به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری در جلسه بررسی دلایل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان مرند، افزایش بهای زمین در شهرستان مرند را از جمله علل افزایش تصرف عنوان کرد و علت افزایش بهای زمین نیز قرار داشتن شهرستان مرند در کریدور اصلی جاده ای استان، دارایی و ثروت موجود در سطح شهرستان و سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت مشاورین املاک دانست.
وی افزود: برخی افراد زمین های ملی را در قالب طرح های ملی اجاره می کنند و برای طرح خود وام می گیرند اما پس از دریافت وام، اجرای طرح را ادامه نمی دهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
موقری ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی، امنیت غذایی مردم را تهدید می کند و همه دستگاه های دولتی بایستی دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری را داشته باشند.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ارادات دخیل در موضوع، نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام نماید.
نیز مقرر شد تمام طرح های واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع طبیعی در طی بیست سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود.
همچنین مقرر شد منابع طبیعی آمار اراضی ملی خود در شهرستان مرند و اقدامات بعمل آمده برای سنددار نمودن اراضی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه قضایی مرند را با قید نتیجه آن ها به دادگستری شهرستان مرند اعلام نماید و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تبریز نیز ترتیبات لازم برای اتصال اتحادیه املاک شهرستان به سامانه ایران املاک جهت تنظیم قولنامه ها در آن سامانه به عمل آورند.
