شهریار تبریز-مهراب محرابی‌نیا: هجوم سیل‌آسای روستاییان به شهرها جهت یافتن فرصت‌های شغلی مناسب از جمله عوامل تاثیرگذار در روند رو به رشد این رقم است. در مورد پدیده حاشیه‌نشینی در سطح جهان، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هابیتت) در گزارش سالانه خود پرده از واقعیت تلخی برداشت و پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۳۰، حدود ۲ میلیارد […]
شهریار تبریز-مهراب محرابی‌نیا: هجوم سیل‌آسای روستاییان به شهرها جهت یافتن فرصت‌های شغلی مناسب از جمله عوامل تاثیرگذار در روند رو به رشد این رقم است. در مورد پدیده حاشیه‌نشینی در سطح جهان، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هابیتت) در گزارش سالانه خود پرده از واقعیت تلخی برداشت و پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۳۰، حدود ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین حاشیه‌نشین باشند.
بنا به آمار این مرکز؛ در حال حاضر، از هر ۷ نفر، یک فرد در منطقه حاشیه‌نشین زندگی میکند که در سال ۲۰۳۰، یک نفر به ازای چهار نفر خواهد بود و تلخ‌تر اینکه، در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه یک‌سوم جمعیت با این معضل دست‌به‌گریبان خواهند بود.
آخرین بررسی مرکز هابیتت در قاره‌های مختلف نشان می‌دهد که جمعیت شهری حاشیه‌نشین به ترتیب در مرکز آفریقا ۶۲ درصد، جنوب آسیا ۳۵درصد، جنوب شرق آسیا ۳۱درصد، شرق آسیا ۲۸درصد، غرب آسیا ۲۵درصد، اقیانوسیه ۲۴درصد، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ۲۴درصد و شمال آفریقا ۲۳درصد است. بر همین اساس، بزرگترین حجم حاشیه‌نشینی شهری در منطقه نزاچالکو ایکستا پالوکای مکزیکو سیتی ثبت شده است.
در جهان رو به پیشرفت، ساخت و سازهای غیرمجاز، حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی در اطراف شهرهای بزرگ و البته مناطق شهری از مهمترین چالش‌های فراروی مدیریت شهری به حساب می‌آیند چرا که تخلف در ساخت و سازها از ضوابط و استانداردهای شهرسازی در مناطق حاشیه‌نشین شهرهای مختلف جهان با افزایش جمعیت است.
با افزایش جمعیت در شهرها، تقاضا برای برخورداری از خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی نیز افزایش می‌یابد. در سال‌های اخیر این چالش شهرسازان، جامعه‌شناسان، مهندسان و صاحب‌نظران مدیریت شهری را بر آن داشته تا راهکارهای اساسی در جهت سامان‌دادن به این معضل اتخاذ کنند. یکی از نکات مهم درباره حاشیه‌نشینی این است که این پدیده در عین حال که نتیجه و حاصل معضلات اجتماعی و البته اقتصادی دارد، موجب بروز مشکلات و مسائل دیگری از جمله بزهکاری می‌شود.
اگر بخواهیم تعریفی از حاشیه‌نشینی ارائه دهیم و افرادی را که در این مناطق اسکان دارند را هم مورد هدف قراردهیم باید به این تعریف اشاره کرد که حاشیه‌نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهرها زندگی می‌کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی آنها نشده‌اند و برای رفع مشکلات معیشتی به حاشیه کلانشهرها پناه آورده تا از هزینه‌های زندگی در متن شهرها در امان باشند.
بنا به پذیرفته‌شده ترین تعاریف جهانی، مناطق حاشیه‌نشین مناطقی مسکونی پرجمعیت متشکل از خانه‌ها و حتی آپارتمان‌های متراکم، بدمنظر، بدساخت، غیرایمن و اغلب غیر مجازی هستند که در حاشیه شهرها قرار گرفته‌اند. در این مناطق، به طور عمومی، کیفیت ساخت‌وسازها بسیار پایین، شرایط زندگی و خدمات شهری ضعیف، شرایط بهداشتی غیر استاندارد، منابع انرژِی ناکافی و ریسک‌های مرتبط با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بالا قابل مشاهده هستند.
حاشیه‌نشینی به ۳ بخش برون‌شهری، درون‌شهری و حاشیه‌گزینی تقسیم می‌شود
حاشیه‌نشینی برون‌شهری عمدتاً در خارج از شهرها همچون قارچ روییده‌اند و به کرات می‌توان درباره آنها سخن گفت. برخلاف حاشیه‌نشینی برون‌شهری، حاشیه‌نشینی درون‌شهری عمری بسیار طولانی داشته و پدیده تازه‌ای نیست و این نوع حاشیه‌نشینی را می‌توان در اکثر کشورهای جهان مشاهده کرد. چنین محدوده‌هایی با وجود این که در درون کلانشهرها قرار دارند اما با خط قرمزی از سایر مناطق مجزا شده‌اند، گویی ساکنین این مناطق هم حاشیه‌نشین هستند با این تفاوت که با فاصله کمتری نسبت به حاشیه‌نشین‌های برون‌شهری در متن شهرها زندگی می‌کنند.
آنچه مهم است این بوده که این دسته در معرض خطر بیشتری در مقابل ناامنی و بزهکاری قرار دارند و در پایان باید گفت حاشیه گزین‌ها افراد متمکن و ثروتمند در جامعه هستند که برای فرار از هیاهو، ترافیک و دغدغه‌ها اغلب مکان‌هایی آرام، دنج، خوش آب و هوا را برای استراحت و تفریح خود انتخاب می‌کنند که این نوع حاشیه‌نشینی، «حاشیه‌گزینی» محسوب می‌شود.
سیاست‌ها و راهکارهای ساماندهی
با گسترش پدیده شهرنشینی، بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار و روستاییان فقیر مهاجر توسط فشار طبیعی اقتصاد و اجتماع مجبور به حرکت به سمت حاشیه شهرها و مناطق ارزان تر اما پرمشکل تر می‌شوند. علاوه بر مهاجرت کنترل‌نشده از سمت مناطق روستایی به شهرها، دلایل دیگری مانند رکود اقتصادی، بیکاری، فقر، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ضعیف، کشمکش‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی ضعیف حوزه مسکن و اقتصاد غیررسمی(اقتصاد خاکستری) باعث تشدید مشکل حاشیه‌نشینی می‌شوند.
از طرفی دیگر، عدم کنترل و رفع مشکل حاشیه‌نشینی منجر به تبعات جدی می‌شود که تعدادی از آنها عبارتند از:
– افزایش ضریب آسیب‌پذیری در مقابل بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و حوادث انسانی مانند آتش‌سوزی و …
– افزایش جرم، جنایت، بزهکاری و خشونت به علت توزیع نامتوازن منابع و آموزش و پرورش ناکارآمد
– رشد و گسترش افسارگسیخته بیماری‌های مسری
– تضعیف سیما و منظر شهری
نادیده گرفتن، برخورد قهری و تخریب از جمله سیاست‌های رایج در مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی از نگاه برنامه‌ریزی و آکادمیکی است. از این رو، برنامه‌ریزان شهری درصدد ارئه سیاست‌ها و راهکارهایی برای ساماندهی چنین مناطقی هستند.
راهکارهای ساماندهی:
- بهسازی مناطق حاشیه‌نشین
اهداف
-حفظ اسکان در فضاهای موجود
-رسمیت‌بخشیدن به مالکیت حاشیه‌نشین
-رسمیت‌دادن به کالبد و منظر مناطق حاشیه‌نشین
– تحرک و پویایی بخشیدن در این مناطق
-تأکید بر خودیاری ساکنین در بهسازی
-رسمیت بخشیدن به مالکیت قطعات تفکیکی
-پرداخت وام طولانی مدت با سود پایین‌تر
-تأمین مصالح ارزان‌قیمت
-استفاده از ماشین آلات دولتی جهت مساعدت در امر بهسازی
– دریافت هزینه‌های بهسازی در بازه زمانی طولانی
– ایجاد مالکیت مشروط به مفهوم عدم قابلیت انتقال مالکیت به شرط پرداخت کلیه هزینه های ساماندهی دولتی
به قیمت روز.
- نوسازی فضاهای حاشیه‌نشین در صورت عدم بهسازی
تخریب و نوسازی منطقه ضمن رسمیت‌دادن به ساکنین به دو صورت قابل بررسی و اجراست:
الف: استفاده از مساعدت‌های دولت با تأکید بر خودیاری مردم. به عبارتی دیگر پس از تخریب مناطق فرسوده و
ناهمگون فعلی با نظارت دستگاه‌های دولتی ایجاد بناهای جدید با حمایت دولت اعم از پرداخت وام‌های کم‌بهره
بلندمدت صورت گیرد.
ب:استفاده از پتانسیل‌ها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلندمرتبه‌سازی و ارائه تسهیلات جهت رهن و اجاره
مسکن برای مالکین در طول دوره بازسازی اماکن و نظارت دقیق دولت در جهت احقاق حق کامل طرفین.
- جابجایی و اسکان در مکان جدید:
در صورت عدم امکان بهسازی یا نوسازی فضاهای حاشیه‌نشین و حفظ اسکان در آنها باید به تخصیص، آماده
سازی، نوسازی و اسکان جدید جمعیت در مناطق دیگر پرداخت. در این راهکار، مساعدت‌های دولت بسیار حائز
اهمیت بوده و بر خودیاری مردم نیز تأکید می‌شود.
- ایجاد زمینه های لازم برای بازگشت افراد به موطن اصلی
علاوه بر این موارد، سیاست‌های مختلفی برای رفع این مشکل در سطح جهان بکار گرفته شده است که از درجه موفقیت مختلفی برخوردار بوده‌اند و مهمترین آنها عبارتند از:
– ارتقا کیفی مناطق حاشیه‌نشین از طریق مستحکم‌سازی بناها، افزایش کیفیت خدمات شهری مانند ارائه آب سالم، تاسیس مراکز بهداشت و …
– جابجایی حاشیه نشین‌ها به مناطق سالم‌تر با ساخت مجتمع‌های مسکونی ارزان و ارائه وام‌های بلندمدت مسکن
– تلاش برای جلوگیری از گسترش آتی حاشیه‌نشینی
تجربیات کشورهای جهان
اداره توسعه مسکن ترکیه ( TOKI)
این اداره وابسته به وزارت خانه‌سازی ترکیه بوده و در سال ۱۹۸۴ با هدف ساخت خانه برای اقشار کم درآمد متناسب با بودجه آنها تاسیس شد. از دیگر اولویت‌های کاری این اداره خانه‌سازی برای کسانی بوده که خانه‌های آنها در زلزله تخریب شده و احتیاج به مرمت و یا دوباره‌سازی دارند. تنوع طرح‌های ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد از ویژگی‌های این ساخت و سازها است.
هدف اداره توسعه مسکن ترکیه، نه‌تنها احیای محله‌های زاغه‌نشین، بافت فرسوده (با خطر بالای آسیب‌پذیری از بلایای طبیعی) و مناطق تاریخی است، بلکه تلاش دارد از ایجاد محله‌های زاغه‌نشین جدید در محل اجرای پروژه‌های جدید ساختمان‌سازی جلوگیری کند. در این طرح‌ها سعی‌شده نیاز ساکنان به مراکز تفریحی، فضای سبز و مراکز تجاری هم دیده شود. ارزش‌های فرهنگی، عادت‌های اجتماعی، سبک زندگی و ویژگی‌های آب‌وهوایی هر منطقه در معماری ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. ساختمان‌ها مقاوم در برابر زلزله هستند و در محدوده آنها مدرسه، مسجد، بیمارستان، ایستگاه پلیس، ورزشگاه و… هم احداث می‌شود.
در ترکیه نیز مانند خیلی از کشورهای جهان رشد جمعیت شهرها بیشتر از روستاهاست و مهاجرت به مناطق شهری عامل اصلی بدتر شدن وضعیت مسکن است. افزایش ساخت‌وساز در کنار این رشد جمعیت دولت ترکیه را بر آن داشته تا به حفظ فضای سبز متناسب با نیاز جمعیت رو بیاورد. همه طرح‌های مسکنی که اداره توسعه مسکن ترکیه اجرا میکند، برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. افراد باید در آغاز ساخت خانه‌ها، پیش‌پرداخت و در ادامه ماهانه مبلغی را که از قبل تعیین می‌شود، بپردازند. زمان بازپرداخت اقساط بین ۸ تا ۲۰ سال است، که این زمان برای اقشار ضعیف‌تر بیشتر است. وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی نیز در ساخت خانه‌هایی که برای اقشار ضعیف ساخته می‌شود، مشارکت میکند. اداره توسعه مسکن ترکیه، طرح‌های مذکور را نهایتا دو سال بعد از آغاز اجرا، تحویل متقاضیان می‌دهد. سند خانه‌ها بعد از پایان پرداخت اقساط به نام خریداران زده می‌شود. هزینه خانه‌ها فقط شامل بنا و زیرساخت‌هاست و قیمت زمین از متقاضیان کم‌درآمد گرفته نمی‌شود. متراژ خانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد بین ۶۵ تا ۸۷ مترمربع با پیش‌پرداخت ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله است. متراژ خانه‌ها برای اقشار متوسط ۸۷ تا ۱۴۶ مترمربع با پیش‌پرداخت ۱۰ تا ۲۵ درصد و بازپرداخت ۸ تا ۱۰ ساله است. خانواده‌های کشته‌شدگان در راه خدمت به کشور، افراد معلول و بازنشستگان در دریافت مسکن اجتماعی از اولویت برخوردار هستند.
برنامه اصلاح شهری، یک طرح دولتی است که توسط شهرداری‌ها اعمال می‌گردد و شامل تخریب ساختمانهای فرسوده به‌ویژه ساختمانهای در معرض خطر ریزش و ساخت خانه‌های جدید به جای آنها است و شهرداری‌ها این گونه پروژه‌ها را در اختیار TOKI و یا سایر شرکت‌های خانه سازی قرار می‌دهند و ساختمانهای جدید ساز می‌شوند.
در شهر دهلی هندوستان دو نوع قانون در مقابله با فعالیت‌های ساخت و ساز غیر مجاز بکار گرفته می‌شود. قانون توسعه هند که در سال ۱۹۵۷ تصویب شده است و همچنین قانون سازمان شهری که آن هم در سال ۱۹۵۷ مصوب شده است. هر گونه ساخت و ساز در این شهر نیازمند مجوز بخش ۱۲ قانون توسعه دهلی است. قانون توسعه دهلی این اجازه را دارد هر گونه توسعه غیرقانونی را متوقف کرده و مطابق بخش A ۳۱ این قانون، چنین ساخت‌وسازهایی را پلمب کند.
همچنین، قانون سازمان شهری می‌تواند جلوی هر گونه ساخت‌وساز بدون مجوز قبلی را بگیرد. بطوری‌که، مدیریت شهری می‌تواند با اطلاع مناسب در زمان معین به مالکین نسبت به توقف ساخت و ساز هشدار داده و در صورت عدم رعایت الزامات توسط مالکین، ساختمان را متوقف و پلمب کند. حتی این قانون این قدرت را دارد که اگر ساخت و سازی غیر مجاز صورت گیرد پس از طی روند معین آن ساختمان را تخریب کند. در کشور هندوستان، اگر کسی ساخت‌وسازی غیر مجاز خارج از طرح کلان یا طرح منطقه‌بندی و مغایر با قونین ساخت‌وساز احداث کند به ۶ ماه حبس محکوم شده و یا ۵۰۰۰ روپیه جریمه می‌شود.
در کشور فرانسه، برای احداث ساخت و سازها در مناطق، صدور پروانه ساختمانی اجباری است. اگر کسی ساخت‌وسازی را که مشروط به پروانه ساختمانی است بدون اخذ مجوز ساخت و ساز انجام دهد، در واقع، ساخت و ساز غیر قانونی انجام دهد خود را در معرض مجازات قرار می‌دهد و در واقع این نوعی تخلف محسوب می‌شود. مأموران پلیس می‌توانند پس از مشاهده، ساخت‌وساز را متوقف و تجهیزات را مصادره کرده و مراتب را به دادگاه قضایی اعلام کند.
جریمه عدم وجود پروانه ساختمانی طبق قانون شهرسازی می‌تواند بین ۱۲۰۰ یورو تا ۶۰۰۰ یورو به ازای هر متر مربع ساخته شده باشد. عدم اجرای رأی دادگاه ممکن است منجر به جریمه ۷۵۰۰۰ یورویی و سه ماه زندان شود.
بانک رفاه عمومی استرالیا (کامن ولس) مسئولیت ارتقاء کیفیت مناطق حاشیه‌نشین این کشور را بر عهده دارد و تلاش میکند با سرمایه‌گذاری، نسبت به مشکل نبود آب آشامیدنی سالم، جمع آوری زباله و فاضلاب آنها تلاش کند.
دولت تایلند در سال ۲۰۰۳، برنامه‌ای به نام «اسکان ایمن» را شروع کرد که در نتیجه آن، گروه‌های حاشیه نشین شهر با برخورداری از سوبسیدها، تخفیف‌ها و وام‌های مسکن قادر باشند برای خرید مسکن استاندارد اقدام کنند.
نمونه‌های موفق دیگر در زمینه ارتقاء کیفیت مناطق حاشیه‌نشین در آفریقای جنوبی و برزیل بوده است که در طول یک برنامه چند ساله توانستند با ارائه تسهیلات بانکی و زمین‌های ارزان، گام‌های اساسی بردارند.
البته در کشورهایی مانند مکزیک و کلمبیا که پیامد اصلی حاشیه‌نشینی، جرم و جنایت وحشتناک، فروش اسلحه و قاچاق است، بیشتر انرژی حکومت جهت مبارزه با این نابسامانی‌ها بوده است.
سخن آخر اینکه شاید مناطق حاشیه‌نشین در ایران؛ بخصوص کلانشهر تبریز به وخامت شهر منشات قاهره مصر نیست که رسما به شهر زباله معروف است، خطرناک مانند سیته سولیل کشور هائیتی نیست که در آن اکثر ساکنان مسلح هستند و به صورت کاملا مستقل از مرکز اداره می‌شود، شاید حاشیه‌نشینی در ایران مشکل عدم دسترسی به منابع مانند آب را مانند خایلتاشای کیپ تاون آفریقای جنوبی ندارد که در آن، مردم ساعت‌ها برای پر کردن سطل آب در نوبت انتظار به سر می‌برند، شاید حاشیه‌نشینان ایرانی، بر خلاف مردم منطقه توندوی شهر مانیل فیلیپین هرگز مرده حیوانات و زباله‌های غذایی را به عنوان غذا استفاده نمی‌کنند اما به علت ساخت‌وسازهای شبانه غیراستاندارد به ویژه در مناطق غیرایمن شهر در معرض انواع بلایای طبیعی و بشری هستند.
همان طور که در کلانشهر تبریز، ساخت‌وساز غیرمجاز در نزدیکی گسل تبریز، علاوه بر خلق یکی از متراکم‌ترین مناطق حاشیه‌نشین کشور، یکی از مهم ترین دغدغه‌های مدیریت شهری تبریز در سال‌های اخیر را به وجود آورده است.
