سازمان بازرسی، نورافکن فساد و ناظر دلسوز حاکمیت باشد
سازمان بازرسی، نورافکن فساد و ناظر دلسوز حاکمیت باشد

استاندار آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه سازمان بازرسی می‌تواند ضامن سلامت اداری در کشور باشد، گفت: شناسایی بسترهای فساد، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان بازرسی محسوب می‌شود و این سازمان باید مثل نورافکن، عوامل و ریشه‌های فساد را نشان دهد. عابدین خرّم در مراسم تکریم و معارفه رئیس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل کشور و […]


استاندار آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه سازمان بازرسی می‌تواند ضامن سلامت اداری در کشور باشد، گفت: شناسایی بسترهای فساد، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان بازرسی محسوب می‌شود و این سازمان باید مثل نورافکن، عوامل و ریشه‌های فساد را نشان دهد.

عابدین خرّم در مراسم تکریم و معارفه رئیس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: دستگاه‌ها هرمقدار که تخصصی عمل می‌کنند، تسلط بر گلوگاه‌ها و پیشگیری از امکان وقوع فساد همان مقدار از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به انتظار نشستن و اقدام بعد از وقوع فساد، نشانگر بازدارندگی مطمئن و پویایی سیستم نظارتی نیست، افزود: دستگاه نظارتی بعد از پنج سال اگر سراغ یک فساد آشکار برود، فایده ندارد؛ باید به‌هنگام اقدام کنید تا فرصت‌های بعدی خدمت از دست نرود.

وی با بیان اینکه آگاه کردن و مراقبت از افراد باید جزوی از رسالت سازمان بازرسی قرار گیرد، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید از جزئی‌نگری و نظارت‌های تک‌بُعدی پرهیز کرده و جامع نگری را سیاست اصلی خود قرار دهند. 

خرّم با تاکید بر نظارت هوشمند و مستمر بر قراردادهای سازمانی و رصد و پایش دوره‌ای از فرآیندهای مالی سازمان‌ها، گفت: البته سیستم نظارتی نباید به‌گونه‌ای عمل کند که قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری مدیران را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: هر عاملی که به‌نام بازرسی اما به‌کام اغراض گروهی، در مسیر تولید و اشتغال، ایجاد مانع کند، خیانت است و سازمان بازرسی باید این عوامل را شناسایی کند و یک ناظر دلسوز برای حاکمیت باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین اولویت‌بندی مسائل و افزایش بازرسی‌های تخصصی و موضوعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت مردمی سیزدهم، پرچمدار عدالت‌محوری و فسادستیزی است و این ادعا را می‌توان در تقویت سامانه‌های شفافیت و پیش‌روی به سوی دولت الکترونیک مشاهده کرد.

وی افزود: دولت سیزدهم گام‌های امانت‌داری مطمئن را طوری برمی‌دارد که دستگاه‌های نظارتی با کاهش پرونده مواجه شوند و در سند تحول دولت مردمی برای ایران قوی نیز اهمیت ویژه‌ای نسبت به تقویت سازوکارهای نظارتی داده‌مبنا قائل شده است.

خرّم اظهار داشت: اگر حاکمیت داده استقرار یابد، گلوگاه‌های فساد و اقدامات نیابتی فسادزا از طریق داده‌کاوی، شناسایی شده و تعارض منافع کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: در این مسیر باید دولت را یاری کرد تا با سهولت نظارت، از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری شود که البته بسیاری از باندهای ثروت و قدرت مقابل این فرآیند، سرسختانه ایستاده‌اند.