اختصاص ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی به طرح‌های توسعه‌ای فناوری و نوآوری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از اختصاص ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی به طرح‌های مختلف در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ۱۱.۲ همت از این میزان به طرح‌های تحقیق و توسعه اختصاص یافته که با مشارکت حدود […]
اختصاص ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی به طرح‌های توسعه‌ای فناوری و نوآوری
به گزارش قلم پرس اسفندیار اختیاری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این قانون، اعتبار مالیاتی را یکی از مسیرهای تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه دانست و بر لزوم آشنایی بیشتر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با سازوکارهای اجرایی آن تاکید کرد.
وی با اشاره به عملکرد اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: مجموع اعتبار مالیاتی اختصاص‌یافته به طرح‌های مختلف در این سال به حدود ۱۷.۲ همت رسید که از این میزان، ۱۱.۲ همت به طرح‌های تحقیق و توسعه اختصاص داشته است. این اعتبارات در بیش از سه هزار طرح و با مشارکت حدود هزار شرکت به جریان افتاده است.
اختیاری با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود امکان افزایش حجم اعتبار مالیاتی به بیش از ۳۰ همت را نیز فراهم می‌کند، افزود: میزان اعتبار مالیاتی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن ۸۶ درصد رشد داشته است؛ با این حال، دستیابی به ظرفیت‌های بالاتر مستلزم شناخت بیشتر فعالان اقتصادی از فرصت‌های قانونی و استفاده گسترده‌تر از این ابزار است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های اعتبار مالیاتی گفت: مدت‌زمان این فرآیند از حدود ۴۰ روز به ۳۰ روز کاهش یافته و با راه‌اندازی دستیار هوشمند مرتبط با این فرآیند، کاهش زمان بررسی به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز هدف‌گذاری شده است.
وی با تشریح الزامات بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت مستلزم ارائه طرح، بررسی میزان نوآوری و طی مراحل قانونی و مالیاتی است. هرچند این مسیر در مقایسه با دریافت مستقیم منابع نقدی، فرآیند پیچیده‌تری دارد، اما می‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در فناوری باشد.
اختیاری با اشاره به بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری را از دیگر ظرفیت‌های حمایت از فعالیت‌های نوآورانه برشمرد و گفت: شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با رعایت ضوابط قانونی، از این ظرفیت برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم از جمله از طریق صندوق‌های واجد شرایط و سازوکارهای سرمایه‌گذاری مشترک، استفاده کنند.
وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این بند، سازوکارهای سرمایه‌گذاری و شرایط بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را مشخص کرده است. در سال گذشته نیز حدود ۶ طرح از این ظرفیت استفاده کردند که در مقایسه با سال پیش از آن، رشد بیش از ۱۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
اختیاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه نباید صرفاً به دریافت منابع نقدی یا جذب سرمایه مستقیم محدود شود؛ بلکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای حمایتی نیز می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان نقش‌آفرین باشد.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از فناوری‌های راهبردی اظهار داشت: مجموعه‌های فعال در حوزه اقلام و فناوری‌های راهبردی تعیین‌شده، در صورت احراز شرایط لازم، می‌توانند از ظرفیت‌هایی همچون دانش‌بنیان شدن، اعتبار مالیاتی و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند.
وی آگاهی از سازوکارهای قانونی و اجرایی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ضروری دانست و افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابزارهای متنوعی برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در اختیار بخش خصوصی قرار داده است و آشنایی با این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دولت پای کار مردم _ خواهیم ساخت
