ضرورت تسریع اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی
ضرورت تسریع اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری، در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: امید است با اصلاح و تصویب این قانون، گامی مهم در برطرف کردن مشکلات مردم از سوی دیوان عدالت اداری […]

خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری، در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: امید است با اصلاح و تصویب این قانون، گامی مهم در برطرف کردن مشکلات مردم از سوی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق، دیوان عدالت اداری را یکی از افتخارات نظام اسلامی دانست و افزود: یازدهمین نفری هستم که در طول این چهل سال مسئولیت این نهاد انقلابی را بر عهده گرفتم، و تنها مرجعی است که برای رسیدگی به تظلمات مردم از قدرت و حاکمیت است.

بیشتر بخوانید:

رئیس دیوان عدالت اداری حل مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از وظایف اصلی دیوانی دانست و گفت: در سند تحول قضایی که با نظر ریاست قوه قضاییه تنظیم شده، هم آمده است که اساسا حل مشکلات مردم از وظایف دستگاه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در آن صلاحیت و حدود اختیارات دیوان آمده است اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده ۵۰ درصد توان خود را برای ماده ۱۰ و ۵۰ درصد دیگر را برای مطالعه و پژوهش به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش مهمی از اطاله دادرسی مربوط به تبادل لوایح با سازمان‌های مربوطه است که زمان طولانی در پاسخگویی به لوایح و بی توجهی برخی سازمان‌ها به این موضوع، زمان رسیدگی را افزایش داده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان به ایجاد اتاق فکر با حضور نخبگان و تشکیل کار گروه‌های مشترک با سازمان‌ها و نهاد‌ها اشاره کرد و گفت: باید ساز و کاری ایجاد شود که مشکلات مردم توسط دستگاه‌های مربوطه و در خود دستگاه‌ها حل و فصل شود و نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نباشد که این مهم در برخی موارد نیاز به تصویب قانون جدید دارد و در برخی موارد نیز نیاز به اصلاح قوانین دارد.

انتهای پیام/