وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما خواهان اقتصادی قوی هستیم اما هر نوع قوی شدنی را نمی‌خواهیم؛ بلکه اقتصادی که پایه های آن روی اعتماد و نظارت مردم استوار باشد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی نشستی با نخبگان و کارآفرینان آذربایجان شرقی برگزار […]
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما خواهان اقتصادی قوی هستیم اما هر نوع قوی شدنی را نمی‌خواهیم؛ بلکه اقتصادی که پایه های آن روی اعتماد و نظارت مردم استوار باشد.
به گزارش قلم پرس،از تبریز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی نشستی با نخبگان و کارآفرینان آذربایجان شرقی برگزار کرد. اظهار کرد: می خواهم درباره نکاتی که به اسم انسجام و ساختار، ایده مرکزی، گفتمان اقتصاد اسلامی و .. مطرح شد، متمرکز شوم و همه اینها را به صورت یکپارچه توضیح دهم؛ واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ که دولت آقای رئیسی مسئولیت را بر عهده گرفت، ما بعد از یک دهه وارث دولتی با شاخص های بد اقتصادی شدیم؛ البته غیر از آن دو سال میانی که تنفس خارجی ایجاد شد و در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که شاخص های اقتصادی کشور، شاخص های توأم با آرامش، تورم پایین، رشد اقتصادی به جهت اینکه نفت بیشتر می فروختیم نه اینکه رشد شگرفی در صادرات محصولات دانش بنیان داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این دو سال مجددا به همان اقتصاد نفتی قبلی بازگشتیم و نفت بیشتر می فروختیم و توزیع آن بهتر بود؛ غیر از این دو سال مجموع ارثی که برای دولت جدید باقی گذاشته بود، شرایطی ایجاد می‌کرد که دولت در شروع کار خود با مسأله تردید در خصوص اینکه آیا می توان اساسا کشور را با این فرمان اداره کرد یا دیگر قابل اداره کردن نیست، مواجه شد.
خاندوزی یادآور شد: در آن دو سه هفته اولی که خود آیت الله رئیسی برای ما تعریف می کرد که با کابینه قبلی کار می کرد تا کابینه جدید بتواند رای اعتماد بگیرد و ۳ شهریور سالگرد رأی اعتماد کابینه دولت سیزدهم بود، یکی از مسائل مهم در آن دو سه هفته این بود که ما چه طور می خواهیم در آخر مرداد مسأله حقوق کارکنان دولت را حل و فصل کنیم؛ یعنی در این حد ظرفیت های تهی و خالی شده و ضعیف و نحیف به دولت جدید تحمیل شده بود.
وی خاطرنشان کرد: ما هم که شهریور وارد دولت شدیم، یکی از مسائل اصلی و اولویت دار ما این بود که دولت وارد یک سکته و توقفی نشود که بگویند شما در اداره اصلی ترین امور روز که مثلا باید ارز برای صادرات و واردات تأمین شود، حقوق کارمندان پرداخت شود، پروژه های عمرانی ادامه یابد و امثال آن، ناتوان بودید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت هم به جهت اینکه پیش از ایجاد این دولت با هم کار نکرده بودند و تازه در ماه های اول دولت آمدند برنامه هایشان را یکپارچه و یک کاسه کردند ، زمان می برد تا بتوانند نکاتی که مد نظر معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود، با نظرات رئیس جمهور هماهنگ شوند و متوجه شوند اولویت ما چیست؟، مسیر بلند مدت در طول ۴ سال را چگونه باید طی کنیم؟ و مواردی از این دست.
خاندوزی ادامه داد: در کنار اینها، باید به مسائل روزمره فوریتی هم رسیدگی و تدبیر می شد؛ حتی اداره خود این امور هم زمان می برد؛ لذا تأخیر و سؤال و تردیدی که در اذهان هست که دولت چرا تحولات اساسی و بلند مدت را به فوریت آغاز نکرد؟ از همین جهت بود و به این موضوع برمی گشت که «مهلتی بایست تا خون شیر شد» و این اتفاقات رخ دهد.
وی تأکید کرد: این وضعیت، غیر طبیعی هم نبود و معمولا در ۶ تا ۸ ماه نخست همه دولت ها، مرحله گذار وجود دارد و تا مرحله فونداسیون شکل بگیرد تا بتوانند بر اساس آن ساختمان بنا کنند، زمان می برد.
سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم علت دیگر این تأخیر در برنامه ها را نوع چرخش های تحولی که شخص رئیس جمهور به آنها باور داشت و در مجلدی که با عنوان سند تحول دولت سیزدهم گردآوری شده، دانست و افزود: در اول هر فصل از این سند تحول، ابتدا وضعیت کنونی تشریح شده و سپس مقصد و اینکه به سمت چه مأوایی قرار است چرخش تحولی داشته باشیم و دیگر این مشکلات تکرار نشود و به اقتصاد کشور تحمیل شده بود، ذکر شده است.
خاندوزی بیان کرد: کشور از محل این نقاط شکننده، ضعیف و آسیب پذیر بود و دشمن بر روی همین نقاط ضعف دست می گذاشت و کشور ناچار می شد مشکلات و ضعف های اداره خود را توسط دولت «نفتیِ تمرکزگرایِ غیر صادرات محور و غیر دانش بنیان» را بپوشاند ولی مسیر تنفسی دولت به راحتی با تحریم ارز و نفت گرفته می شد و مجبور می شد امتیازاتی بدهد تا مسائل اقتصادی خود را پشت سر بگذارد.
وی توضیح داد: اما اینکه این اتفاق در دولت سیزدهم دیگر تکرار نشود، به عنوان مهمترین نقطه قوت دولت بود و می توانست کاری کند که در اقتصاد کشور، به جای آنکه نفت پاشنه آشیل اقتصاد شود و دشمنان همه بر آن انگشت بگذارند و امتیازات سیاسی و داخلی و خارجی بگیرند، به نقطه قوت اقتصاد کشور تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این نگاه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتفاقا جزو اتفاقات مهمی بود که اگر این کار را انجام نمی دادیم، هیچ وقت برای تولیدکننده داخلی نمی صرفید تا در این زمینه ها سرمایه گذاری کند.
وی افزود: مثلا می گفتیم چرا در حوزه دانه های روغنی کشور اینقدر وابسته است؟ چرا ۹۰ درصد سفره مردم کشور ما در برخی کالاها از واردات تأمین می شود؟ خب این را بیاوریم در داخل و تنوع بخشی کنیم؛ می‌گفتند اصلا صرفه ندارد که دانه های روغنی را در داخل تولید کنیم چون واردات این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، آنقدر ارزان است و عده ای هم واردکنندگان انحصاری این کالاها هستند، لذا دیگر نمی توان کاری کرد که کشور از این بن بست و قفل شدگی خارج شود.
وی اظهار کرد: برای اینکه برسیم به آنجایی که اقتصاد کشور آسیب پذیر نباشد و صرفه اقتصادی داشته باشد و حتی گران تر، از کشاورز داخلی خودمان خریداری کنیم، ولی دیگر این رانت را به واردکننده ندهیم، هدفمند و مردمی سازی یارانه ها یکی از کارهای لازمی بود که باید در دولت انجام می شد؛ البته قبول داریم که مشکل و هزینه برای دولت و تنگنا برای مردم ایجاد می کند و تورم رخ می دهد که این نتایج از قبل مشخص بود و دولت‌های قبل هم به خاطر همین نتایجی که در قیمت ها ایجاد می کرد، آن را انجام نمی دادند.
خاندوزی یادآور شد: دولت سیزدهم با علم به اینکه می دانست اجرای این طرح، چنین پیامدهایی خواهد داشت، وارد آن شد که بخشی از آن را با افزایش یارانه ها و بخشی را هم از طریق تسهیلات تولید جبران کرد.
وی توضیح داد: برخی این زاویه دید را ترویج کردند که دولت آیت الله رئیسی ادامه راه گذشتگان و سیاست لیبرالیستی آزادسازی قیمت را رفته است، اما باید از این زاویه به طرح هدفمندسازی یارانه ها نگاه کرد که ما برای مقاوم شدن اقتصاد این سیاست را در پیش گرفتیم.
وزیر اقتصاد گفت: من ممکن است شخصا در نحوه اجرای این طرح انتقاد داشته باشم که اگر مثلا به روش دیگری اجرا می شد، کنترل های قیمتی راحت تری می توانستیم اعمال کنیم اما به هر حال جمع بندی در ستاد اقتصادی دولت، همین روشی بود که اجرا شد؛ ولی به طور کلی مسیر، جهت گیری و راهی که باید پیموده می شد، راهی بود که اقتصاد را به جای آنکه از موضع ضعف وارد مذاکرات شویم و سربازان مذاکرات کشور برای آنکه عقبه اقتصادی کشور ضعیف است، عقب نشینی نکنند و امتیازات را یک به یک تحویل ندهند، به نقطه قوت در اقتصاد تبدیل کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در ادامه راه هم همین مسیر را طی می کنیم و هر آنچه لازم باشد تا تولیدکننده داخلی تقویت شود و همچنین خود مردم در اقتصاد مشارکت کنند، انجام می دهیم.
مسیر توسعه استان ها از پایین به بالا شکل بگیرد
وی ادامه داد: در نشستی به معاون رئیس جمهور گفتم از نظر ما مطلوب این نیست که دولت در هر سفر استانی که برود، تمام مدیران، فعالان اقتصاد و مردم نشسته باشند که چرا بودجه نمی دهید؟ چرا کارخانه راه اندازی نمی کنید؟ و مانند آن؛ بلکه ما باید آنقدر بدنه اقتصادی استان ها را تقویت کنیم و به آنها اختیارات بدهیم و حتی بخشی از بودجه به خود استان ها داده شود تا مغزهای متفکر استان ها در داخل خود استان تصمیم گیرنده باشند؛ سپس دولت که به هر استانی که سفر می کند، از استاندار و مسئولان دولتی سؤال کند که با اختیاراتی که داشتید، به کجا رسیدید؟ به عبارت دیگر، مسیر توسعه استان ها از پایین به بالا شکل بگیرد و توانمندی های پایینی و منطقه ای ایجاد کنیم تا مردم خودشان کار را در دست بگیرند.
ضرورت انتقال پرونده های مالیاتی شرکت های اقتصادی از تهران به استان ها
وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد در این چند ماه بر این موضوع متمرکز شده ایم که شرکت های اقتصادی اولا پرونده های مالیاتی شان از تهران به استان ها منتقل شود و ثانیا مالیاتی که پرداخت می شود به جای اینکه به حساب مؤدیان بزرگ مالیاتی در تهران واریز شود، به حساب خود استان ها برگردد؛ این موضوع شامل عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده هم می شود که به نام خود مردم استان ها و شهرداری ها واریز و مصرف شود .
وی خاطرنشان کرد: در نشستی که با مدیران بانک های آذربایجان شرقی با حضور استاندار داشتم گفتم چه معنایی دارد که یک بانکی همه منابع مردم استان را جمع آوری می کند اما حتی ۱۰ درصد آن را هم در خود استان و پروژه های عمرانی آن مصرف نمی کند؟ منظور من این نیست که ۱۰۰ درصد منابعی که از مردم تجهیز می شود، در همان استان مصرف شود؛ بلکه شهرهای کمتر توسعه یافته ای داریم که باید سرریز منابع استان های برخوردار به مناطق محروم منتقل شود.
خاندوزی اظهار داشت: ولی یک بانک ۹۵ درصد منابعی که از یک استان جمع آوری کرده را به تهران منتقل و تنها ۵ درصد آن را در همان استان مصرف می کند این جهت گیری ها در ظاهر به هم ارتباطی ندارد اما از منظر ما که در سیستم اقتصادی هستیم، در حال طی کردن مسیر پیوسته ای هستیم که مجموعه، منجر به آن می شود که نقش مردم پررنگ شود.
استفاده سیاسی از سهام عدالت در ۱۶ سال گذشته
وی گفت: به عنوان مثال در کشور ۱۶ سال سهام عدالت وجود داشت مردم هم هر چند سال یک بار سودی دریافت می کردند حتی برخی مواقع هم به بهانه های سیاسی یا شب انتخابات برای آنکه مردم را پای صندوق بکشانند، می گفتند دولت سود سهام عدالت را واریز می کند اما برای اولین بار در دولت سیزدهم تلاش شد تا واقعا کانون های سهام عدالت استان ها نقش داشته باشند؛ مثلا ۷۰ درصد سهام پالایشگاه تهران به سهام عدالت اختصاص دارد؛ نه تهران و نه بقیه استان های کشور هیچ وقت خبر نداشتند که در این پالایشگاه چه کسی مدیر است؟ آیا زیان ده است یا سود ده؟ چه قدر خاصه خرجی می کنند یا پاداشت می دهند؛ مردمی که دارنده این سهام بودند، نه تنها مشارکت نداشتند بلکه حتی اطلاع هم نداشتند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
وی خاطرنشان کرد: گام نخست را سریعا برداشتیم و تمام اطلاعاتی که وجود داشت و در تاریکخانه های شرکت های دولتی بود و خارج نمی شد، منتشر شد؛ اما این کافی نیست؛ در گام دوم باید مردم هم نقش ایفا کنند لذا الگوی مدیریتی شرکت های سهام عدالت را تغییر دادیم؛ در این خصوص هفته گذشته در شورای عالی بورس نشستی برگزار کردیم و مقرر شد تا نمایندگان سهام عدالت استان ها، افرادی معرفی کنند در این شرکت ها که توان و تخصص را داشته باشند؛ قرار نیست اموال دولت و ملت به افرادی سپرده شود که مثلا اگر وارد پتروشیمی شدند، از اساس ندانند خوراک پتروشیمی چیست؟
وی یادآور شد: ثمره هم این کارها ممکن است تا ۳ سال دیگر در کشور بروز و ظهور کند.
وزیر اقتصاد درباره مجوزهای کسب و کار گفت: سال ها و بلکه دهه ها دولت تصمیم می گرفت که مثلا به آقای الف فلان مجوز را بدهد یا ندهد ولی ما اعلام کردیم که نه تنها باید مشخص شود که چه مجوزی به چه فردی داده شود بلکه باید آرام آرام به این سمت بدهیم که مجوزهای کاغذی جمع شود و به این سمت برویم که از طریق سامانه ها، بفهمیم چه کسی در چه تاریخی درخواست مجوز تأسیس گلخانه کرده است یا مؤسسه فرهنگی راه اندازی کند؛ گاهی می بینیم ۶۰ روز یا ۱۰۰ روز و برخی مواقع ۳۰۰ روز منتظر دریافت مجوز است ؛ لذا باید از آن دستگاه اجرایی بازخواست کنیم.
چه کسانی مردم را در این سال ها ضعیف نگه داشته بودند؟
خاندوزی گفت: اساسا دستگاه های اجرایی و دولتی بودند که مردم را در این سال ها ضعیف نگه داشته بودند و بعد مردم مجبور بودند برای درخواست های ریز و درشت خود از استان ها به تهران بیایند؛ این منظومه و مجموعه، از نگاه ما با یک تناسبی در حال پیشروی است که با شعار اصلی دولت سیزدهم یعنی «اقتصاد قوی؛ دولت مردمی» است، همخوانی داشته باشد.
هر نوع قوی شدنی را نمی خواهیم
وی تاکید کرد: ما خواهان اقتصاد قوی هستیم اما هر نوع قوی شدنی را نمی خواهیم؛ بلکه اقتصادی که پایه های آن روی مردم استوار شده باشد و مردم خودشان ناظر پروژه های عمرانی باشند؛ وقتی اطلاعات پروژه های عمرانی در اختیار همه مردم باشد، دیگر کسی نمی تواند با رشوه دادن، برخی پروژه های عمرانی را در اختیار بگیرند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: وقتی قرار است خصوصی سازی صورت گیرد، متقاضیان منت می کشیدند تا اطلاعات آن شرکت را در اختیار بگیرند؛ اما الان قبل از آنکه شرکتی واگذار شود، همه اطلاعات آن شفاف اطلاع رسانی می شود و دیگر کسی نمی تواند مدعی شود این شرکت ارزان فروخته شد یا به غیر اهل واگذار شود و باید به سمت اقتصاد واقعا مردمی حرکت کنیم.
چه زمانی می توانیم به بانک ها برویم و ببینیم اقتصاد واقعا اسلامی در حال پیاده سازی است
وی تصریح کرد: اینکه چه زمانی می توانیم به بانک ها برویم و ببینیم اقتصاد واقعا اسلامی در حال پیاده سازی است، لازمه محقق شدن این ایده، پای کار آمدن اساسی است؛ تغییر رویکردهای سابق نمی توان کرد، الا به روزگاران؛ این تغییر پارادایم زمان می برد و باید با انتقاد و اعتراض کارشناسان همراه باشد.
راه‌اندازی و رونمایی از بیمه تکافل
وزیر اقتصاد درباره اقتصاد اسلامی یادآور شد: در حوزه اقتصاد اسلامی دولت سیزدهم در همین یک ساله توانست محصول جدید اقتصاد اسلامی مانند بیمه تکافل را راه اندازی کرده و هفته آینده رونمایی می شود؛ اما این صرفا یک ابزار و وسیله است؛ اما اینکه بخواهیم گفتمان اقتصاد اسلامی در همه لایه های پیچیده و در هم تنیده و رسوخ کرده، نفوذ کند و به رفتار کارگزاران تغییر یابد، برای محقق شدن آن جریان انقلاب باید جریان بلند مدت پایش و کادرسازی ایجاد کند و چند سال کار کند تا ببیند در کف وضعیت اقتصادی کشور، شرایط تغییر کرده است.
انتهای پیام/
