سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجانشرقی از اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری خبر داد. به گزارش قلم پرس، بابک محبوب علیلو در جلسه هم اندیشی با فعالان رسانه و شبکه های اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را اجرای سریع احکام صادره از دادگاه ها و محاکم […]
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجانشرقی از اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری خبر داد.
به گزارش قلم پرس، بابک محبوب علیلو در جلسه هم اندیشی با فعالان رسانه و شبکه های اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را اجرای سریع احکام صادره از دادگاه ها و محاکم قضایی و هدفمند کردن این احکام توصیف کرد.
وی گفت: این طرح از اول امسال در سطح حوزههای قضائی استان عملیاتی شده و به ضابطان دادگستری تأکید شده، محکومان فراری را در اسرع وقت دستگیری و تحویل مراجع قضایی دهند.
علیلو یادآور شد: در اجرای این طرح، واحد های جلب مستقل از واحدهای کنونی در تمام کلانتریها و پاسگاههای انتظامی ایجاد شده تا در اسرع وقت نسبت به دستگیری محکومان متواری اهتمام شود.
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ارتباط با بحث مجازاتهای جایگزین حبس، از این قانون به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.
وی گفت: در اجرای این قانون برخی از مجازاتها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به ارائه خدمات رایگان عمومی جایگزین مجازاتهای زندان و شلاق شده است.
علیلو ادامه داد: اجرای این قانون به ویژه درباره افراد و کسانی که برای نخستین بار مرتکب جرایم غیرمهم و غیرعمدی میشوند، این فرصت را ایجاد کرده است تا قاضی به جای زندان و شلاق و در راستای حفظ شخصیت اجتماعی فرد از مجازاتهای جایگزین استفاده کند.
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: توصیه و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نیازمند فرهنگ سازی است و در این ارتباط رسانه ها و تشکل های مردمی می توانند نقش ممتاز ایفا کنند.
علیلو بیان کرد: طبق عدالت کیفری، هر کسی که مرتکب جرمی شود، باید تاوان آن را پرداخت کند اما به عقیده جرم شناسان صرف انتقام از مجرم و مجازات به روشهایی مثل حبس یا شلاق، نمیتواند جامعه را از آسیب افراد بزهکار، مصون نگه دارد.
وی اضافه کرد: در مقابل عدالت کیفری بحث عدالت ترمیمی مطرح میشود که میتواند در عین مجازات بین جزا دهنده، بزهکار و بزه دیده آشتی دهد و ضررهای وارده بر نظم اجتماعی و بزه دیده را جبران کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به سیاستهای جنایی حاکم بر دنیا گفت: در دنیا دو نوع سیاست جنایی وجود دارد یا دولتی و یا مشارکتی هستند که نمونه دولتی آن در کرهشمالی اعمال میشود و نوع مشارکتی آن در کشور ما با تکیه برهمراهی مردم و در تشکیل شوراهای حل اختلاف متبلور گشته است.
وی تصریح کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی رویکردهای ما مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای رسانه و تشکلهای مردمی است.
