رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی بر این واقعیت تاکید دارد که «ما مشکلات ساختاری و موانع عدیده ای داریم و بخش خصوی در فضای کسب و کاری قرار دارد که چندان مطلوب نیست؛ از طرف دیگر بخش خصوصی مطلوب و کارآمدی هم نداریم. در مجموع دولت و بخش خصوصی باید پا به پای هم رفتارهای خود را اصلاح کنند تا به تدریج هم دولت و هم بخش خصوصی کارآمد شکل بگیرد.»

به گزارش قلم  قلم پرس، دکتر داود بهبودی در گفت و گو با ماهنامه  افق تعامل به تشریح ابعاد مختلف مقوله برونگرایی در اقتصاد مقاومتی می پردازد. قطعا مطالعه این گفت و گوی صمیمانه خالی از لطف نخواهد بود:

به عنوان پرسش اول بفرمایید منظور از برونگرایی در اقتصاد مقاومتی چیست و چه تعریفی از این واژه دارید؟

واژه برونگرایی در مقابل واژه درونگرایی قرار دارد. طبق آنچه در ادبیات توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنیا مطرح است، یک جامعه توسعه یافته درونگرا نیست، بلکه برونگرایی دارد. یعنی زایش و جوشش از درون یک کشور و منطقه اتفاق می افتد و آثار آن به بیرون از جامعه انتشار می یابد. یک اقتصاد برونگرا همچنین از ظرفیت ها و فرصت هایی که در بیرون وجود دارد در راستای تسریع و تسهیل فرایند توسعه بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر یک محیط برونگرا و توسعه یافته برخلاف جامعه درونگرا، حتما یک محیط پویا و تعاملی است نه یک محیط بسته.

وضعیت تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری را در استان چطور ارزیابی می کنید؟

یکی از الزامات توسعه، جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه ها است. بخشی از این منابع مالی مبتنی بر ظرفیت های درونی سازماندهی می شود ولی در هر صورت خیز توسعه حتما مستلزم استفاده از منابع پیرامونی و محیطی هم هست چرا که دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد که در برنامه های پنج ساله هدفگذاری شده با تکیه بر منابع داخلی به تنهایی امکان پذیر نیست. در مقیاس استانی هم اگر آذربایجان‌شرقی می‌خواهد خیز توسعه‌ای بلندی بردارد منابع سرمایه گذاری درون استانی کافی نخواهد بود و لازم است از منابع مالی و سرمایه گذاری فرااستانی اعم از داخلی و خارجی استفاده کند. استان ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سابقه اقتصادی و تجاری دیرین خود تعاملات بیشتری با کشورهای دنیا داشته و فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی زیادی دارد بر این اساس علاوه بر اینکه می تواند مرکزی برای جذب سایر سرمایه گذاری ها از داخل کشور باشد، استعداد خوبی برای تامین سرمایه های خارجی برای پروژه های توسعه ای دارد؛ لذا اگر فضا از لحاظ  چرخش کار و آیین نامه و مقررات و تسهیل در امور و نظام اداری فراهم شود، استان می تواند از فرصت های مطلوبی که در پیرامون استان و کشور وجود دارد و ظرفیت بازارهای جهانی در فرایند توسعه استان و کشور  بهره برد.

از جمله مصادیق برونگرایی در اقتصاد، انتقال دانش فنی خارجی به داخل می باشد. جنابعالی صنایع استان را از لحاظ تکنولوژی و به روز بودن فناوری چطور می بینید؟ آیا نیاز به انتقال دانش فنی احساس نمی شود؟

استان ما جزو اولین استان هایی است که صنعت در آن شکل گرفته و کشاورزی ما هم جزو فعالیت های بسیار قدیمی در اینجا است. در عرصه تجارت و خدمات هم جزو استان های شاخص منطقه بودیم و این نقش را به شکل وسیع ایفا کردیم. با این رویکرد طبیعی است که صنعت ما از لحاظ فناوری زودتر پیر شود و نیازمند نوسازی باشد. ضرورت این نوسازی از آنجا است که ما در دوره چند دهه بعد از انقلاب بویژه در دوران تحریم فرصت نوین سازی و بروز رسانی فناوری ها را پیدا نکردیم و امروز با صنایعی مواجه هستیم که فناوری آنها قدیمی بوده و با این فناوری نمی توانند محصول سریع، ارزان، باکیفیت، غیرآلاینده و دوستدار محیط زیست تولید کنند. تولیدی که ما امروز نیازمند آن هستیم باید بتواند چابک، انعطاف پذیر، دارای کیفیت بازار جهانی بوده و طراحی مشتری پسند بازار روز را داشته باشد که همه اینها نیازمند انتقال فناوری روز دنیا است.

به نظر شما توافق برجام تا چه اندازه توانسته است در زمینه انتقال دانش و فناوری کمک کننده باشد؟

تردیدی نداریم در حالیکه کوه های یخ بین کشور ما و دنیای غرب، آسیای شرقی و آمریکا کم کم در حال ذوب شدن است، راه برای ارتباطات فناورانه حتی زودتر از  ارتباطات اقتصادی باز می شود و کارخانجات ما زودتر می توانند با شرکای خارجی خود ارتباط برقرار کنند. در فضای فعلی که حدود یک سال از توافق برجام سپری شده ما در فرایند انتقال تکنولوژی و ارتباطات فناورانه با کشورهای مختلف ارتباطات خوبی برقرار کرده ایم و انتظار داریم تداوم توافق برجام و عملیاتی کردن آن بیش از گذشته به رفع مشکلات کمک کند. در مقطع فعلی هر شرکتی که بخواهد به شکل برونگرا شکل بگیرد حتما باید نگاهش به بازار خارج و صادرات باشد، یعنی اینکه محصول بازارپسند برای دنیا تولید کند که غیر از ارتباط با عرصه های فناوری دنیا راه دیگری ندارد. قرار نیست ما چرخ ها را دوباره اختراع کنیم بلکه باید از یافته های علمی و تجارب دنیا استفاده کنیم.

از فضای کسب و کار و اقداماتی که برای بهبود این فضای غبارآلود در کشور و استان مورد نیاز است بگویید.

فضای کسب و کار در واقع یک بستر نهادی و حقوقی برای کسب و کار است. بخشی از این فضا مربوط به شاخص هایی است که عمدتا به قوانین و مقررات برمی گردد مانند نحوه تاسیس یک شرکت، اخذ مجوزها، استخدام و تعدیل نیروی انسانی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، مقررات صادرات و واردات، نظام حقوقی و قضائی و غیره. اما مهمتر از آن، شاخص ها و فاکتورهای سیاسی و نهادی است. یک سرمایه گذار خارجی فقط قوانین و مقررات شما را مدنظر قرار نمی دهد بلکه بررسی می کند که نگاه شما به دنیا و نگاه دنیا به شما چگونه است؛ آیا دنیا به شما به عنوان یک کشور همراه با اقتصاد جهانی می نگرد یا در تقابل با آن؛ آیا به شما به عنوان یک منطقه امن نگاه می کند یا به عنوان کشوری که در معرض تهدید قرار دارد؛ برهمین اساس چه در سرمایه گذاری و چه در تعاملات و عقد قراردادها محیط کلان ما طبعا در نگاه دنیا تعیین کننده است.

اینکه ما می گوییم فضای کسب و کار ما در رتبه جهانی وضعیت مناسبی ندارد جلوه ای است که ما از خودمان به بیرون نشان می دهیم و اکثرا مربوط به بحث های کلانی است که در موضع گیری های سیاسی و نهادی نهفته است. در داخل کشور اقدامات خوبی در راستای اصلاح فضای کسب و کار صورت گرفته و قوانین مناسبی در این ارتباط تصویب شده ولی با این حال ضریب تسهیلی که انتظار داشتیم حاصل نشده هرچند گام بزرگی همچون برجام را برداشته ایم ولی هنوز محیط بیرونی را به طور کامل تعدیل نکرده ایم. به هر حال امیدواریم فضای سرمایه گذاری داخلی روز به روز شفاف تر و امیدبخش تر شود.

انتظار داریم اگر توافق برجام نهادینه شود کم‌کم این مسیر شفاف تر به نظر برسد. ما رتبه کسب و کار را از ۱۵۳ به ۱۲۰ رسانده‌ایم پس فضای کسب و کار اگرچه با سرعتی کند در حال اصلاح شدن است.

کمی هم به تحلیل ساختار صادرات استان بپردازید.

قطعا یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی تحلیل ساختار صادراتی و توجه به افزایش صادرات صنعتی دانش بنیان است. بر طبق آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مطرح است ما باید اقتصاد و صادرات خود را به سمت دانش بنیانی ببریم؛ یعنی یا دانش و یا کالای مبتنی بر دانش تولید و صادر کنیم. ما می توانیم فناوری را به شکل نرم‌افزاری و یا بشکل ماشین‌آلات و تکنولوژی صادر کنیم.

در کل کشور ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی، صنعتی و ۵۰ درصد هم کالاهای کشاورزی و غیرصنعتی است. از کالاهای صنعتی هم بخش ناچیزی مربوط به صنایع با فناوری های بالا است. استان ما هم که سالانه به میزان ۲ میلیارد دلار صادرات انجام می دهد، تقریبا همین وضعیت را دارد؛ البته از میانگین کشور اندکی بهتر است ولی میزان تولید محصول با فناوری های بالا در استان ما نیز چندان زیاد نیست.

شبکه سازی و تسهیل‌سازی چه تاثیری می تواند در حضور صنایع استان در عرصه‌های جهانی داشته باشد؟

یکی از مباحثی که در چند دهه اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته تشکیل شبکه‌ها و خوشه های مختلف صنعتی است. دیگر زمان آنکه هر واحد تولیدی خودش به تنهایی در بازار جهانی ورود پیدا کند سپری شده. در مقطع کنونی اقتصاد و بازار جهانی به شدت تخصصی و رقابتی است و یک تولیدکننده موفق لزوما نمی تواند صادر کننده و فروشنده موفقی هم باشد و بالعکس. وقتی ما در بازارهای جهانی حضور پیدا می کنیم تولید کننده باید به تولید بپردازد، صادر کننده کار صادرات را به عهده گیرد و صاحبان خدمات فنی و مهندسی هم کار تخصصی خود را انجام دهند تا به انحراف دچار نشویم و ضریب فزاینده بیشتری داشته باشیم. نکته دیگر اینکه در فضای مقیاس واحدهای تولیدی بزرگترین بودن لزوما درست نیست؛ کوچکترین بودن هم درست نیست بلکه ما باید مقیاس بهینه پیدا کنیم و صنایع را در یک شبکه قرار دهیم. یعنی در واقع صنایع مشابه را کنار هم جمع و پشتیبانی کنیم که همه بتوانند در بازار جهانی حضور پیدا کنند.

شبکه‌ها ماهیتی همانند یک زنجیر دارند. یعنی یک تولیدکننده داریم که قطعات و اجزای تولید خود را از جایی فراهم و به محصول نهایی تبدیل می کند و در نهایت از طریق شرکت حمل و نقل تخصصی و صادراتی به بازار جهانی منتقل می کند. در نتیجه یک زنجیره ارزش ایجاد می شود که در این زنجیره تولیدکننده اولیه تا کسی که محصول را به مشتری نهایی می رساند نقش دارند. به عنوان مثال موارد و مصادیقی داریم که کارخانه ای بر روی کشتی قرار دارد به نحوی که قطعات و مواد اولیه را در مسیر حرکت از مبداء به مقصد، به کالای نهایی تبدیل و در کشور هدف تحویل می دهد.

در استان آذربایجان‌شرقی تولیدکنندگان خوبی داریم ولی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خوبی نداریم؛ لذا به عنوان یک حلقه مفقوده باید از شکل‌گیری شرکت‌های بین المللی حمل و نقل با استانداردهای جهانی حمایت کنیم.

در مورد نقش و جایگاه شهر تبریز بعنوان یک برند در تحقق برونگرایی اقتصاد مقاومتی صحبت کنید.

تبریز یک شهر محوری و منحصر به فرد، جزو شهرهای برتر به لحاظ سابقه دیرین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و یکی از زادگاه‌های صنعت کشور است. تبریز پهنه ای از کشور را در بر می گیرد که در محوریت آذربایجان قرار دارد. وقتی می گوییم تبریز ۲۰۱۸ منظور فقط نقطه شهری تبریز نیست بلکه مجموعه ای است که ما تحت عنوان آذربایجان از آن یاد می کنیم. در نقشه جغرافیایی هم تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری چه در داخل و چه خارج از کشور شهری مشابه تبریز وجود ندارد و وجود جمعیت نشان دهنده جاذبه های آن است. این شهر از گذشته دروازه انتقال دانش از غرب به کشور و انتقال محصولات داخلی به اروپا بوده است که همه این موارد نشان از قابلیت های بالای آن دارد. اما لازم است همه این استعدادها و ظرفیت ها را بار دیگر به نمایش بگذاریم و بازآرایی کنیم که در راستای این بازآرایی اتفاقات خوبی در چند ساله اخیر افتاده است.

از طرف دیگر مقوله تبریز ۲۰۱۸ فرصتی است که بتوانیم با اقداماتی که به شکل نرم افزاری و سخت افزاری انجام می شود، فضای مناسب‌تری را فراهم آوریم که در این ارتباط نیز آماده‌سازی اجتماعی و فرهنگی مردم بسیار مهم‌تر است و نهادهای فرهنگی در این زمینه باید همت کنند و زیرساخت ها هم به تدریج فراهم خواهد شد. این اتفاق می تواند یک سکوی پرتاب برای تبریز باشد و با فراهم‌آوری زمینه های جذب فعالان اقتصادی و گردشگری و سرمایه گذاران به تحقق برونگرایی اقتصادی و افزایش تعاملات استان کمک کند.

به نظر شما مهمترین پیشران های اقتصادی استان آذربایجان شرقی کدامند؟

وقتی در سند تدبیر توسعه استان مدام از هسته‌های کلیدی صحبت می کنیم شاید یکی از معادل ها و ترجمه های آن واژه “پیشران” باشد. در واقع وقتی ما یک برنامه ریزی بر اساس هسته های کلیدی انجام دادیم پیشران های توسعه و تحرک اقتصادی را تعریف کردیم. در سطح استان یکی از محورهایی که مورد تاکید قرار گرفته بخش گردشگری است که با مقوله تبریز ۲۰۱۸ کاملا تناسب دارد؛ لذا یکی از پیشران های اقتصادی ما گردشگری خواهد بود. در بحث صنعت، به لحاظ قابلیت هایی که در ماشین سازی و خودروسازی وجود دارد و بازار داخلی و خارجی، این صنایع جزو پیشران‌ها به شمار می روند. به دلیل ذخایر بالای معدنی در استان، بخش معدن نیز از جمله پیشران‌ها است. صنعت نفت و پتروشیمی با انتقال خط اتیلن غرب به تبریز و نیز کشاورزی با اصلاح الگوی کشت نیز جزو پیشران‌های ما می‌باشند.

 

در مورد نقش و جایگاه بخش خصوصی و نهادهای مدنی در برونگرایی اقتصاد صحبت کنید.

رفع موانع تولید، بسترسازی، تسهیل‌گری، فراهم ساختن زیرساخت ها و اصلاح فضای کسب و کار وظیفه دولت است در طرف مقابل کسی که کار اصلی را خواهد کرد و به این تلاش‌ها و بسترها عینیت می بخشد خود بخش خصوصی است، فعال ساختن کارخانه‌ها، صادرات، اشتغالزایی و سایر اتفاقات ملموس اقتصادی مربوط را بخش خصوصی به کمک نهادهای مدنی‌اش مثل اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، انجمن های صنفی و تخصصی انجام می دهد.

این واقعیت را باید به یاد داشته باشیم که ما مشکلات ساختاری و موانع عدیده ای داریم و بخش خصوصی در فضای کسب و کاری قرار دارد که چندان مطلوب نیست؛ از طرف دیگر بخش خصوصی مطلوب و کارآمدی هم نداریم. در مجموع دولت و بخش خصوصی باید پا به پای هم رفتارهای خود را اصلاح کنند تا به تدریج هم دولت و هم بخش خصوصی کارآمد شکل بگیرد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :