به گزارش قلم پرس از تبریز، عابدین خرّم در هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد و فارغ از جنبه کمی که یکی از موفقیت ترین جلسات اقتصادی استان بوده، اصل برگزاری این نشست اقدام بسیار خوبی است چرا […]

به گزارش قلم پرس از تبریز، عابدین خرّم در هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد و فارغ از جنبه کمی که یکی از موفقیت ترین جلسات اقتصادی استان بوده، اصل برگزاری این نشست اقدام بسیار خوبی است چرا که بخش خصوصی میتواند مشکلات و مطالب خود را در این جلسه مطرح کند و اینکه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضاییه پاسخگوی مشکلات بخش خصوصی باشد، قطعا امر مبارکی است.
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم فاصلهی بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش داده و در راستای پیگیری مصوبات شورای گفتوگو مستمراً تلاش کنیم تا منتج به نتیجه شود وگرنه اصل قضیه بسیار اقدام خوبی است. جلسه قبل، محل گلایه ما لزوم پیگیری مصوبات شورا توسط بخش دولتی و خصوصی به صورت مستمر بود.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: کمتر جلسه و نشستی بهاندازه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اصرار بر حل مشکلات اقتصادی استان دارد و دولت خود را موظف به استقبال از این جلسات و پاسخگویی به مشکلات بخش خصوصی میداند.
وی با بیان اینکه باید برای پربار بودن این جلسات نقطه بهینه تعریف شود، افزود: اگر در اجرای مصوبات این شورا مشکلی وجود دارد، باید با تشکیل یک کارگروه، دلایل عدم اجرای مصوبات بررسی شود.
خرّم در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: متأسفانه سالهای زیادی است که بروکراسی اداری در مجموعههای ما حاکم شده و همه را خسته کردهاست و این جلسات یکی از راهکارها برای پایان دادن به بروکراسی اداری است و هرچه قدر بتوانیم گفتوگوهایمان را پرثمر کنیم، میتوانیم در رسیدن به نتایج مناسب در آینده و بالا بردن بیش از پیش شأن و جایگاه اتاق بازرگانی قدم برداریم.
وی با تاکید بر لزوم تکریم و تقدیر از تلاش صنعتگران و فعالان بخش خصوصی استان گفت: ما از بخش خصوصی درخواست میکنیم که برای حل بعضی از مشکلات مانند مشکلات برق، آب، گاز و سایر موضوعات در کنار دولت حضوری پررنگ داشته باشد چراکه داشتن نگاه دولتی به پروژهها و مشکلات منجر به عقبافتادگی میشود و اکنون میانگین تکمیل پروژههای ملی ۱۷.۵ سال است و لذا نباید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز به این نگاه فرسایشی دچار شود.
انتهای پیام/




