اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی رییسجمهور با اشاره به ضرورت استقرار ساختارهای سازمانی مبتنی بر عملکرد و ماموریت، تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق ماموریتها و ظرفیتهای موجود انجام شود و پیش از هرگونه تغییر، باید مشخص باشد که از نیروهای شاغل در دستگاهها چگونه استفاده خواهد […]
اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی
به گزارش قلم پرس دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه میتواند موجب بینظمی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود، خواستار آن شد که اصلاحات تشکیلاتی بر پایه شناخت دقیق مسائل، تعیین مأموریتهای روشن و طراحی سازوکار اجرایی منسجم صورت گیرد.
وی همچنین اصلاح نظام اداری را فراتر از تغییرات ساختاری در سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و بر ضرورت مشارکت و همراهی سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد. به گفته وی، ادغام تشکیلات، حذف پستهای سازمانی و بازتعریف مأموریتها باید با تعامل مستمر دستگاههای ذیربط و ایجاد اجماع کارشناسی دنبال شود.
رئیسجمهور هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع تصمیمگیر و نیز تعامل با مجلس شورای اسلامی برای تأمین الزامات قانونی و اجرایی اصلاحات را ضروری دانست و بر تدوین نقشه راه اجرایی و تعریف مأموریتهای جدید برای دستگاهها تأکید کرد.
وی افزود: اصلاحات اداری باید در عمل به کاهش هزینهها، افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت خدمات و رشد درآمدهای دولت منجر شود و عملکرد دستگاههای اجرایی نیز با شاخصهای کمی و کیفی قابل سنجش ارزیابی شود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند اصلاح نظام اداری اظهار داشت: حذف نیروی انسانی اقدامی دشوار است و نباید بهگونهای عمل شود که موجب نارضایتی و تضعیف انگیزه کارکنان شود؛ بلکه باید با بازتوزیع مأموریتها، ارتقای مهارتها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود، بهرهوری نیروی انسانی را افزایش داد.
وی بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: در انتخاب و انتصاب مدیران، صرف برخورداری از عناوین و سوابق مدیریتی نباید ملاک قرار گیرد؛ بلکه باید میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی افراد در مسئولیتهای پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تناسب میان شایستگیهای حرفهای، توانمندیهای تخصصی و الزامات هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداختها بر اساس عملکرد واقعی، میزان اثربخشی و نتایج قابل سنجش صورت گیرد.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: هدف از توسعه مجتمعهای اداری صرفاً انتقال چند اداره به یک ساختمان نیست؛ بلکه بهدنبال تغییر رویکرد در مدیریت منابع عمومی هستیم. باید از ظرفیت ساختمانها، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی به شکل مشترک و هوشمندانه استفاده کنیم و هزینههای غیرضروری را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه مجتمعهای اداری و بازمهندسی ساختار دستگاههای اجرایی، در کنار ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از محورهای اصلی حرکت به سوی نظام اداری کارآمدتر و مردممحورتر است.
علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با تشریح دستاوردهای دولت چهاردهم در ساماندهی فضای اداری و تجمیع واحدهای اجرایی، از فراهم شدن زمینه صرفهجویی حدود ۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومانی خبر داد و تاکید کرد: اصلاح نظام اداری باید همزمان به کاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری منابع و سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت اصلاح ساختارها و افزایش کارآمدی نظام اداری افزود: باور و عزم دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی دنبال میشود و این اصلاحات باید با نگاه مأموریتمحور، مطالعات کارشناسی و توجه به نیازهای واقعی کشور پیش برود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت تقویت ساختارهای اداری و سازمانی اظهار داشت: قوی شدن ساختارها و سازمانها از جمله تاکیدات و توصیههای امام شهید انقلاب بوده است و اصلاح نظام اداری باید با چنین نگاهی، بهصورت جدی و مستمر دنبال شود.
رفیعزاده با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و داراییهای دولت تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اصلاح نظام اداری، بازنگری در شیوه استقرار دستگاههای اجرایی و جلوگیری از پراکندگی واحدهای اداری است. بخشی از منابع دولت صرف تأمین، نگهداری و اداره ساختمانهایی میشود که با تجمیع آنها میتوان هزینهها را کاهش داد و بهرهوری را افزایش داد.





