خبرگزاری میزان – قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد. این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه […]

این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
شرکت ماشین لنت تهران یکی از واحدهای تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایتهای دستگاه قضایی برطرف شد.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر مشکل یاد شده، شرکت ماشین لنت تهران به بانک ملّی سمنان بابت وامهای اخذ شده حدوداً مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بدهکار بود و با توجه به اینکه از سررسید وام گذشته بود، حسابهای شرکت توسط بانک ملی مسدود شد که موضوع توسط دادستانی پیگیری و پس از تشکیل جلسه کمیته فرعی مقرر شد تا مدیرعامل این شرکت تمامی بدهی را به بانک ملی ظرف مدت تعیین شده پرداخت و بانک نیز از تاریخ تشکیل جلسه تمامی حسابهای مسدود شده را جهت فعالیت شرکت مرتفع کند که این اقدام توسط بانک صورت پذیرفت.
شرکت لنت تهران به تأمین اجتماعی بدهکار بود که پرداخت که در این خصوص حسابهای شرکت مسدود شده بود؛ در این خصوص مراتب توسط دادستانی پیگیری و پس از تشکیل جلسه کمیته فرعی مقرر شد تا مدیرعامل شرکت در دو مرحله بدهی خود را پرداخت و تأمین اجتماعی از تاریخ جلسه حسابهای شرکت را مجدداً فعال کند که این اقدام توسط تامین اجتماعی صورت پذیرفت.
با این اقدام از تعطیلی شرکت لنت تهران با ظرفیت حدود ۸۰ نفر جلوگیری به عمل آمد.
انتهای پیام/




