خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ستاد دیه این استان ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد دیه استان مرکزی بابت حضور مستمر و تلاش‌های فراوان آنان جهت تحقق اهداف ستاد و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد نیازمند و خانواده‌های آنان، که حبس گرفتار شده […]
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه نیز اتفاق میمون و مبارکی بود که با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب رقم خورد و مطمئنا راه پر افتخاری که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع کردند توسط رئیس جدید این قوه نیز ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به آمار و عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیان داشت: در مجموع از حیث شاخص عملکردی، یک جهش بسیار مطلوبی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و رتبه ۲۹ دادگستری استان در کشور با تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران قضایی و اداری به رتبه‌ی چهارم کشور ارتقا یافت که جا دارد از همه‌ی قضات و کارکنان شریف دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر نمایم. ثبت بیش از ۱۷۰۰ درصدی افزایش عملکرد در سال ۱۳۹۹ یک حرکت جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان محسوب می‌گردد و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم، این حرکت پرشتاب در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و وجود بسیاری از محدودیت ها، در کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: سال گذشته در حوزه دادرسی‌های الکترونیک، به لطف الهی کار بزرگی در دادگستری استان مرکزی انجام شد و با اقدامات مؤثری که کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات این دادگستری کل صورت دادند، رتبه دوم در کشور کسب شد که برای خدمت به مردم شریف استان مرکزی و جهت ایجاد قوه قضائیه هوشمند و کسب رضایتمندی مردم، امکان خوبی را فراهم کرد. در بخش دادرسی‌های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ده هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است. همچنین در حوزه صلح و سازش و مصالحه، افزایش ۵۹ درصدی در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۹ به دست آمد که همگی بیانگر آغاز یک تلاش و حرکت جمعی در مجموعه دستگاه قضایی استان مرکزی برای تحقق کارآمدی و اجرای عدالت واقعی است.
رئیس ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: از این فرصت خوب می‌توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با یک تلاش ویژه، در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی قدم برداشت و ان شاء الله این موضوع در دستور کار اعضای ستاد دیه و مدیریت زندان‌های استان قرار گیرد تا در دهه امامت و ولایت شاهد آزادی تعداد بیشتری از این قسم از زندانیان باشیم که خوشحالی خانواده‌های آنان را در پی خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: در بحث محکومیت‌های متعدد زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی، فقط محکومیت‌های در حال اجرا مد نظر ستاد دیه باشد و محکومیت‌های غیر قطعی نباید محاسبه شود و جزو بدهکاری فرد به حساب بیاید، پس در این باب می‌بایست بحث اختلاف در مبلغ محکوم به، با استعلام از اجرای احکام زندان‌ها و یا اجرای احکام مرجع قضایی مربوطه مرتفع شود. در موضوع صدور حکم اعسار نیز همکاران قضایی باید به این مقوله عنایت داشته باشند که بر مبنای فقه، شرع و قانون، اعسار صادره باید بر مبنای دارایی واقعی و توان تادیه تقسیطی محکوم به توسط بدهکار باشد و نه بیشتر و توانایی حقیقی فرد باید مد نظر قرار گیرد، ولی پس از صدور و اجرای اعسار چنانچه مالی از فرد محکوم پیدا شد و بدست آمد می‌توان از طریق توقیف و فروش آن، محکوم به را به صورت یکجا استیفاء نمود و صدور حکم اعسار مانع از این امر نیست.
انتهای پیام/
