقوه مناسب در صنعت خودروسازی جهانی و نیز مزیت‌های مناسب صنعت قطعه‌سازی کشور میتواند پتانسیل‌های مناسبی را برای اتحاد‌های راهبردی فراهم سازد ضمن اینکه باید توجه داشت که این وضعیت در صنعت قطعه‌سازی نیز به چشم می‌خورد، ظهور ابر تامینکنندگان از طریق ادغام و تصاحب قطعه‌سازان بزرگ منجر به کاهش چشمگیر تامینکنندگان رده اول […]
ظرفیت‌های بالقوه مناسب در صنعت خودروسازی جهانی و نیز مزیت‌های مناسب صنعت قطعه‌سازی کشور میتواند پتانسیل‌های مناسبی را برای اتحاد‌های راهبردی فراهم سازد ضمن اینکه باید توجه داشت که این وضعیت در صنعت قطعه‌سازی نیز به چشم می‌خورد، ظهور ابر تامینکنندگان از طریق ادغام و تصاحب قطعه‌سازان بزرگ منجر به کاهش چشمگیر تامینکنندگان رده اول صنایع خودروسازی به تعداد محدودی ابر تامین‌کننده و نیز کاهش هزاران تامین‌کننده رده دوم به چندصد تامین‌کننده شده است.
یادداشت/ دکتر محمد کلامی/استاد دانشگاه و تحلیلگر رادیو اقتصاد؛
قلم پرس؛ ظرفیت‌های بالقوه مناسب در صنعت خودروسازی جهانی و نیز مزیت‌های مناسب صنعت قطعه‌سازی کشور میتواند پتانسیل‌های مناسبی را برای اتحاد‌های راهبردی فراهم سازد ضمن اینکه باید توجه داشت که این وضعیت در صنعت قطعه‌سازی نیز به چشم می‌خورد، ظهور ابر تامینکنندگان از طریق ادغام و تصاحب قطعه‌سازان بزرگ منجر به کاهش چشمگیر تامینکنندگان رده اول صنایع خودروسازی به تعداد محدودی ابر تامین‌کننده و نیز کاهش هزاران تامین‌کننده رده دوم به چندصد تامین‌کننده شده است. بنابراین ضروری است که ساماندهی‌های لازم در صنعت قطعه‌سازی کشور نیز در زمان مناسب و با تدابیری منطقی برای پشتیبانی از این رویداد‌های جهانی صورت گیرد. با وجود ادغام خودروسازان و رشد ظرفیت، ضروری است صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشورمان نیز زمینه اتحاد استراتژیک با صنایع بزرگ دنیا را فراهم کند. چراکه با این روند ضمن فراهم شدن شرایط انتقال دانش و فناوری، بهبود کیفی در صنعت صورت گرفته و زمینه توسعه بازارهای صادراتی و پایداری کسب و کار صنعت خودرو کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
بررسی جایگاه و وضعیت صنعت قطعه سازی استان آذربایجان شرقی
در این قسمت مطالبی درباره مواردی چون تعداد واحدهای قطعه سازی در استان، حدود نیروی انسانی شاغل در این بخش، سهم و رتبه استان در قطعه سازی در سطح کشور و میزان صادرات به خارج آورده شده است. در ادامه این بخش به بررسی عمده قطعات تولیدی استان پرداخته خواهد شد.
وجود کارخانه‌های خودروسازی و شرکت‌های بزرگ تراکتورسازی و ماشین‌سازی در تبریز و آذربایجان شرقی از سال‌ها پیش باعث شد تا واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی در این استان ایجاد گردد. به گفته سرپرست اسبق معاونت امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی سرمایه گذاری ۸ هزار میلیارد ریالی در واحدهای قطعه سازی آذربایجان شرقی انجام شده و نزدیک ۳۰ درصد صنایع قطعه سازی کشور در آذربایجان شرقی فعال است که این عدد و ارقام نشانگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی این استان است و روزبه‌روز بر تعداد آنها نیز افزوده شود تا جایی‌که آذربایجان شرقی به قطب قطعه‌سازی کشور تبدیل شده است. محمدزاده در خصوص مشکلاتی که گریبانگیر واحدهای قطعه‌سازی استان شده‌است، بیان کرد: آذربایجان شرقی۵۰۰ واحد قطعه‌سازی دارد که فعالیت این واحدها باعث توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان شده است. براساس سخنان وی بیش از ۱۵ هزار نفر در آذربایجان شرقی در قطعه سازی‌ها شاغل می باشند که اگر این صنعت در استان غیرفعال شود شاهد افزایش بیکاران در جامعه خواهیم بود.
رئیس انجمن همگن نیروی محرکه و قطعات خودرو آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگاران گفته است： آذربایجان شرقی فقط ۲۲۰ واحد قطعه سازی رسمی و با کسب پروانه دارد که از این تعداد فقط ۴۵ درصد آنها فعال هستند و بقیه تعطیل شده‌اند وی درخصوص تعداد واحدهای غیررسمی استان نیز می‌افزاید: نزدیک به ۳۰۰ واحد نیز در استان به دلایل مالیاتی و دیگر مباحث پروانه کسب ندارند و غیر رسمی هستند که بنابراین عضو انجمن قطعه‌سازان نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به‌نیا، عضو انجمن قطعه سازان در نشست خبری با اصحاب رسانه به صادرات ۱۷۷ میلیون دلار قطعات خودرو در سال ۱۳۹۴ گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش میزان صادرات نشان دهنده این است که کیفیت قطعات تولیدی در برخی از قطعه‌سازان کشور، به حدی بالا است که قابلیت صادرات هم دارد. وی با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق صورت می‌گیرد افزود: برخی قطعه‌سازان داخلی به ۴۰ کمپانی بزرگ دنیا، صادرات انجام می‌دهند که نشان دهنده کیفیت بالای قطعات تولیدی است، البته آن دسته از قطعه سازانی هم که صادرات انجام نمی‌دهند، ممکن است از سوی کمپانی مادر، اجازه صادرات نداشته باشند، نه اینکه کیفیت قطعات پایین باشد.
وضعیت تعامل قطعه سازی با خودروسازان داخلی
به گزارش خبرخودرو، طالبی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت گفت: در کشور ما خودروسازان به دولت وابستگی زیادی دارند و متأسفانه از نقایص و مشکلاتی که نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در دیگر صنایع دیده می شود، وابستگی بیش از حد به دولت است.طالبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اگر قرار شود در یک رقابت سالم، خودروساز داخلی در عرصه جهانی حضور یابد، باید حمایت های دولتی بتدریج کاسته شود و خودروساز بصورت مستقل با افزایش کیفیت محصول خود، وارد بازار رقابت جهانی شود.
وی همچنین افزود: برای تولید خودروهای باکیفیت، خودروساز باید با قطعه سازان و خودروسازان خارجی همکاری و تعامل نزدیک داشته باشد .
وی تصریح کرد: مادامی که رقبای خودروسازان و قطعه سازان، بازار داخلی باشد و به قطعه سازان داخلی که رقابتی با یکدیگر ندارند متکی باشیم مبحث کیفیت در خودرو رنگ می بازد. وی همچنین خاطر نشان کرد: وام خرید خودرو و همچنین بسته های حمایتی دولت برای کوتاه مدت خودروسازان را از وضعیت بحرانی خارج می کند و میتواند مفید فایده باشد ولی درکل این حمایت ها درمان مقطعی محسوب می شود و با بینشی آینده نگرانه، می توان دریافت که حمایت های دولتی، در برنامه های بلند مدت تاثیر گذار نبوده و کمکی به ارتقای کیفیت خودروها نمی کند. طالبی همچنین گفت: درحال حاضر خودروسازان داخلی در بحث کنترل کیفیت، آلایندگی هوا و صوتی خودروها را مد نظر قرار نداده و در این زمینه با محدودیت های زیادی روبرو هستند. هم در بحث کلان و هم در بحث بازار های رقیب ،که این محدودیت ها عامل مهمی بوده تا به دنبال ارتقای کیفیت نباشند.
وی گفت:خودروسازان همچنین مبحث مطالعاتی و تحقیقاتی را در حوزه خودرو مدنظر قرار نداده و خود را موظف به استفاده از دانشگاه ها و دفاتر تحقیقاتی نمی کنند. وی اظهار داشت: به نظر می رسد با صادرات خودرو حتی به کشور های همسایه،فاصله بسیار زیادی داریم و برای دست یافتن به این مهم، باید با قطعه سازان و خودروسازان کشورهای دیگر تعامل و همکاری داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه قطعه ساز در کشور ما باید با خیال آسوده تولید کند و نگران تولید سال آینده یا میزان تولید و درآمد خود نباشد،گفت:خودروساز باید بتواند نه تنها با قطعه سازان داخلی بلکه با قطعه سازان کشورهای دیگر نیز همکاری داشته باشد وبه بازارهای جهانی ورود پیداکرده، باآن ها رقابت کند و در این صورت است که ما خودرو های با کیفیت تولید خواهیم کرد
عمده مشکلات حوزه قطعه سازی استان
تبریز به عنوان قطب قطعه سازی در شمالغرب کشور شناخته شده و ۳۰ درصد از صنایع قطعه سازی کشور در این شهر فعالیت می کنند اما حال و روز قطعه سازان آذربایجان شرقی در شرایط مساعدی قرار ندارد. علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است ناکارآمدی مدیریت استان در این مشکلات تاثیرگذار است. پاشایی، از فعالان این صنعت بر مشکلات مربوط به عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط خودروسازان معتقد است و نجاتی، مدیرکل صنایع نیز از تاثیر مثبت اجرای قانون رفع موانع تولید از مشکلات این حوزه نام می برد. برخی از مشکلات حوزه صنعت قطعه و خودروسازی عبارتند از：
آنچه موجب عدم توفیق در قطعه سازی استان گردیده، نبودن انسجام در مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی است که باعث شده تا نتوانیم بهره های لازم را از مزیت قطعه سازی استان ببریم.
علیلو نماینده سابق مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون صنایع و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز بودند، نگاه سیاسی به قطعه سازی را عمده مشکل این صنعت برشمرد و افزود: در حوزه مدیریت صنعتی استان عقب گردی در حال شکل گیری است به این دلیل که به جای شایسته سالاری عده ای حاضرند قابلیت های استانی را بنا به نگاه سیاسی خود به مسئله نادیده بگیرند.
پاشایی نائب رئیس خانه صنعت و معدن تبریز در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت متاسفانه در چند سال اخیر تحریم‌ها، چند برابر شدن نرخ ارز، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تنگنای مالی و کاهش تیراژ تولیدات داخلی ضربه‌های سنگینی به این صنعت وارد کرده و در ماه‌های اخیر نیز گسترش رکود موجب افزایش بیشتر مشکلات قطعه‌سازان شده است.
تکنولوژی مورد استفاده درکارخانه های قطعه ساز کشور به ویژه کارخانه‌های مادر قطعه سازی آذربایجان‌شرقی به روز نیست.
با وضعیت فعلی و وامهایی با نرخ سود دو رقمی، نه تنها وضعیت صنعت بهبود نمییابد، بلکه در خوشبینانه ترین حالت درجا خواهد زد. امروز اگر قطعه سازان بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند باید سود ۳۲ درصد را به سیستم بانکی پرداخت کنند در حالی که در کشورهای مختلف مانند ترکیه بالاترین درصد بانکی برای تولیدکنندگان ۶ درصد است. براساس گفته پاشایی در حال حاضر قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می شود که سیاست اشتباهی است و باید تعیین قیمت خودرو مبنای کارشناسی داشته باشد.
همچنین خالی از لطف نیست چالشهای کلی صنعت قطعه سازی خودرو نیز اشاره گردد:
– وابستگی بسیار زیاد به خودروساز داخلی و عدم اتحاد برای رسیدن به اهداف جمعی .
– نگاه محلی به بازار و از دست دادن بازار جهانی .
– تن دادن به کاهش کیفیت در شرایط فشار مالی .
-دور بودن از معیارهای خودروسازهای برتر از نظر: (رعایت استانداردهای کیفیت، تعهد به ثبات کیفیت، تعهد به زمان تحویل مناسب و قیمت مناسب)
چالش های صنعت خودرو
- عدم رضایت وسیع خریداران از کیفیت و قیمت خودرو که منجر به کارا شدن کمپین مقاومتی خریداران شد .
- عدم رضایت وسیع خریداران از کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش .
- پایین بودن کیفیت از نظر میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی
- بهره وری پایین در نیروی انسانی.
- بهره وری پایین در سرمایه و نداشتن مدیریت مالی مناسب.
- عدم مدیریت مناسب هزینهها و فشار روی کیفیت.
- فشار مالی غیرمنصفانه و بیش از حد به پیمانکاران و تأمین کنندگان.
به طور کلی چالش های فوق منجربه موارد زیر شده است:
- کاهش تولید.
- افت ۵ پله ای جایگاه در میان تولیدکنندگان خودرو.
- از دست دادن جایگاه اول تولید خودرو در منطقه .
- از دست دادن اعتماد مشتریان . آمار ناچیز صادرات و حضور در بازار بین المللی
راهکارهای رفع مشکلات حوزه قطعه سازی و ارتقای جایگاه
- تشکیل صندوق تقویت تولید و حمایت از مصرف کننده
- تدوین مقررات برای صندوق، واریز درصدی از وجوه دریافتی واردات خودرو به صندوق
- پایین آوردن بهرههای بانکی و ارائه وام و تسهیلات با نرخ کم به خودروسازان
- پرداخت یارانه به صنعت خودرو
- اصلاح جایگاه و اهمیت صنعت خودرو در رسانهها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ساختار رسانه ای کشور به گونهای است که تاکنون نتوانسته ایم این موضوع را به خوبی نهادینه و مطرح کنیم و برخی اشخاص از رسانه ها برای نفع شخصی خود استفاده کرده اند.
- قرارداد یکساله در هیچ قطعه‌سازی انگیزه لازم به سمت ارتقای فناوری را ایجاد نمی‌کند و باید قراردادها ۳ تا ۵ ساله باشد تا سرمایه‌گذاران و صاحبان فناوری انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند.
- توسعه تولیدات خودروی تجاری با هدف توسعه زیر ساختها و رفع مشکلات حمل و نقل کشور ضمن بهره گیری از تکنولوژی ها و فرآیندهای جهانی طرفدار محیط زیست، از ضرور های قابل توجه در رویکردهای این صنعت باید باشد.
- بخش عمده ای از سودآوری بنگاه های فعال در زنجیره تولید و عرضه خودرو جهانی از محل خدمات فروش حاصل می شود. توجه ویژه به فعالیت این حوزه در کشور و به روز رسانی، توسعه و تنوع این خدمات متناسب با تحولات جهانی زمینه ساز تولید ارزش افزوده اقتصادی خواهد شد.
- ارتقاء کیفی و رشد و توسعه پایدار صنعت خودرو سازی کشور مستلزم ایجاد فضای اقتصادی مبتنی بر بازار و تسهیل فضای رقابتی است. در چنین شرایطی رضایت مصرف کنندگان از طریق ارائه محصولی دارای ویژگیهای در سطح استانداردهای بین المللی چه در داخل کشور و چه در بازارهای جهانی تأمین خواهد شد.
