به گزارش قلم پرسف جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور نمایندگانی از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، گمرک تبریز، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب، انجمن کارگزاران گمرکی استان و شرکت حمل و نقل تریوه به منظور بررسی “مراتب اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی” در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
طبق قانون ترکیه بارگیری کامیون های ایرانی از بنادر و مناطق آزاد ترکیه ممنوع است
جعفر نائبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل تریوه در این جلسه گفت: به علت تحریم اکثر کالاها وارد بنادر ترکیه می شود. طبق قانون ترکیه بارگیری کامیون های ایرانی از بنادر و مناطق آزاد ترکیه ممنوع است. تاجر ایرانی مجبور است با دو برابر کرایه، کالای خود را با ماشین های ترکیه حمل و وارد ایران کند.
علی هرزندی، رئیس امور مالی و منابع اداره کل راهداری گفت: بر اساس فصل (۳) ماده (۲۰) قانون مقررات حمل کالای وارداتی در اجرای تبصره (۲) قانون، تمامی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده می ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و پایانه هستند. اگر در حال حاضر گشایش اعتبار وجود ندارد و این قانون نیاز به بازنگری دارد درخواست بازنگری داشته باشید.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان گفت: مشکلات در چند بخش قابل طرح است. متاسفانه قوانین بر اساس شرایط روز به روز رسانی نشده است و با رویه قبلی عمل می شود. به لحاظ شرایط سیاسی راننده ها در بحث ویزا دچار مشکل شده اند و برخی کشورها حاضر نیستند کالای خود را به ناوگان ایرانی بسپارند. محاسبه عوارض ۱۰ درصدی بر اساس بر اساس ثبت سفارش انجام می شود و برای کل ثبت سفارش عوارض مطالبه می شود. همچنین پایانه عوارض ۱۰ درصدی ناوگان خارجی را بر اساس کشور سازنده کالا لحاظ می کند.
کرایه واقعی حمل در هر کالا بر اساس نرخ متعارف محاسبه شود
حمیدرضا باراندوزی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب گفت: مبنای درخواست دو موضوع قرار بگیرد. کرایه واقعی حمل در هر کالا بر اساس نرخ متعارف محاسبه شود. متاسفانه مبنای کرایه حمل در سیستم پایانه کرایه واقعی و متعارف تعریف نشده و اشتباه است. درخواست تغییر مبنای کرایه حمل و به روز شدن ارائه شود و با عنایت به اینکه در قانون صراحتا درج ثبت سفارش بیان نشده است، لذا از کل ثبت سفارش عوارض اخذ نشود.
انتهای پیام/
