خبرگزاری میزان – محمدرضا سنجری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان راور اظهارداشت: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست. وی خاطرنشان کرد: فعالیتها در مجموعه قضایی در […]
وی خاطرنشان کرد: فعالیتها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر هم افزایی سازمانهای مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمانهای متولی شهرستان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقهای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند.
این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاههای اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیتها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشتهای مشترک، دستگاههای متولی نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
سنجری تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ و تبصرههای ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان راور ادامه داد: همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأساً اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
سنجری با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سالهای اخیر خسارتهای ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارتهای زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و عدم رعایت استانداردهای لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
انتهای پیام/
