«رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد. به گزارش قلم پرس، رییس‌جمهوری یکشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و […]

«رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

به گزارش قلم پرس، رییس‌جمهوری یکشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده رحمانی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

** شعارهای کلیدی
– تامین مناسب کالا و کاهش فشارعمومی به اقشار جامعه
– توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی
– بهره‌گیری از توان بخش خصوصی
– ارتقای سطح تولید وتجارت نوین
– جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
– نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
– افزایش نظارت بر خودروسازی
– رفع انحصار در تولید و عرضه

** محدودیت‌های موجود
– محدودیت‌های صادراتی فروش نفت و کاهش درآمد ارزی
– محدودیت درنقل وانتقال مالی
– ضعف درهماهنگی کامل سیاست های نظام بانکی با سیاست‌های توسعه وحمایت از تولید
– غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژیک دربخش‌هایی از صنایع تولیدی
– غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌های تولیدی کشور

** الزامات ضروری تحقق اهداف و اجرای برنامه ها
– وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه ها (در مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان، برنامه و بودجه و بانک مرکزی)
– حرکت به سمت ثبات نسبی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های پولی و بانکی
– قابل پیش بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی
– تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت
– محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت دهی و اجرا
– تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها
– اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری
– برقراری ارتباط موثرجهانی و همکاری‌های گسترده بین المللی
– ثبات در تصمیم گیری‌ها و رویه‌های تجاری
– توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی

** برنامه های محوری بخش صنعت
– رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
– اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیک و انسجام بخشی بین حوزه‌های مختلف
– ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
– افزایش بهره وری عوامل تولید
– توجه به تولید وتجارت نوین
– افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
– نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
– انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری‌های صنعت
– حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
– حمایت از شرکت های دانش بنیان
– افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت
– افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
– توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
– بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
– تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
– حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
– رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی
– توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
– توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانش‌بنیان
– گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی

** اقدامات اجرایی بخش صنعت
– بازنگری، تکمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه
– بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای
– به روزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل
– ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الکترونیکی
– شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها
– سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
– طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش
– توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)
– تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
– توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور (ایجاد و راه اندازی ۱۱ مرکز کسب و کار، دفتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور)
– ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ ترجیحی
– اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
– ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
– پیگیری حقوق مالکیت صنعتی
– سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۱۱ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) در کشور را دارند
– حمایت از شکلگیری انجمن های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت
– اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده)
– حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع

** برنامه‌های محوری بخش معدن
– تقویت نقش تشکل های غیر دولتی در تصمیم سازی های بخش معدن
– یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری
– ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد
– افزایش بهره وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی
– کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات
– ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه
– فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارها با محیط زیست و منابع طبیعی
– برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب های آزاد
– اجرای نقشه راه معدن
– ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی
– توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور
– افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش معدن
– افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
– توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی
– توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده
– تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب
– تکمیل زنجیره ارزش همه مواد معدنی بویژه فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد

** اقدامات اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی
– توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار
– بهبود فضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی
– توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
– افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن
– اجرای برنامه شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار
– افزایش استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف
– تکمیل طرح کاداستر
– استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری برای اکتشاف
– تدوین بسته های تشویقی مناسب مالیاتی، گمرکی، حقوق و عوارض دولتی و تصویب آنها
– توسعه اکتشافات معدنی کشور
– هدایت فعالیت‌های اکتشافی کشور به سمت اکتشافات عمقی
– مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی
– ساماندهی و تعیین تکلیف پروانه های بهره برداری معادن و مجوزهای صادره صنایع
– تکمیل سامانه آنلاین صدورمجوزهای حاکمیتی و امکان ردیابی
– انجام پنجره واحد
– همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور و طراحی سیاست های جبران
– فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن
– توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
– افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر معدن و صنایع معدنی
– تقویت بورس کالای داخلی و رینگ صادراتی وگسترش تنوع ابزارها وخدمات مالی
– برندسازی محصولات صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی
– افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن برای تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط
– تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و استفاده از تجارب
– اولویت دهی و افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر بانک ها و اخذ فاینانس و کاهش ریسک‌های اعتباری
– افزایش بهره وری در حوزه آب و بازیابی آن در خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی های کم آب بر
– تامین و توسعه زیرساخت های بخش معدن منطبق با آخرین آمایش سرزمینی
– تاسیس دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای تسریع امور فنی معدنکاران

** برنامه‌های محوری بخش بازرگانی
– توسعه تجارت الکترونیکی
– امنیت غذایی به ویژه در دوران تحریم
– ارتقای تعداد بنگاه های بزرگ مقیاس صادراتی
– بهبود سیستم خدمات بازرگانی کشور (حمل و نقل، بسته بندی، درجه بندی، استاندارد و غیره)
– افزایش بهره وری کل عوامل تولید
– جذب سرمایه گذاری خارجی
– ضعف بنیه مالی اغلب بنگاه های تولیدی صادراتی
– کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و واردات قاچاق
– کاهش هزینه‌های مبادله کالا وخدمات و ضعف کارایی نظام توزیع
– ارتقای بهره وری دربخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع کاال و خدمات
– افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی کشور در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی
– افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور
– توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی کشور
– افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه بازرگانی کشور
– نهادینه کردن رعایت حقوق مصرف کنندگان در نظام بازرگانی کشور
– افزایش سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت کشور
– افزایش صادرات غیرنفتی

** اقدامات اجرایی بخش بازرگانی
– تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
– بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
– تسهیل تجارت در فضای رقابتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
– تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
– هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
– بهره گیری موثرتر از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل های مربوط
– ارتقای جایگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیم های آن
– هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد
– توسعه و نوین سازی اصناف از طریق اصلاح ساماندهی شرکت های پخش و توسعه شهرکها ی صنفی و لجستیکی
– مدیریت بازار و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه ها
– تدوین سند جامع نظام توزیع کشور
– راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور
– اصلاح نظام کنترل، بازرسی و نظارت و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
– پیگیری خرید و ذخیره سازی کالاهای منتخب برای تنظیم بازار
– ایجاد و ساماندهی مراکز لجستیک و ذخیره سازی
– شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و فروشگاه های مجازی و استارت آپ های لجستیکی و بازرگانی
– واگذاری هدفمند تنظیم بازار کالاهای منتخب به تشکل های بخش خصوصی
– بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
– کاهش زمان ترخیص- کاهش هزینه های ترخیص
– کاهش تعداد مجوزها
– برندسازی و ارتقای نام و نشان تجاری محصولات تولیدی- صادراتی
– اجرای برنامه های ارتقای توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط
– استفاده از ظرفیت استان های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری
– کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری
– تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
– توسعه زنجیره ها و شبکه های توزیع مویرگی کالاهای تولید داخلی در کشورهای هدف
– توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی
– پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکت های تخصصی مدیریت صادرات
– تشویق بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط برای همپیوندی و ایجاد هلدینگ های تجاری
– حمایت از ایجاد و توسعه صنایع خدمات تجاری محصولات صادراتی (بسته بندی، درجه بندی، شستشو و غیره)
– برنامه ریزی برای ساخت داخل محصولات وارداتی با مشارکت شرکت های صادرکننده
– استفاده از نظام تعرفه ترجیحی با برخی از کشورهای منتخب
– هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
– اجرای برنامه های مرتبط با همکاری دستگاه های فرهنگی و رسانه ای
– بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگانی کشور
– تشکیل اتاق فکر با هدف بهره گیری از دیدگاه های تخصصی فعالان و تشکل های بخش خصوصی
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.