معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با انتقاد از عملکرد برخی بانک های استان در پرداخت تسهیلات مسکن، خواستار ارائه گزارش مستند از وضعیت پرداختی بانک ها در مقایسه با عملکرد شبکه بانکی کشور و اولویت بندی پرداخت تسهیلات به پروژههای دارای پیشرفت بالا شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در جلسه شورای مسکن استان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد بانک های آذربایجان شرقی در حوزه تسهیلات مسکن، اظهار کرد: آخرین وضعیت پرداختی بانک های استان در مقایسه با عملکرد بانک های کل کشور باید به صورت مستند مشخص و بررسی شود.
وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار شورای هماهنگی بانک ها در پیگیری مسائل بانکی استان افزود: شورای هماهنگی بانک ها با تشکیل جلسه با محوریت عملکرد بانک ها در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت تسهیلات در این حوزه را بررسی خواهد نمود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: شورای هماهنگی بانک ها صرفاً برای برگزاری جلسات تشکیل نشده، بلکه وظایف مشخصی بر عهده دارد و باید در راستای حل مسائل و تسریع در روند پرداخت تسهیلات اقدام کند.
محمدی با انتقاد از عملکرد پایین برخی بانک های استان در پرداخت تسهیلات مربوط به بافت های فرسوده گفت: این وضعیت قابل قبول نیست و باید با اقدامات لازم جبران شود.
وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: پرداختیها باید با اولویت انجام شود و پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار بوده و در شرف اتمام هستند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
تأکید بر تکمیل همزمان زیرساخت ها و خدمات روبنایی در پروژه های نهضت ملی مسکن
ظفر محمدی بر ضرورت تسریع در تکمیل محوطه سازی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان های روبنایی پروژه های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این طرح، صرفاً احداث واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد سکونتگاه های کامل و برخوردار از زیرساختها و خدمات مورد نیاز شهروندان است.
معاون عمرانی استاندار همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای خدمات رسان تأکید کرد و گفت: تأخیر در اجرای تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی نباید موجب تأخیر در بهره برداری از واحدهای مسکونی آماده شود و لازم است دستگاه های متولی با برنامه زمان بندی مشخص، اجرای زیرساخت ها را متناسب با پیشرفت ساختمان ها دنبال کنند.
در این جلسه همچنین بر تشدید نظارت بر بازار اجاره و مسکن و پیگیری وضعیت این بازار در استان تأکید شد