اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی
اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی

اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت استقرار ساختارهای سازمانی مبتنی بر عملکرد و ماموریت، تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق ماموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود و پیش از هرگونه تغییر، باید مشخص باشد که از نیروهای شاغل در دستگاه‌ها چگونه استفاده خواهد […]



اصلاح کارشناسی ساختارها و صیانت از سرمایه انسانی

رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت استقرار ساختارهای سازمانی مبتنی بر عملکرد و ماموریت، تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق ماموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود و پیش از هرگونه تغییر، باید مشخص باشد که از نیروهای شاغل در دستگاه‌ها چگونه استفاده خواهد شد.

به گزارش قلم پرس دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه می‌تواند موجب بی‌نظمی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود، خواستار آن شد که اصلاحات تشکیلاتی بر پایه شناخت دقیق مسائل، تعیین مأموریت‌های روشن و طراحی سازوکار اجرایی منسجم صورت گیرد.

وی همچنین اصلاح نظام اداری را فراتر از تغییرات ساختاری در سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و بر ضرورت مشارکت و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. به گفته وی، ادغام تشکیلات، حذف پست‌های سازمانی و بازتعریف مأموریت‌ها باید با تعامل مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد اجماع کارشناسی دنبال شود.

رئیس‌جمهور هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع تصمیم‌گیر و نیز تعامل با مجلس شورای اسلامی برای تأمین الزامات قانونی و اجرایی اصلاحات را ضروری دانست و بر تدوین نقشه راه اجرایی و تعریف مأموریت‌های جدید برای دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: اصلاحات اداری باید در عمل به کاهش هزینه‌ها، افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت خدمات و رشد درآمدهای دولت منجر شود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز با شاخص‌های کمی و کیفی قابل سنجش ارزیابی شود.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند اصلاح نظام اداری اظهار داشت: حذف نیروی انسانی اقدامی دشوار است و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی و تضعیف انگیزه کارکنان شود؛ بلکه باید با بازتوزیع مأموریت‌ها، ارتقای مهارت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش داد.

وی بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: در انتخاب و انتصاب مدیران، صرف برخورداری از عناوین و سوابق مدیریتی نباید ملاک قرار گیرد؛ بلکه باید میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی افراد در مسئولیت‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تناسب میان شایستگی‌های حرفه‌ای، توانمندی‌های تخصصی و الزامات هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی، میزان اثربخشی و نتایج قابل سنجش صورت گیرد.

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف از توسعه مجتمع‌های اداری صرفاً انتقال چند اداره به یک ساختمان نیست؛ بلکه به‌دنبال تغییر رویکرد در مدیریت منابع عمومی هستیم. باید از ظرفیت ساختمان‌ها، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی به شکل مشترک و هوشمندانه استفاده کنیم و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه مجتمع‌های اداری و بازمهندسی ساختار دستگاه‌های اجرایی، در کنار ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از محورهای اصلی حرکت به سوی نظام اداری کارآمدتر و مردم‌محورتر است.

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با تشریح دستاوردهای دولت چهاردهم در ساماندهی فضای اداری و تجمیع واحدهای اجرایی، از فراهم شدن زمینه صرفه‌جویی حدود ۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومانی خبر داد و تاکید کرد: اصلاح نظام اداری باید هم‌زمان به کاهش هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری منابع و سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح ساختارها و افزایش کارآمدی نظام اداری افزود: باور و عزم دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی دنبال می‌شود و این اصلاحات باید با نگاه مأموریت‌محور، مطالعات کارشناسی و توجه به نیازهای واقعی کشور پیش برود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت تقویت ساختارهای اداری و سازمانی اظهار داشت: قوی شدن ساختارها و سازمان‌ها از جمله تاکیدات و توصیه‌های امام شهید انقلاب بوده است و اصلاح نظام اداری باید با چنین نگاهی، به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود.

رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های دولت تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اصلاح نظام اداری، بازنگری در شیوه استقرار دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از پراکندگی واحدهای اداری است. بخشی از منابع دولت صرف تأمین، نگهداری و اداره ساختمان‌هایی می‌شود که با تجمیع آن‌ها می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و بهره‌وری را افزایش داد.