خبرگزاری فارس– لیلا حسین‌زاده: مطالعات آمایش استان در سال ۱۳۸۴ شروع شد ولی به سند ختم نشد. به نظر می‌رسد با اهتمامی که هیات دولت داشت در حال حاضر این مطالعات نهایی و همراستا با سند آمایش ملی به سند تبدیل شده و مصوبه شورای عالی آمایش کشور را هم اخذ کرده است. در برنامه […]
خبرگزاری فارس– لیلا حسین‌زاده: مطالعات آمایش استان در سال ۱۳۸۴ شروع شد ولی به سند ختم نشد. به نظر می‌رسد با اهتمامی که هیات دولت داشت در حال حاضر این مطالعات نهایی و همراستا با سند آمایش ملی به سند تبدیل شده و مصوبه شورای عالی آمایش کشور را هم اخذ کرده است. در برنامه هفتم هیات دولت، شورای عالی آمایش و مجلس بر اساس مصوبات ماده ۲۲ قانون احکام دائمی تاکید دارند موضوع آمایش ملی و استانی مد نظر قرار گیرد و امید است بحث آمایش و مطالعات مربوطه در برنامه هفتم با قدرت بیشتر و با بسترسازی‌های حاکمیتی و حقوقی لازم همراه باشد.
در استان آذربایجان‌شرقی با چالش‌های آمایشی متعددی مثل تخریب محیط زیست، محدودیت منابع آبی و عدم توجه به توان اکولوژیکی و ظرفیت‌های محیطی مواجه هستیم. عملکردها در طی سال های گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب منجر به ایجاد عدم تعادل‌ها، عدم تعارض‌ها و عدم توازن‌ها در سطح آذربایجان شرقی شده است. ظاهرا در این استان هیچگاه ظرفیت های محیطی در نظر گرفته نشده و در برخی از پهنه‌ها بیش از ظرفیت موجود استفاده شده و در برخی مواقع هم ظرفیت موجود مورد غفلت واقع شده است. بارگذاری شهرک‌های صنعتی در اراضی کشاورزی یا توسعه شهرها در اراضی باغی گواه محکمی بر این ادعا هستند.
در بخش عمده‌ای از شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوعات آمایش طرح شده و مورد تاکید قرار گرفته و بویژه در مورد پروژه‌های مهم اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی ضروری است. ولی متاسفانه مدیران و یا کارشناسان، اصلا نیازی به کسب مجوز از شورای برنامه‌ریزی احساس نمی‌کنند؛ به صورت بخشی مکاتبات خود را انجام می‌دهند؛ مجوز می‌گیرند و طرحی را اجرا می‌کنند و فجایعی به بار می‌آورند که تبعات منفی آن ۲۰ سال بعد دامنگیر جامعه می‌شود.
برای اینکه چالش های مذکور را موشکافانه تر بررسی کرده و راهکارهایی را برای حل و یا حداقل تعدیل این چالش‌ها از نظر بگذرانیم میزگردی با حضور تنی چند از متخصصان امر ترتیب دادیم که ماحصل آن بدین شرح است:
تا بستر حقوقی ایجاد نشود طرح‌های آمایش رنگ اجرا نخواهد دید!
در این ارتباط معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار می‌دارد: در مورد آمایش سرزمین و تمام اسناد بالادستی تا بستر حقوقی لازم ایجاد نشود، مباحث آنطور که ما انتظار داریم، در سیستم اداری به شکل علمی پیش نمی‌رود و سلسله مراتبی که حاکم است، درگیری‌های سیاسی و محدودیت‌هایی که بعضا قوانین و مقررات حاکم اعمال می‌کنند مانع این امر می‌شوند.
سند آمایش نوع استفاده از سرزمین را نشان می‌دهد ولی شدت استفاده متد علمی دیگری دارد و به جزئیات بیشتری می‌پردازد که به این موضوع در کشور توجه نمی‌شود ولی ضرورت دارد که روی آن کار شود
میرمحسن حسینی قمی می‌افزاید: شاهد هستیم در دوره‌ای همه به صرافت فعالیت در عرصه گردشگری می‌افتند؛ دوره‌ای جاده سازی و دوره‌ای هم ایجاد شهرک صنعتی مد می‌شود. سند آمایش می‌تواند به همه این موارد و مسائل که با نگاه جزیره‌ای اتفاق می‌افتد جهت داده و جلوی فعالیت‌های موازی و غیرضرور و در نتیجه اتلاف منابع را بگیرد. اما از آنجایی که بستر حقوقی امر فراهم نیست سند آمایش آنطور که باید نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند و در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد.
قمی می‌گوید: البته هیچ سندی از ابتدا بی‌نقص نبوده و به مرور زمان که استفاده می‌شود تکمیل‌تر و ایرادات آن رفع می‌شود؛ تمام برنامه‌های توسعه رفته رفته کامل‌تر شده و اشرافیت روی مسائل بیشتر می‌شود؛ در مورد آمایش نیز همین طور است.
وی یادآور می‌شود: وقتی موضوعات دریاچه ارومیه را پیگیری می‌کردیم سازمان ملل در قالب یک طرح ظرفیت سازی، تصمیم گیری رویکرد زیست بومی را به ما آموزش می‌داد؛ رویکرد زیست بومی از اصل تبعیت می‌کند که شالوده آن تصمیم‌گیری از پایین به بالا است. در واقع تصمیم سازی از فردی که روی زمین کار می‌کند شروع می‌شود و به تدریج که به سمت بالا می‌رود بار حقوقی و قدرت اجرائی آن افزایش می‌یابد و در نهایت به مرحله اجرا می‌رسد.
معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی ابراز می‌دارد: سند آمایش ما نوع استفاده از سرزمین را نشان می‌دهد ولی شدت استفاده متد علمی دیگری دارد و به جزئیات بیشتری می‌پردازد که به این موضوع در کشور توجه نمی‌شود ولی ضرورت دارد که روی آن کار شود.
نمی‌توانیم هیچ نقش ملی برای آذربایجان شرقی تعریف کنیم!
«فرض کنید جمعیتی داریم و می‌خواهیم اینها را در پهنه استان آذربایجان‌شرقی اسکان دهیم. در این ارتباط نمی‌توانیم استان خود را از بحث‌های ملی جدا بدانیم؛ بنابراین یک نقش از لحاظ ملی باید تعریف و معین شود این استان و منطقه چه نقشی در بحث‌های آمایش ملی خواهد داشت. وقتی این نقش تعریف شد قابلیت‌هایی مثل اراضی، صنعت، بازرگانی و غیره بر اساس ظرفیت‌های موجود لحاظ می‌شود.»
این توضیحات را معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی می‌دهد و می‌افزاید: بعد از مشخص شدن نقش اراضی باید ظرفیت سنجی اراضی و سپس مباحثی مثل توان اکولوژیک و بهره‌وری مطرح شود. از آنجایی که اطلاعات مدونی وجود ندارد، پاسخگویی توان آبی استان به نیازهای ما محل چالش است و نمی‌توانیم در این مورد دقیقا نقش ملی و استانی خود را تعریف کنیم.
شاهین فتحی معتقد است: برای اینکه به سوالاتی از قبیل اینکه آیا استان ما می‌تواند نقش آمایشی در تامین امنیت غذایی کشور داشته باشد، پاسخ دهیم باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و با کل کشور در تعامل باشیم؛ در حالی که فقط استان را می‌بینیم و نمی‌توانیم هیچ نقش ملی برای خود تعریف کنیم.
آیا مطالعات آمایش ما را به تمرکزگرایی سوق می دهد؟
فتحی در ادامه صحبت های خود اعلام می‌کند: تمرکز و تعامل دو مفهوم متفاوت از هم هستند؛ برای توسعه باید به صورت غیرمتمرکز عمل کنیم، اما الزامات ملی را هم فراموش نکنیم. ما جزئی از یک کل هستیم و مقولاتی مثل آمایش در یک پهنه باید با تعاملات اساسی با مرکز اتفاق افتد.
وی خاطرنشان می‌سازد: معمولا همه شهرستان‌ها می‌خواهند در همه محورهای گردشگری، صنعت، خدمات، کشاورزی و غیره فعالیت کنند؛ بدون اینکه شناختی از ظرفیت‌های شهرستان داشته باشند؛ در حالی که تمام شهرستان‌ها نمی‌توانند مثلا نقش کشاورزی ایفا کنند؛ چرا که بهره وری در کشاورزی در همه شهرستان ها اتفاق نمی افتد و برای توسعه کشاورزی باید سراغ شهرستانی رویم که بهره وری بیشتری می‌تواند در این عرصه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در ادامه بیان می‌دارد: دولت باید مباحث حقوقی و مشکلات قوانین و مقررات را در قالب لوایحی به مجلس ارائه تاریخ مصرف بسیاری از قوانین ما تمام شده و بیش از ۵۰ سال عمر دارند. ولی اینکه نمایندگان بخواهند این قوانین را اصلاح کنند بعید به نظر می رسد. چرا که اصلا در جریان مشکلات اجرایی این قوانین قرار ندارند.
تمرکز و تعامل دو مفهوم متفاوت از هم هستند؛ برای توسعه باید به صورت غیرمتمرکز عمل کنیم، اما الزامات ملی را هم فراموش نکنیم. ما جزئی از یک کل هستیم و مقولاتی مثل آمایش در یک پهنه باید با تعاملات اساسی با مرکز اتفاق افتد
فتحی اضافه می‌کند: کارشناسان مجموعه دولت هر جایی که احساس می‌کنند قوانین نمی‌توانند پاسخگوی نیازها باشد، باید این قوانین را در قالب لوایحی به مجلس بفرستند تا بررسی و اصلاح و قوانین اضافی را از حذف کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور می شود: در بحث آمایش مثلا استان ما را با دبی مقایسه می‌کنند که با وجود نبود توان اکولوژیکی توسعه یافته اما این مقایسه درست نیست. چرا که دبی پهنه‌ای است که می‌تواند برای پیشرفت خود تصمیمات کلان بگیرد. چه در روابط بین المللی و چه در روابط داخلی. اما استان ما نمی‌تواند چنین رفتارهایی داشته باشد و همواره متاثر از موضوعات کلان کشور است.
فتحی تاکید می‌کند: استان نمی‌تواند مستقلا تصمیم گیری و برای خود خط مشی هایی تعیین کند؛ چرا که نقش‌های استانی و منطقه‌ای فارغ از نقش‌های ملی نمی‌تواند باشد.
سازماندهی فضایی در آذربایجان‌شرقی به درستی اتفاق نیفتاده است!
«از سال ۸۴ یعنی بیش از ۲۵ سال پیش با مطالعات آمایش سرزمین سر و کار داریم اما سندهای راهبردی آمایش آنطور که باید مورد استفاده برنامه ریزان قرار نگرفته است. لازم است در مطالعات آمایش انواع کاربری ها، نوع کشت، نحوه استفاده از اراضی و کاربری آنها مشخص شود.»
قابلیت سنجی های مختلف در سند آمایش لحاظ شده اما اینها به خوبی اجرا نمی‌شود و مدیران نیز این موارد را اصلا رعایت نمی‌کنند؛ به گزارشات تعداد معدود کارشناس آگاه به آمایش سرزمین و وظیفه شناس هم چندان بهایی داده نمی شود. باید روی ایجاد الزامات اجرای برنامه‌های آمایش فکری شود
کارشناس بازنشسته اداره کل محیط زیست آذربایجان‌شرقی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: وقتی مطالعات دریاچه ارومیه شروع شد مقرر گردید در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به هیچ وجه کارخانه‌ای احداث نشود؛ اما حالا ببینید در این چند سال چند کارخانه در آنجا احداث شده و اینکه آب اینها از کجا تامین می شود معلوم نیست.
احد صحرائی اذعان می‌دارد: قابلیت سنجی های مختلف در سند آمایش لحاظ شده اما اینها به خوبی اجرا نمی‌شود و مدیران نیز این موارد را اصلا رعایت نمی‌کنند؛ به گزارشات تعداد معدود کارشناس آگاه به آمایش سرزمین و وظیفه شناس هم چندان بهایی داده نمی شود. باید روی ایجاد الزامات اجرای برنامه‌های آمایش فکری شود.
وی معتقد است: سازماندهی فضایی در استان به درستی اتفاق نیفتاده؛ به عنوان مثال کلیبر به هیچ وجه مناسب ایجاد شهرک صنعتی نیست ولی زمانی در همه فرمانداران تب ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان متبوع بالا گرفته بود و شهرک‌های صنعتی متعددی در شهرستانهای مختلف ایجاد شد؛ از طرف دیگر شهرک صنعتی ورزقان را به عنوان شهرک صنایع پایین دست مس ایجاد کردیم و حالا ببینید در این شهرک چند واحد تولیدی مرتبط با مس و صنایع پایین دستی استقرار یافته است؟
لزوم ایجاد ضمانت اجرایی در طرح‌های خروجی سند آمایش
سعید شهبازی کیا، کارشناس مسوول مطالعات اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم صحبت‌های فوق کارشناسان را تائید و تصریح می‌کند: از سال‌ها پیش روی مطالعات آمایش کار شده است ولی این مطالعات هیچ گاه به اجرا ختم نمی‌شود. همه برنامه‌ها در کتابخانه‌ها و بحث های کارشناسی محصور مانده‌اند.
شهبازی کیا پیشنهاد می‌کند برای ایجاد ضمانت اجرایی در طرح‌های خروجی سند آمایش چارچوبی تعریف شود؛ چرا که با ادامه رویه فعلی سند آمایش جدید هم به سرنوشت گذشتگان خود دچار خواهد شد.
وی تشریح می‌کند: بنده و همکارانم در مرکز تحقیقات استان از قدیم الایام بحث قابلیت اراضی را با روش‌های خاص دنبال می‌کنیم و این روش ها همواره بروزرسانی می‌شود. زمانی که بنده در اداره استعدادیابی کار می‌کردم برای اینکه بتوانیم بحث آمایش را اجرایی‌تر کنیم دو پروژه تعریف کردیم تا مشخص شود در شهرستان های تبریز و بستان آباد چه کارهایی را می‌توانیم توسعه دهیم.
شهبازی‌کیا می‌گوید: در شهرستان تبریز وسعت ۱۱۰ هزار هکتاری و در بستان آباد ۷۲ هزار هکتار را تعریف و بسته به یک سری از آیتم‌ها، کتابچه های علمی استعدادیابی منطقه را برآورد و در آن مقطع با توجه به کاربری‌های مختلف شهرک‌های صنعتی، گردشگری متمرکز و غیرمتمرکز، توسعه اراضی آبی و دیم، مراتع، باغات و غیره را قطب بندی کردیم.
کارشناس مسوول مطالعات اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه می‌دهد: درواقع مقیاس کوچکی از برنامه های آمایش سرزمین را به اجرا درآوردیم. چنین کارهایی در عرصه های مختلف با استفاده از مطالعات آمایش قابل انجام است.
انتهای پیام/۶۰۰۲۶
