معاون اقتصادی استاندار خواستار فعالتر شدن شورای معادن آذربایجان شرقی شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود معادن در استان و مطالبات قانونی جهت وصول 15 درصد حقوق قانونی دولتی معادن ، خواستار فعالترشدن جلسات شورای معادن استان شد.
برق دکل های مخابراتی مادر نباید قطع شود/ قطعی اینترنت همزمان با خاموشی ها
معاون هماهمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به قطعی اینترنت همزمان با خاموشی ها، گفت: ۹۰ دکل مخابراتی مادر در استان وجود دارد که نقش محوری در شبکه ایفا می کنند و برق این دکل ها نباید قطع شود.
برای ورود به بازار های جهانی باید حرف جدید و کالای جدید داشته باشیم
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: با اتکا به دانش و نوآوری میتوان بهره وری عوامل تولید و توان رقابت اقتصادی را ارتقا داد و تاثیرپذیری اقتصاد را از بحرانهای جهانی و پدیده هایی مانند تحریمها کاهش داد.
وجود ناتولید کنندگان مشکل اصلی حمایت از تولید ایرانی است
تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متاسفانه اولین مشکل در راستای حمایت از تولید ایرانی، وجود ناتولید کنندگانی است که هدفشان از ورود به صنعت مشخص نیست اما هستند و برای تولیدکنندگان واقعی مشکل ایجاد می کنند.
محمد کلامی برای دو سال دیگر سکان دار کمیته امداد استان شد
طی حکمی از سوی رئیس کمیته امداد کشور، محمد کلامی برای 2 سال دیگر به عنوان مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
اجرای طرح «هر کارمند یک فرزند معنوی» در آذربایجانشرقی
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی جزئیات اجرای طرح «هر کارمند یک فرزند معنوی» برای حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را تشریح کرد.
راهکارهای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه
دولت راههای گوناگونی را در این مدت امتحان کرد و در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به این نتیجه رسید که از طریق واگذاری و پیش فروش منابع نفتی کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کند.
امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است
تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه گفت: امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است و ریشه این دولتی بودن هم همانطور که همه میدانیم درآمد سرشار نفت و بینیازی دولت از بخش خصوصی بوده است.
سیاست بهینه اقتصادی در سال ۹۹
خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بستهی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را درکنار مجموعهی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.