به گزارش قلم پرس، صبح امروز «سه شنبه ۱۸ بهمن» نهمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه، مقامات عالی دستگاه قضا با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد رجبیه و فراسیدن قون الله ۲۲ بهمن بیان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبری همواره این جلسه با حضور اعضای رسمی و مدعو در حال تشکیل است.
وی افزود: تاکنون به صورت منظم جلساتی با محوریت کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور روسای مجموعه‌های مورد نظر برگزار و راهکارهایی در این رابطه مطرح شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در جلسات گذشته از دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دبیر کل اتحادیه بیمه گران، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی و … برگزار و چالش‌ها و موارد مختلف و راهکارهای مربوط به آن مطرح و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارد و محور بحث در این نشست، موضوعات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به شعار سال، یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال، گفت: منظور از شرکت دانش بنیان این است که به منظور هم افزایی ثروت و علم این شرکت‌ها تشکیل و این دو را آمیخته و محصولی تولید شود. باید در این راستا نسبت به گذشته به جلو گام برداریم.
وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی هستند که باید به منظور توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و … با رویکرد فناوری استفاده و گسترده شوند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در تعزیرات و دیوان عدالت اداری شعب تخصصی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات آن‌ها است. در صورت لزوم در دادگاه‌ها نیز این شعبات با قضات ویژه و اموزش دیده شده در این حوزه تشکیل خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد تا قوانین و مقررات و خلاء‌های موجود در حوزه شرکت‌های دانش بنیان شناسایی و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام مشترکی صورت گیرد.
برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد توسط شرکت‌های دانش بنیان در دهه آینده در کشور
روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه این نشست بیان کرد: راهبردهای اصلی تعامل بین قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند.
وی افزود: ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی – قضایی برای ارتقا زیست بوم نوآوری در کشور و مقوله هوشمند و دانش بنیان شدن فرآیند قوه قضاییه این دو دسته هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند اقتصاد دانش بنیان شود تا افزایش بهره وری و افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت گیرد.
وی افزود: توسعه بازار واقعی در کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان در دهه آینده انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه در خصوص ابلاغ دستور العمل ماده ۹ و‌تشکیل شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در سطح استان‌ها توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است که در ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان امده است: قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان فناوری نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها تشکیل شود که می‌تواند بین طرفین سازش ایجاد کند یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
همچنین از دیگر موارد طرح شده توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حاضر در جلسه؛ امکان ثبت شرکت موقت و ثبت شرکت، احضار مدیرعامل، فیلترینگ و توقیف حساب کسب و کارها، نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای قوانین، مالکیت فکری، سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان چالش‌ها و در خصوص راه حل‌های موجود در رابطه با این موارد توسط حاضران در جلسه، صحبت شد.
در ادامه جلسه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، سراج معاون سیاسی قوه قضایبه، اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، کاظمی فرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری در خصوص مسائل مربوط به فناوری، تولید و دانش بنیان و ارتباط آن با قوه قضاییه در بخش‌های مختلف دستگاه قضا و همچنین موضوعات مطروحه مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلسه، مواردی مطرح و در خصوص آن توضیحاتی دادند.
انتهای پیام/
