خوانشی از جایگاه شهرداریها در بودجه ۱۴۰۵ کل کشور لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که «مدیریت شهری» و بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، همچنان جایگاهی حاشیهای در منطق تخصیص منابع و طراحی سیاستهای مالی دولت دارند. شهریار تبریز/ محمد جام کسری: لایحه پیشنهادی بودجه سال […]
خوانشی از جایگاه شهرداریها در بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که «مدیریت شهری» و بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، همچنان جایگاهی حاشیهای در منطق تخصیص منابع و طراحی سیاستهای مالی دولت دارند.
شهریار تبریز/ محمد جام کسری: لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که «مدیریت شهری» و بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، همچنان جایگاهی حاشیهای در منطق تخصیص منابع و طراحی سیاستهای مالی دولت دارند. این در حالیست که کلانشهرهای امروز نه تنها کانون عمده تمرکز جمعیت کشور، بلکه محور اصلی تولید، مصرف، جابهجایی، آسیبهای اجتماعی و بحرانهای محیطزیستی هستند، واقعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هنوز در بودجهریزی ملی بازتاب متناسبی پیدا نکرده است.
شهرداریها در حوزه مسئولیت اجرایی امور اساسی مردم از جمله حملونقل، محیط زیست، اقتصاد و مسکن در صدر دستگاههای مسئول قرار دارند، با این وجود در سیاستگذاریهای دولتی از جمله لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ حاشیهنشین هستند. بررسیها نشان میدهد این لایحه در حوزه هزینههای عمرانی نیز شرایط حداقلی دارد که به معنای سهم اندک مدیریت شهری و پروژههای بزرگ حملونقلی و عمرانی در شهرها است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، اگرچه از حیث رقم و ساختار سندی مفصل و فنی به شمار میرود، اما با کمی دقت میتوان دریافت که «مدیریت شهری» و بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، همچنان جایگاهی حاشیهای در منطق تخصیص منابع و طراحی سیاستهای مالی دولت دارند. در حالی که کلانشهرهای امروز نهتنها زیستگاه عمده جمعیت کشور، بلکه کانون اصلی تولید، مصرف، جابهجایی، آسیبهای اجتماعی و بحرانهای محیطزیستی هستند، واقعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هنوز در بودجهریزی ملی بازتاب متناسبی پیدا نکرده است. بر این اساس، «نگاه بودجه ۱۴۰۵ ادامه همان رویکردی است که شهر را محل اجرای سیاستها میبیند، نه شریک طراحی آنها».
در این لایحه اگرچه سهم شهرداریها از محل مالیات بر ارزشافزوده و عوارض قانونی در ظاهر افزایش پیدا کرده، اما این افزایش تنها اسمی و با در نظر گرفتن نرخ تورم شهری در عمل به معنای کوچکتر شدن قدرت مالی مدیریت شهری است. در حالی که هزینه اداره شهر در کلانشهرها بهویژه در حوزه حملونقل، نگهداشت زیرساخت و خدمات اجتماعی با آهنگی بهمراتب سریعتر از متوسط تورم عمومی افزایش پیدا میکند و بودجه ۱۴۰۵ هنوز این تفاوت معنادار را به رسمیت نشناخته است.
انتقاد دیگری که به بودجه دولت وارد است، شیوه توزیع منابع مالیاتی میان شهرداریها است. در این شیوه مدل غالب توزیع منابع همچنان «جمعیتمحور» است، مدلی که «هزینههای مازاد کلانشهری» را نادیده میگیرد. حال آن که کلانشهرها، علاوه بر جمعیت ساکن، بار سنگین جمعیت شناور، مهاجرپذیر و خدمات فرامنطقهای را نیز بر دوش میکشند، اما در نظام بودجهریزی این واقعیتها در عمل به حساب نمیآید. نتیجه چنین رویکردی، افزایش شکاف میان وظایف گسترده و منابع محدود شهرداریهاست، شکافی که در نهایت شهرداری ها را مجبور میکند جهت تامین منابع درآمدی خود به مسیرهایی همچون فروش دارایی، تغییر کاربری و تراکمفروشی سوق پیدا کنند.
در حوزه حملونقل عمومی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه ردیفها و احکام حمایتی را حذف نکرده است، اما فاصله محسوسی میان تعهدات قانونی و واقعیت تخصیصها وجود دارد. بر اساس قوانین بالادستی، دولت موظف به تأمین ۵۰ درصد هزینه توسعه مترو است، اما بررسی ارقام پیشبینیشده در بودجه نشان میدهد که سهم واقعی دولت همچنان کمتر از این میزان است. در حالی که، شهرداریها در حوزه تأمین اتوبوس، تکمیل خطوط مترو، اجرای طرحهای کلان ترافیکی و زیستمحیطی که از مسائل اساسی نظام مدیریت کلانشهرها است، نیازمند تقویت حمایت از سوی دولت هستند و اکنون زمان سیاستگذاری صحیح در لایحه بودجه سال آینده برای حل این مسئله است.
این وضعیت شهرداریهای کلانشهرها را در دوراهی دشواری قرار داده است؛ یا باید توسعه حملونقل عمومی را کُند کنند یا بار مالی آن را از منابع شهری و در نهایت از شهروندان تأمین کنند که هر دو گزینه، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی دارد.
در حوزه بازآفرینی شهری و بافتهای فرسوده نیز، اگرچه در لایحه بودجه ردیفها و احکامی برای نوسازی و احیا پیشبینی شده است، اما بیشتر کارشناسان این منابع را «کاغذی و ناپایدار» ارزیابی میکنند. چرا که اتکای اصلی دولت در این حوزه همچنان بر تسهیلات بانکی است. رویکردی که در شرایط رکود ساختوساز و کاهش توان مالی خانوارها در عمل کارایی خود را از دست داده و بدون ورود مستقیم دولت به سرمایهگذاری و بدون اعطای نقش توسعهگر به شهرداریها، بازآفرینی شهری تنها در حد اسناد و برنامهها توصیهای باقی خواهد ماند.
در کنار این محدودیتها، همزمان لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچون سالهای گذشته مجموعهای از تکالیف سنگین را در حوزههایی همچون مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بر عهده شهرداریها گذاشته است، بیآنکه منابع پایدار و متناظر برای آن تعریف کند. این مسئله به یکی از مزمنترین مشکلات حکمرانی شهری در ایران بدل شده است.
از منظر نهادی نیز بودجه ۱۴۰۵ نشانههای پررنگتری از کنترل و نظارت مالی بر شهرداریها دارد؛ از محدودسازی انتشار اوراق گرفته تا ضوابط سختتر برای استفاده از تسهیلات، اگرچه این رویکرد از منظر شفافیت و انضباط مالی قابل دفاع است، اما «نظارت بدون تفویض اختیار، به فلج شدن تصمیمگیری میانجامد».
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ خوانشی حاشیهای از نگاه دولت نسبت به مدیریت شهری ارائه میدهد. خوانشی که در آن شهرها محل بروز بحرانها و تحقق سیاستها هستند، اما در نقطه تصمیمگیری مالی و توسعهای نقش پررنگی ندارند. به بیان دیگر، شهرداریهای کلانشهرها در این بودجه، همچنان «مجری پرمسئولیتِ کممنبع» باقی ماندهاند، وضعیتی که اگر اصلاح نشود، نهتنها پایداری مالی شهرها بلکه کیفیت زندگی شهری را با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد کرد.
