سود نامشروع ۱۳ میلیاردی از فروش موبايل/متهم گرانفروشی تلفن همراه: اتهامات را قبول ندارم
سود نامشروع ۱۳ میلیاردی از فروش موبايل/متهم گرانفروشی تلفن همراه: اتهامات را قبول ندارم

متهم گرانفروشی تلفن همراه با ۲۶ میلیون ارز دولتی تخصیص داده شده، بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع کسب کرد. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت‌های واردات گوشی تلفن همراه برگزار شد. وی با ارز چهار هزار […]

متهم گرانفروشی تلفن همراه با ۲۶ میلیون ارز دولتی تخصیص داده شده، بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع کسب کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت‌های واردات گوشی تلفن همراه برگزار شد.

وی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی وارداتی را به یک فروشگاه فروخته و ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی تلفن همراه را هم در انبار شرکت احتکار کرده و البته گوشی‌های احتکار شده را با ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذاری می‌کرده است.
قاضی صلواتی در آغاز دادگاه این متهم، با ذکر اتهامات وی گفت: اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است و از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست احمد پاسدار را قرائت کند.
نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات این متهم با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده‌ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء‌های قانونی و غفلت برخی مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالا‌ها شد.
حسینی ادامه داد: معاملات صوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته باشد.
وی افزود: صرف نظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمان، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده احمد پاسدار فرزند عبدالرسول (بازداشت از ۱۵ مرداد ۹۷) اهل مشهد، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالا‌ها و نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال متهم است.
حسینی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های واردات موبایل، برخی شرکت‌ها از جمله این شرکت به گرانفروشی کالا‌های وارداتی اقدام کرده بودند.
نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتساب جرم به متهم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ برخی شرکت‌ها از جمله شرکت نودیس پرداز برغم دریافت ارز دولتی، کالا‌های وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین در رابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.
قاضی صلواتی گفت: به متهم گرانفروشی تلفن همراه در مجموع بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده و بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع کسب کرده است.
وی در رابطه با تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ نهم مرداد ۹۷ مندرج در صفحه ۴۸۸ پرونده، شرکت تحت مدیریت متهم، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی موجود بوده و بقیه را فروخته است.
نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتساب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، متهم گوشی‌های تلفن همراه را ۲۰ تا ۲۳ میلیون ریال گرانتر از نرخ بازار فروخته است.
وی همچنین به صدور فاکتور‌های جعلی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: متهم چندین فاکتور را با درج کد ملی افراد دیگر تنظیم کرده است که این افراد از صدور چنین فاکتور‌هایی بی خبر بودند؛ احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاکتور‌ها وانمود کند که فروش تلفن‌های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه کردن مأموران چنین فاکتور‌هایی را صادر می‌کرده است.
متهم گرانفروشی تلفن همراه: اتهامات را قبول ندارم
متهم اخلال در بازار گوشی تلفن همراه گفت:​ اتهامات منتسب در کیفرخواست را قبول ندارم.
احمد پاسدار، متهم پرونده اخلال در بازار تلفن همراه در اولین جلسه محاکمه خود افزود: بنده همواره سعی داشتم برای جذب رضایت مشتری، کالای باکیفیت ارائه کنم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می‌کردم و ۶۶ نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم و چندین پروژه نیز در دست داشتم.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ اظهار داشت: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.
این متهم با اشاره به عنوان اتهامی صادره در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی‌های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان یا ترجیحی نبوده است چرا که نرخ ارز دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومان به کالا‌های دیگری نیز اختصاص یافته بود.
پاسدار افزود: در آن بازه زمانی به همه کالا‌ها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت بنابراین ارز ویژه‌ای برای تلفن پرداخت نشد، زیرا بود کالا‌هایی که ارز ۳۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفت.
متهم گرانفروشی تلفن همراه اضافه کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نمی‌داند و همچنین از نظر هیات دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی‌های عمومی نیست و به همین خاطر جزء فهرست ۳۴۰۰ کالایی که ارز گرفتند تلفن همراه دیده نمی‌شود.
وی یادآور شد: کیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوکس بودن برخی کالا‌ها و اینکه جزء نیازمندی‌ها محسوب نمی‌شود هم اشاره کند به طوری که گوشی تلفن همراه آیفون، کالای لوکس و قیمت آن هزار و ۲۰۰ دلار است.
متهم با رد برخی از موارد مذکور در کیفرخواست، اظهار داشت: در محاسبه قیمت یک کالا عوامل زیادی دخیل هستند که از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است که باید آن‌ها را هم در نظر گرفت.
پایان اولین جلسه دادگاه یکی از اخلالگران بازار تلفن همراه
اولین جلسه محاکمه یکی از اخلالگران بازار تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
احمد پاسدار مدیرعامل شرکت نودیس پرداز صبح امروز پس از قرائت کیفرخواست، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گران‌فروشی محاکمه شد.
در جلسه امروز متهم بخشی از دفاعیات خود را ارائه و وکیل وی نیز درباره بخشی از اتهامات موکلش از وی دفاع کرد.
قاضی صلواتی با اعلام ختم اولین جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد که متعاقبا اعلام می شود.
آغاز محاکمه علنی متهم اخلال در بازار تلفن همراه
 دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه، در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
احمد پاسدار که مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت های واردات گوشی تلفن همراه است، با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده و ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی را فروخته است.
وی ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی تلفن همراه را در انبار شرکت احتکار کرده و گوشی ها را با قیمت بالا عرضه می کرده که در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است.
وی بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است.
احمد پاسدار به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گران‌فروشی و احتکار در دادگاه محاکمه می شود.