نشست تخصصی آشنایی با فرآیند اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد

به گزارش قلم پرس، در این نشست معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و مدیرکل شهرسازی، معاونان و کارشناسان حوزه‌های شهرسازی و فناوری اطلاعات شهرداری‌های بزرگ استان و نمایندگان دستگاه قضایی، اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور داشتند.

تأکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها

محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل شهرسازی شهرداری تبریز، در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و هماهنگ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای موفق این قانون نیازمند تعامل و هماهنگی مؤثر میان مجموعه مدیریت شهری، دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی است و شهرداری‌ها در این فرآیند نقش مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: یکی از الزامات اساسی در اجرای ماده ۱۴، ایجاد هماهنگی میان فرآیندهای شهرسازی و سامانه‌های ثبتی و فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل دقیق و به‌موقع اطلاعات است؛ موضوعی که باید با نگاه فرآیندمحور و با پرهیز از ایجاد موازی‌کاری دنبال شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت یکپارچگی اطلاعات شهرسازی و ثبتی ادامه داد: داده‌های مرتبط با دستور نقشه، پروانه ساختمانی، اطلاعات واحدها و پایان‌کار باید با دقت و در چارچوب ضوابط قانونی ثبت و تبادل شود تا زمینه برای اجرای صحیح قانون و تسهیل امور شهروندان فراهم شود.

 عزتی همچنین بر ضرورت آموزش و توانمندسازی کارشناسان، شناسایی چالش‌های اجرایی و فنی و ایجاد رویه واحد میان شهرداری‌های استان تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، بررسی مسائل موجود و دستیابی به راهکارهای مشترک برای اجرای مطلوب فرآیندهای جدید قانونی است.

بررسی الزامات فنی و سامانه‌ای

در ادامه این نشست، فرآیند تبادل اطلاعات میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان حاضر درباره نحوه ثبت و ارسال اطلاعات مرتبط با املاک و مستندات ساختمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین موضوعاتی از جمله دستور نقشه، پروانه ساختمانی، اطلاعات واحدهای ساختمانی، گواهی پایان‌کار و تخصیص شناسه یکتا و نحوه ثبت و تبادل اطلاعات مربوط به آنها در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک نیز ضمن تشریح الزامات حقوقی و ثبتی، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی کارشناسان شهرداری‌ها پاسخ دادند.

نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با ارائه دیدگاه‌های تخصصی، بر ضرورت هماهنگی فرآیندهای فنی و مهندسی با الزامات قانونی جدید تأکید کردند.

در بخش دیگری از نشست، کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداری‌های حاضر، موضوعاتی از قبیل ارتباط سامانه‌ای، تبادل برخط اطلاعات، استانداردسازی داده‌ها و الزامات فنی اتصال سامانه‌های مدیریت شهری را مورد بررسی قرار دادند.

این نشست با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده و تأکید بر استمرار تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری مسائل اجرایی و فنی، به کار خود پایان داد.