نجات یک شرکت ورشکسته توسط دستگاه قضایی استان سمنان
نجات یک شرکت ورشکسته توسط دستگاه قضایی استان سمنان

خبرگزاری میزان – قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد. این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه […]

خبرگزاری میزان – قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.

این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.

شرکت کاشی سمند سمنان یکی از واحد‌های تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایت‌های دستگاه قضایی برطرف شد.

این شرکت ورشکسته بوده که بانک تجارت مالکیت آن را بابت بدهی بر عهده گرفت که با ورود دادستانی مرکز استان سمنان پرونده‌های جریانی شرکت یاد شده در سطح شهرستان سمنان مختومه شد.

بیشتر بخوانید:

در ادامه با تشکیل جلسات متعدد و پیگیری وضعیت شرکت مذکور و حمایت‌ها و ارشادات لازم در این خصوص اداره امور ورشکستگی تهران تملک بانک بر شرکت را غیر قانونی اعلام کرد و دستور استرداد کارخانه را به مدیر تسویه شرکت صادر کرد.

با پیگیری صورت گرفته مالکیت بانک هنوز دارای رسمیت است هم چنین با بانک عامل نیز جلسات متعددی در راستای راه اندازی مجدد شرکت تشکیل شد که اقدامات موثری من جمله تعیین سرمایه گذار و… صورت پذیرفته است.

این شرکت از بزرگترین شرکت‌های تولید کاشی منطقه با ۱۴ هزار مترمربع وسعت است.

انتهای پیام/